ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

مشاركة

يبحثُ الكثير من الغزيين في هذا الموسم الصيفي الحار عن بدائل لبحر غزة، خاصة بعد التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها سلطة جودة البيئة والتي كشفت خلالها تلوث أكثر من 50 % من مساحة الشاطئ، إضافة إلى وجود نسبٍ متفاوتة من التلوث في المساحة المتبقية مع استمرار تدفق المياه العادمة إليه.

فواقع تلوث شواطئ بحر غزة دفع الكثير من المواطنين للجوء إلى المنتجعات والشاليهات الخاصة التي تنتشر بكثرة في قطاع غزة، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفتها إلا أنها تلاقي إقبالاً متزايداً عليها من قبل المواطنين، ومن المتوقع أن يزداد الإقبال عليها مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن تلك الشاليهات تشوبها شوائب كبيرة تقترب من المصيبة لأسبابٍ عدة نجملها في هذا التحقيق الصحفي.

« كالخَارِج مِن تحت الدلِف إلى المزِرَاب » مثلٌ شعبيٌ ينطبق على مجموعة من الأصدقاء الذين اشتكوا أثناء استجمامهم في حوض سباحة داخل إحدى الشاليهات الخاصة في مدينة غزة من حكة جلدية شديدة، اتضح فيما بعد أنها نتجت عن حساسية جراء السباحة في مياه غير نظيفة.

الحالة السابقة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة  إذا استمر الوضع على ما هو عليه، محمد جبر شاب اجتمع مع أصدقائه وقرروا الذهاب لشاليه لكنه تفاجأ أن مياه حوض السباحة « غير جيدة إطلاقاً » واعتمد على حواسه في إطلاق ذلك الحكم، فقال: تعكر المياه ورائحتها (الزنخة) تدل على فساد المياه داخل أحواض السباحة، ولحظتها قررنا أنا ومجموعة أصدقائي عدم النزول إلى حوض السباحة الذي جئنا من أجله.

مستجمون: تلوث كبير داخل أحواض السباحة

لدى مراجعة الشاب جبر صاحب الشاليه أفادهم الأخير أن جهاز « فلترة » و« كلورة » المياه مُعطل، وبعد ذلك التبرير، قال لهم « يا عمي أسبحوا ﻭَﺗﻮﻛَﻠﻮﺍ على الله ».

تلك الحوادث دقت ناقوس الخطر لدى وكالة « فلسطين اليوم الإخبارية » التي أخذت على عاتقها تبني تحقيق استقصائي حول آلية الرقابة على الشاليهات الداخلية (الخاصة)، والوصول لأدق التفاصيل وعرضها أمام الرأي العام.

توجه مُعدُ التحقيق لعدد من الشاليهات في قطاع غزة، وتبين أن تلك الشاليهات تعاني من مشاكل عدة تتعلق بالرقابة والترخيص، ومشاكل تعتري مرافقها من ناحية الأمن والسلامة خاصة أحواض السباحة التي تفتقر في معظمها لنظام « كلورة » و« فلترة » يعملان ضمن المواصفات والمقاييس العالمية الصحيحة.

ونشير إلى ما سبق أنه كان من الصعب التواصل مع أصحاب الشاليهات الذين برروا إغلاق هواتفهم المحمولة وطرقهم أبواب شاليهاتهم في وجه مُعد التحقيق لدى الاستفسار عن معايير السلامة والتراخيص بأنهم « مشغولون الآن..حاول التواصل فيما بعد »، وعند العودة إليهم كانوا يتحججون بأن « ذلك المكان خاص ولماذا يخضع لرقابة .. الآن أنا مشغول شوف واحد تاني من أصحاب الشاليهات يحكي معاك ».

بعد تلك المحاولات وجدنا ضالتنا في رجل أخذ على عاتقه الحديث بصراحة للإعلام حول ما يجري داخل الشاليهات من ترهل وقلة رقابة من الناحية الصحية رفض تسجيل اللقاء صوتياً لأسبابٍ لديه واكتفي بالتدوين الكتابي- يقول عبدالحليم مرتجى بنات مدير شاليهات بال تورست التي تضم العديد من الشاليهات متحدثاً حول الترخيص : لا يوجد في قطاع غزة شاليه واحد مُرخص، وإنما مجرد أنظمة وقوانين رقابية على تلك الشاليهات، وعدد كبير من الشاليهات لا تزورها أي جهات رقابية.

