عبَرّت حركة الجهاد الاسلامي عن رفضها المطلق لقرار السلطة الفلسطينية رقم(7) لسنة 2021 المتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، واعتبرته مسا وانتهاكا مباشرا للحريات العامة.
وقال عضو المكتب السياسي في الحركة، الدكتور يوسف الحساينة، إن التعديلات جاءت لتعطى السلطة الفلسطينية، أدوات جديدة لتقييد حرية العمل الخيري، والنقابي، لصالح الأجندة الأمنية للسلطة.
وأوضح أن قرار السلطة، يعني حرمان قطاعات واسعة من أبناء شعبنا من الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأهلية.
وتابع د. الحساينة: "كنا نتمنى أن تكون تلك التعديلات في سياق الضرورات الإدارية المتمثلة في الرقابة المالية والإدارية على أعمال المؤسسات الأهلية؛ بهدف مراقبة أدائها، بما يخدم التوجهات الوطنية، وملاحقة الفساد، والتدخلات الأجنبية، وأعمال التطبيع".
كما أكد، أن كل المؤشرات تقود إلى أن قرار تأتي في سياق محاولات تقييد الحريات العامة، وإحكام القبضة الأمنية على مختلف مناحي الحياة في الشارع الفلسطيني.
وتساءل د. الحساينة: "عن سبب اتخاذها في هذه المرحلة بالذات، وعدم الانتظار لإتمام حالة التوافق الوطني، والخروج من دائرة الانقسام التي أضرت بشعبنا ومؤسساتنا".
وأشار إلى أن مبررات استمرار اصدار القرار بقانون تأتي في سياق إنشاء وتثبيت مراكز قانونية لصالح أجهزة السلطة.