خبر ديوان الفتوى والتشريع: جاهزون لصياغة مشروع قانون ينظم عمل الشاليهات الخاصة

فلسطين اليوم

أكد مدير عام ديوان الفتوى والتشريع في وزارة العدل الأستاذ يعقوب الغندور جهوزية الديوان لإعداد وصياغة مشروع قانون سياحة وطني يشمل الأراضي الفلسطينية، يتفرع منه أنظمة ولوائح وتعليمات تنظم عمل الشاليهات العامة والخاصة في فلسطين.

وقال الغندور لـ« فلسطين اليوم »: مستعدون لصياغة مشروع قانون يتوافق وفحوى ومضمون المسودة المحالة من الجهات المعنية بالسياحة والشاليهات الخاصة (..) طواقمنا القانونية لديها المقدرة على قولبة المسودة بالشكل القانوني تمهيداً لرده إلى وزارة السياحة، وبعدها إلى المجلس التشريعي الذي يعمل على التصويت على إقراره كقانون حسب الأصول المتبعة في التصويت على القانون.

وأضاف: مهمة وصلاحيات ديوان الفتوى والتشريع تتمثل في إعداد وصياغة مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات المحالة إليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أو مجلس الوزراء أو الوزارات والسلطات والمؤسسات والهيئات العامة.

الغندور: لا يوجد في القانون الفلسطيني المتبع قانون ينظم عمل الشاليهات والمسابح الخاصة، وإنفاذ قانون سيجنب المواطنين الكثير من المشاكل

وأوضح ان ديوان الفتوى والتشريع أعد مؤخراً قانون ينظم عمل السياحة في فلسطين وان القانون أُحيل إلى المجلس التشريعي لإقراره حسب الأصول المتبعة، مشيراً إلى أنه لا يوجد في القانون الفلسطيني المتبع قانون ينظم عمل الشاليهات والمسابح الخاصة.

ولفت إلى ان قانون السياحة المعمول فيه في قطاع غزة هو قانون السياحة الأردني، آملاً من الجهات المعنية التحرك نحو إعداد مشروع قانون وطني عام ينظم عمل السياحة في فلسطين.

كانت وكالة « فلسطين اليوم » الاخبارية كشفت في تحقيق استقصائي اجرته الأسبوع الماضي أن العديد من الشاليهات الموجودة في قطاع غزة خاصة أحواض السباحة « ملوثة »، وأن كل الشاليهات الخاصة « غير مرخصة »، ولا تصل الرقابة إلى غالبيتها.

وكشف المدير العام في وزارة السياحة والآثار ورئيس لجنة المراقبة على الشاليهات رزق الحلو خلال التحقيق أن الشاليهات الخاصة في قطاع غزة غير مرخصة، ودون تأمينات، ولا يوجد أي ناظم قانوني لعمل الشاليهات الخاصة داخل القطاع.

وأوضح الحلو، أن المعيق الأكبر لتنظيم الشاليهات غياب « الإطار القانوني »، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية في عام 2014 هدفها المراقبة على الشاليهات وتنظيم عملها، وتضم اللجنة وزارة السياحة، والحكم المحلي، ووزارة الصحة، ومديرية الدفاع المدني، وتقوم كل وزارة بالرقابة على الشاليهات من ناحية تخصصها.

لمتابعة التحقيق اضغط هنا