وكشفَ بنات عن وجود أعداد كبير تُبنى في الوقت الحالي وسط قطاع غزة لم تزرها الجهات المختصة لطلب ترخيص أو للمراقبة عليها، وقال « لم تزرنا أي جهة لترخيص الشاليهات بشكل رسمي، ولا يوجد رخص خاصة بالشاليهات.

إدارة مجموعة شاليهات: عدد كبير من الشاليهات لا تزورها أي جهات رقابية وهناك عدد كبير من الشاليهات تُبني في وسط القطاع الآن ولا تزورها أي جهة رقابية

 وأكد بنات أن الموجود في بعض الشاليهات رقابة وليس »ترخيص« ، وذكر أن مباحث السياحة استدعت عدداً كبيراً من أصحاب الشاليهات وأجروا مقابلات لديها، وأبلغتهم بضرورة توافر شروط السلامة داخل الشاليه، وأن عدداً كبيراً من أصحاب الشاليهات أبلغوا بقرار دفع مبلغ مالي كبير.

 ويوضح أن الرقابة في غالبها تتركز على الجانب الأخلاقي، ويقوم بهذا الدور مباحث السياحة وعناصر من قوى الأمن الداخلي، مشيراً إلى أن الرقابة على بعض الشاليهات مشددة »هناك شاليهات زارتها المباحث 3 مرات في اليوم« ، وعلى الرغم من ذلك اتبع حديثه قائلاً »هناك شاليهات لم تصلها الأجهزة الرقابية نهائياً« .

بنات: الرقابة تتركز على الجانب الأخلاقي وهناك شاليهات أغلقت لأسبابٍ أخلاقية لدى القائمين عليها

وكشف بنات في سياق حديثه عن الرقابة الأمنية على الشاليهات »أن بعض الشاليهات أغلقت أبوابها بسبب مشاكل أخلاقية لدى القائمين عليها.

 وانتقل من الحديث حول الرقابة الأمنية والأخلاقية على الشاليهات للحديث، للرقابة على أحواض السباحة ونظافة مياهها، فأوضح أن مصائب وكوارث تحصل في تلك الأحواض جراء عدم نظافتها و« كلورتها » و« فلترتها »، مشيراً إلى أن نسبة الرقابة من الجهات المعنية على الماء داخل أحواض السباحة تكاد تكون أقل من 10%.

بنات: 40% من الشاليهات لا تحوي أجهزة فترة أوتوماتيك والرقابة على أحواض السباحة لا تتعدى 10%

وبين أن حوالي 40% من الشاليهات لا تحوي أجهزة فلترة « أوتوماتيك » أو « كلورة » سليمة، وأن جزء كبير ممن يمتلكون تلك الأجهزة قد يوقفونها عمداً – لزيادة الربح وتقليل المصروفات- وهناك من يستخدمونها دون دراية كافية قد تعرض المستجمين لمشاكل صحية عديدة، كاشفاً « أن عدداً من المستجمين أصيبوا بحساسية في الجلد وظهرت على جلودهم بقع بيضاء من جراء الكلورة الخاطئة والمياه الملوث

وقال: للأسف بالإضافة إلى افتقاد البعض لأجهزة الكلورة والفترة وعدم صلاحيتها، هناك جهل كبير في استخدام تلك الأجهزة قد تجعل استخدامها من عدمها، هناك من لا ينظفون الفلاتر بطريقة دورية، ولا يعرفون شيئا تنظيم دورة المياه الداخلية وهناك من يستكفون بتنقية الماء عبر الرائحة واللون ورش الكلور المنزلي على وجه مياه حوض السباحة.

القائمون على الشاليهات لا يستخدمون الكلور المطلوب ويخدعون الزبائن عبر حيلٍ محبكة لتقليل المصروفات وجلب أرباح كبيرة

 وأضاف بنات: في أجهزة الكلورة يجب وضع نوعين من الكلور الأول بودرة والثاني أقراص، لكن للأسف يندر أن يستخدم القائمون على تنظيف الأحواض النوعين وذلك لتقليل المصروفات، وهناك عدد من الشاليهات تستخدم الكلور المنزلي المخفف عبر رشه في الحوض وهي طريقة خاطئة تؤذي المستجمين.

