اقتصاد غزة: انهيار صناعات بالقطاع جراء استمرار المنع "الإسرائيلي" لإدخال مواد الخام

فلسطين اليوم

أكد نائب وكيل وزارة الاقتصاد بغزة، د. أسامة نوفل، اليوم الخميس، أن سُلطة الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تمنع إدخال عشرات الأصناف من المواد الخام الخاصة بالصناعة إلى قطاع غزة، منذ سنوات بدء الحصار المشدد على قطاع غزة في العام 2007م.

وأوضح نوفل، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن سُلطة الاحتلال تواصل منع إدخال مدخلات الإنتاج المتعلقة بالمواد الكيمياوية التي تدخل في صناعة الإسفنج والمنظفات الكيمياوية ويصل عددها حوالي 56 صنفًا، مشيرًا إلى أن الأمر لم يقتصر على هذه الأصناف فحسب، بل تمنع أيضًا إدخال خطوط الإنتاج الخاصة بالصناعة.

وأضاف أن هذا المنع المشدّد تسبب في انهيار قطاعات صناعية، وذكر على سبيل المثال، بأن صناعة الأسفنج في القطاع، شبه متوقفة.

ويتذرع الاحتلال في منع إدخال أصناف من مواد الخام، لاستخدامها المزدوج، لكن عملياً تدخل في الصناعة المدنية، وفقًا لحديث نوفل.

وبخصوص شركات مشغل العمال في الداخل الفلسطيني المحتل، قال نوفل: إن "وزارة الاقتصاد بغزة وافقت على منح ترخيص لشركتين داخل القطاع، حتى الآن".

وأضاف أن الباب مفتوح للجميع لمنح ترخيص شركات مشغل العمال، موضحًا ـن إعطاء التراخيص لهذه الشركات عند استيفاء الشروط التي حددتها وزارة الاقتصاد والعمل.

وبيّن أن فكرة هذه الشركات، هي استجلاب عمال من غزة للتعاقد مع مشغلين "إسرائيليين" بحيث يكون العمل بتخصصات مختلفة مضمون لهم في الداخل، مع حماية حقوقهم.

وتم منحها تراخيص، للحد أيضًا من ظاهرة المكاتب الصغيرة التي تجبر العامل على دفع لها، نحو ثلاثة آلاف شيكل في المرحلة الأولى، وألفين في كل شهر، بحسب نوفل.

أقرأ المزيد: الغصين يوضح: هل يحق للموظف والمتقاعد التقدم لتصريح وهل تعود الأموال للمرفوض أمنياً

وتفرض سُلطة الاحتلال حصارًا جويًا وبريًا وبحريًا مشددًا على قطاع غزة، منذُ ما يزيد عن 17 عامًا، كما وشنت أربعة حروب وتصعيدات عسكرية، تسببت في انهيار المنظومة الاقتصادية والمعيشية للسكان والقطاعات الصناعية جراء حظر دخول مواد خام، تحت حجج واهية.