 ولا يخفي بنات وجود حالات غرق لأطفال داخل الشاليهات، لكن ذلك لا يحدث في الشاليهات التي يديرها لتوفيره أدوات إنقاذ داخل أحواض السباحة كالعجلة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي منقذين داخل الشاليهات الخاصة على الرغم من حدوث حالات غرق داخل تلك الشاليهات.

من أصحاب الشاليهات أنتقل »مُعد التحقيق« للحديث إلى الخبير والمختص في علم تطهير المياه عادل مقاط الذي كشف أن كثيراً من أحواض السباحة داخل شاليهات غزة تفتقر للمعايير والمقاييس العالمية من ناحية تطهير وتعقيم المياه، مؤكداً أن مشاكل عدة تعتري أنظمة »الفلترة« و »الكلورة« إضافة لجهل القائمين على المسابح في تطهير المياه بالطرق العلمية.

وأوضح مقاط، أن أصحاب الشاليهات يفتقدون للدراية والخبرة الكافية لكلورة وفلترة مياه المسابح، علاوةً على إهمال جزء كبير منهم نظافة المسابح لأسبابٍ عدة تتعلق بجشع بعض أصحاب الشاليهات لزيادة الكسب من وراء الشاليهات وتقليل نسبة المصروفات.

خبير في تطهير المياه: كثيراً من أحواض السباحة داخل شاليهات غزة تفتقر للمعايير والمقاييس العالمية من ناحية تطهير وتعقيم المياه

وبين أن التجار والمختصين يتلاعبون بعدد »الفلاتر« لغياب الخبرة الكافية في عملية حساب الكمية التي يجب أن تتناسب مع سعة الحوض أو للغش الممنهج والتضليل المباشر لزبائنهم من أصحاب الشاليهات، ومن الأخطاء التي يرتكبها أصحاب الشاليهات عدم استخدامهم لجهاز الأوزون في التعقيم، وإهمالهم لاستخدام أداوت التنظيف بشكل دوري، وعدم وضع لافتات توضح لمرتادي الشاليهات الطريقة الصحيحة والسليمة للنزول داخل أحواض السباحة.

وأشار إلى أن بعض أصحاب المسابح الخاصة يفتقرون للدراية العلمية في التعقيم، فقد يضعون نسبٍ عالية من مادة الكلور بحجة تطهير المياه، الأمر الذي قد يعرض المستجمين لأمراض متعددة خاصة الجلدية، وقد تصل في بعض حالاتها عند الحوامل خاصة بالشهور الثلاثة الأولى للإجهاض لدى نزولها في أحواض سباحة تحتوي على نسبةٍ عالية من الكلور.

وقال: نسبة الكلور في الماء يجب ألا تقل عن 75 مليغرام لكل 1000 لتر، وألا تتجاوز 2 غرام لكل 1000 لتر، لكن للأسف أصحاب برك السباحة لا يلتزمون بتلك النسب العالمية.

مقاط: بعض أصحاب المسابح الخاصة يفتقرون للدراية العلمية في التعقيم ولا يعرفون وضع النسبة الدقيقة للكلور في المياه ما قد ينتج عنه أمراض عديدة قد تصل لإجهاض الحوامل –إذا استنشقوا الكلور- في 3 شهور الأولى، والتشوه في 3 شهور الأخيرة

وأشار إلى أن طرق تنقية المياه في حوض السباحة متعددة وتنقسم إلى قسمين المعالجة الميكانيكية، والتنظيف الكيميائية؛ العلاج Electrophysical، والقسم الثاني التنظيف اليدوي للماء.

وأضاف: الطريقة العلمية الأفضل في تطهير المياه تكون باستخدام نظام الأوزون وهو غاز يستخدم للتعقيم، من مزاياه أنه يتطلب وقتاً أقصر لإتمام العملية ويتطلب جرعات قليلة، ويستخدم على نطاق واسع كوسيلة تعقيم أساسية في أجزاء كثيرة من العالم، وهو لا ينتج مواد عضوية مهلجنة مباشرة (من مشتقات مخلفات التعقيم) إلا إن تواجدت أيونات البروميد.

وبين أن قيود استعماله أنه غاز غير مستقر ويجب أن يتم تصنيعه في الموقع. كما أنه يلزم في هذه الحالة وجود معقم ثانوي (كالكلور)، لأن الأوزون لا يمنع عملية إعادة تكاثر البكتيريا ولا يحافظ على المياه معقمة لفترة طويلة كنظيرات الكلور، موضحاً أن أصحاب الشاليهات لا يستخدمون نظام التطهير بالأوزون لغلاء سعر التركيب مقارنة بأسعار »الكلورة« .

وأشار إلى أن أحواض السباحة بحاجة لفلترة بحد أقصى كل 3 ساعات غير أن أصحاب الشاليهات لا يلتزمون بذلك إطلاقاً، ويعمدون إلى تركيب أنظمة فلترة ذات سعة لا تناسب مع حوض السباحة.

ولفت إلى أن أعداد كبيرة من المستجمين تعرضوا لمشاكل جلدية من جراء عدم تطهير المياه بالطريقة العلمية الصحيحة واعتمادهم على العشوائية في العمل، موضحاً أن المشكلة تتفاقم مع وجود أعداد كبيرة من المستجمين داخل الحوض لاسيما وإن كان صغير الحجم.

ومن العلامات التي ساقها الخبير مقاط حول عدم تطهير أحواض السباحة بطريقة علمية اخضرار حواف أحواض السباحة (طبقة خضراء من الأعشاب على سطح خزانات)، مشيراً إلى أن ذلك ينتج من جراء تكون البكتيريا.

كما، لا يراعي أصحاب الشاليهات غسل الأحواض وتطهيرها من البكتيريا عن طريق تفريغها من المياه وتعريضها للشمس للقضاء على البكتيريا الضارة بصحة الإنسان، كذلك لا يستخدم القائمين على الأحواض وسائل التنظيف اليدوي كمرشحات الرمل والمكانس الكهربائية لتنظيف الحواف وتنظيف أرضية الأحواض، وشباك وفرشاة التنظيف، حسب الخبير مقاط.

وللوقوف على المشاكل التي من الممكن أن تواجه المستجمين تواصل معد التحقيق هاتفياً مع استشاري أمراض جلدية الدكتور حسن السر الذي أكد احتمالية إصابة المستجمين بأمراض فطرية وبكتيرية جلدية وأخرى داخلية حال تعرضهم لمياه ملوثة أو »غير مكلورة« و »مفلترة« بطريقة صحيحة.

استشاري أمراض جلدية: هناك احتمالية لإصابة المستجمين بأمراض فطرية وبكتيرية جلدية وأخرى داخلية حال تعرضهم لمياه ملوثة

وفيما يتعلق بجهل القائمين على الشاليهات بالطرق العلمية لاستخدام أجهزة »الكلورة« و »الفتلرة« ، أوضح أن زيادة النسبة أو قلتها قد تسبب أضرار كثيرة للمستجمين، فإن زيادة نسبته في الماء قد تُسبب حساسية مفرطة.

ومن الخطورة التي تكمن في أحواض السباحة من ناحية صحية، هي نزول أحد المصابين بأمراضٍ جلدية في المياه التي لا تتعرض لفلترة وكلورة دائمة، فمن الممكن أن تنتقل العدوى من مستجمٍ لآخر بواسطة المياه.

ونصح المواطنين بضرورة التأكد من صلاحية المياه عبر نسبة عكارتها، وطبيعة رائحة المياه، والتحقق من فلترتها وكلورتها بطريقة صحيحة، ونبه المستجمين إلى ضرورة عدم التعرض للشمس بعد السباحة مباشرة، وذلك لأن البكتيريا والفطريات تتفاعل مع الشمس الأمر الذي يؤدي إلى أمراض جلدية.

ودعا الدكتور السر الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على الشاليهات العامة والخاصة حفاظاً على سلامة صحة المستجمين.

كما، ونشر موقع الكتروني يعنى بالصحة والطب مقالة بعنوان »أشهر أمراض حمامات السباحة قد تنتج من جراء عدم تطهير المياه بالطريقة السليمة« جاء فيها: تعتبر الالتهابات الجلدية من أشهر الأمراض التي تنتقل عبر حمامات السباحة وتظهر كثيراً لدى الأطفال وذوي البشرة الحساسة، ومن المشاكل التي تنقلها حمامات السباحة ثالول القدم، والطفح الجلدي، والإسهال والنزلة المعوية، والقوباء الحلقية، وسعفة القدم.

مجلة علمية: الالتهابات الجلدية من أشهر الأمراض التي تنتقل عبر حمامات السباحة

إلى جانب ذلك حذرت حماية البيئة في سلطة جودة البيئة بغزة من تأثير الاستهلاك الكبير للمياه على المصلحة العامة، وقال: »يهمنا بالدرجة الأولى وقف استنزاف المياه الجوفية المستخدمة في أحواض السباحة« .

وقالت: إن المياه الجوفية في غزة لا يخفى على أحد (..) مستنزف جداً وملوث في مناطق كبيرة »، موضحاً أن حجم الاستهلاك بلغ نحو 200 مليون متر مكعب في السنة، « وبعجز سنوي متراكم يصل تقريبا حوالي 80 مليون متر مكعب ».

سلطة جودة البيئة: أحواض السباحة تستنزف المياه الجوفية وتؤثر كمية الاستهلاك على المصلحة العامة

وتوضح إحدى الدراسات المنشورة على الموقع الإلكتروني لسلطة جودة البيئة، أن كمية ما يضخ من مياه الخزان الجوفي تقدر بحوالي 170 مليون متر مكعب سنوياً، في حين أن ما يرد إليه يقدر بمليون متر مكعب فقط، وهذا يعني أن الخزان يتناقص سنوياً، كما أشارت الدراسة إلى تدني نوعية المياه الجوفية وارتفاع ملوحتها.

بعد استعراض سلسلة من شهادات المستجمين والقائمين على الشاليهات والمختصين، توجه معد التحقيق للاستفسار عن تلك الحالة من الجهات الرقابية، رئيس قسم مراقبة جودة المياه في وزارة الصحة وعضو لجنة مراقبة حمامات السباحة د. خالد الطيبي الذي أكد أن اللجنة تضع عشرات الشروط لضمان سلامة المستجمين، وتقوم بتفتيش ميداني دوري على الشاليهات الخاصة للتأكد من مطابقة الشاليه للمعايير التي أقرتها اللجنة المشكلة من وزارة الصحة، والدفاع المدني، ووزارة السياحة، والمباحث، والحكم المحلي.

وذكر أن دائرته تُخضعُ مياه الأحواض للفحص الدقيق من ناحية الفحص الميداني لنسبة الكلور والحموضة، كذلك تخضع عينات من المياه للفحص المخبري الدقيق للتأكد من سلامتها، وحسب الطيبي فإن التركيز يكون غالباً على الفحص الميداني، وهو الأمر الذي ينفيه صاحب إدارة 17 شاليهاً.

قسم مراقبة جودة المياه في وزارة الصحة: نعمل من خلال لجنة المراقبة على حمامات السباحة، وننفذ زيارات ميدانية على الشاليهات الخاصة

وأَقَر الطيبي وجود تجاوزات لدى عدد من أصحاب الشاليهات الخاصة، مشيراً إلى أن اللجنة تبحث إغلاق أكثر من 3 شاليهات، وأنها حررت مخالفات بحق أصحاب الشاليهات لعدم مطابقتها الشروط الخاصة التي أَقَرتها لجنة المراقبة على حمامات السباحة.

وقال: الكلورة والفلترة شرطان مهمان لنظافة أحواض السباحة، لكن هناك قائمون على نظام فلترة المياه يوقفون عمل تلك الأنظمة لتحقيق ربح أكثر وتقليل حجم الإنفاق على الشاليهات، مضيفاً: أن أكبر المشاكل التي تواجه الشاليهات عدم وجود نظام كلورة قوي وفلترة جيد، وعدم وجود أماكن استحمام (دُش)، وعدم وجود لافتات توضح أعماق الأحواض بالأمتار.

وتركز وزارة الصحة على الفحوصات الميدانية (نسبة الكلور والحموضة) أكثر من الفحوصات المخبرية، ويوجد شرط في المنتجعات والشاليهات العامة أن يكون لدى المنقذ داخل الشاليه جهاز لقياس نسبة الكلور والحموضة.

د. الطيبي: هناك تجاوزات لعدد من أصحاب الشاليهات الخاصة وبحثنا إغلاق 3 شاليهات لعدم مطابقتها شروط لجنة الرقابة

وأضاف: من المعيقات التي تواجه اللجنة الخاصة بمراقبة الشاليهات، هي أن صاحب الشاليه يراوغ ويقول للمفتشين أن هذا شاليه عائلي خاص ولا يتم تأجيره، لكن تلك المشكلة في طريقها للحل، وقد أفادتنا المباحث بالشاليهات التي يتم تأجيرها.

وحذر الطيبي من السباحة داخل البرك الجلدية، موضحاً أن الوزارة اتخذت قراراً بمنع وجود البركة الجلدية في كافة الشاليهات العامة والخاصة للأمراض التي قد تسببها بعد خضوعها لفحوصات وزارة الصحة التي أكدت أنها غير سليمة من النواحي الصحية.

د. الطيبي: بعض الشاليهات لا يوجد فيها نظام كلورة وفلترة جيدان، ونخضع الماء لفحص ميداني وفحص مخبري

بدوره، كشف المدير العام في وزارة السياحة والآثار ورئيس لجنة المراقبة على الشاليهات رزق الحلو، أن الشاليهات الخاصة في قطاع غزة غير مرخصة، ودون تأمينات، ولا يوجد أي ناظم قانوني لعمل الشاليهات الخاصة داخل قطاع غزة.

وأوضح الحلو، أن المعيق الأكبر لتنظيم الشاليهات غياب « الإطار القانوني »، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية في عام 2014 هدفها المراقبة على الشاليهات وتنظيم عملها، وتضم اللجنة وزارة السياحة، والحكم المحلي، ووزارة الصحة، ومديرية الدفاع المدني، وتقوم كل وزارة بالرقابة على الشاليهات من ناحية تخصصها.

رئيس لجنة المراقبة على الشاليهات: الشاليهات الخاصة غير مرخصة ولا يوجد ناظم قانوني لعمل الشاليهات في غزة

وقال: من خلال اللجنة الوزارية نحاول الإحاطة بالموضوع من جوانب عدة وخطونا في هذا الاتجاه خطوات إيجابية لكنها بحاجة إلى وقت (..) ملف ترخيص الشاليهات الخاصة ليس بالملف البسيط لأن هذه المنشآت لم ترخص لا في الحاضر ولا في الماضي، ونحاول أن نؤسس لترخيص كل الشاليهات الخاصة.

الحلو: نحاول من خلال لجنة الرقابة أن نؤسس لترخيص كل الشاليهات الخاصة والعقبة الكبرى عدم وجود نص قانوني لتنظيم الشاليهات

وأَقَر بوجود حالة ترهل في عدد من الشاليهات، قائلاً: هناك شاليهات ينظر في إغلاقها وهناك شاليهات يمكن تصويب أوضاعها، وللأسف وجدنا شاليهات وأحواض سباحة لا تصلح للسباحة إطلاقاً، لكن نعد الجميع أن تكون المرحلة القادمة مرحلة « حزم ».

وأضاف: من خلال اللجنة ننفذ زيارات ميدانية على الشاليهات الخاصة وتقوم بالرقابة وفق تخصصها، ووجدنا بعض النواقص والعلل في عمل الشاليهات.

الحلو: هناك شاليهات ينظر في إغلاقها وهناك شاليهات يمكن تصويب أوضاعها، وللأسف وجدنا شاليهات وأحواض سباحة لا تصلح للسباحة إطلاقاً

وكشف أن اللجنة برئاسة وزارة السياحة والآثار أرسلت طلب إلى ديوان الفتوى والتشريع لإعداد قانون خاص ينظم عمل الشاليهات الخاصة والعامة وحمامات السباحة، إلا أنه لم يتم إعداده حتى اللحظة، مشيراً إلى أن القانون لن يبتعد كثيراً عن الإجراءات والشروط التي تتخذها اللجنة.

الحلو: طلبنا من ديوان الفتوى والتشريع إعداد قانون خاص ينظم عمل الشاليهات الخاصة والمرحلة القادمة ستكون حازمة

وحول مراقبة أسعار تأجير الشاليهات وقد تصل في بعض الأحيان لأكثر من 800 شيكل أي ما يعادل 200 دولار أمريكي، قال « لا نراقب على أسعار تأجير الشاليهات على اعتبار أنها سلع ثانوية وغير مجبور المواطن عليها كالأغراض والسلع الأساسية ».

وبعد سلسلة من شهادات المواطنين والمختصين وإقرار الجهات المعنية، يبقى المواطن الغزي يتساءل إلى متى ستظل الشاليهات الخاصة غير مرخصة ولا تخضع لجهات رقابية؟ إلى أين يلجأ اهل غزة بعد تلوث البحر وفساد تلك الشاليهات؟ وإلى متى ستظل تلك الأماكن تنقل وتنشر الأمراض بسبب جشع القائمين عليها وضعف الرقابة؟ إلى هنا بانتظار رد الجهات المسؤولة على ما جاء بالتحقيق..