خبر تقرير المحامي- هآرتس

تقرير المحامي- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير    

لجنة التحقيق لتقصي أحداث الاسطول الى غزة نشرت أمس تقريرا أول من أصل تقريرين، في ختام سبعة اشهر من العمل. اللجنة، برئاسة القاضي المتقاعد يعقوب تيركل، حققت أمل حكومة بنيامين نتنياهو التي عينتها. حتى لو كانت هذه لجنة نتنياهو، ما كان يمكن لتقريرها ان يكون أفضل – تبرئة تامة لاسرائيل من الشبهات بانتهاك القانون الدولي بفرض الحصار البحري على غزة وبالسيطرة على السفينة الرئيسة للاسطول التركي "مرمرة". نتنياهو ووزراؤه – الذين تشاجروا بينهم بعد الحدث عن المسؤول عن الفشل – يمكنهم ان يشعروا بالرضى، مثابة "ما أردنا إثباته".

        ضعف تقرير تيركل يكمن في كونه ليس فقط جيدا، بل جيد جدا. ولكن ذلك ليس لمقاتلي الوحدة البحرية 13 الذين خاطروا بتكليف من القيادة المسؤولة بمعلومات استخبارية ناقصة وبتخطيط عملياتي مخلول، والذين اعتُدي عليهم وأُصيبوا وأُنقذوا من وضع مخجل، بما في ذلك ربع ساعة من التغيب وشبه الاختطاف لثلاثة منهم دون أن يلاحظ قادتهم ذلك. ليس ذنب المقاتلين هو أن التقرير جيد ولكن الوضع – في حينه والآن – سيء.

        تيركل وزملاؤه – بمن فيهم لاعبا التعزيز الاجنبيين والمحترمين، الذين وقعت حكومة اسرائيل على كتاب تعيينهم، وبالتالي أقل أهمية مما لو كانوا اعضاء في لجنة خارجية – لم يكونوا هنا قضاة، بل محامين. مصداقية المحامي الأفضل أدنى من مصداقية المحكمة. وعليه، فمن المتوقع منفعة سياسية واعلامية طفيفة من استخدام هذا التقرير. وهو لا يمثل "لجنة تحقيق"، بل "حكومة اسرائيل"، تلك المسؤولة عن قضية الاسطول، وذلك لان نتنياهو ووزراءه خافوا من تعيين لجنة تحقيق رسمية، تقرر تشكيلتها رئيسة المحكمة العليا.

        المشكلة الداخلية لاسرائيل تنبع من نوعية قيادتها، والتي تأجل البحث فيها الى القسم الثاني من التقرير. مشكلتها الخارجية ليست في مجال القانون الدولي، ولكن حكومة واعية كانت ستستخدم التبرئة التي تلقتها كرافعة للمصالحة مع تركيا، انطلاقا من موقف من اعتُرف ببراءته. العدالة هي شرط ضروري ولكن غير كاف. اسرائيل بحاجة الى رؤيا، فهم وحسم. في كل هذا ساهمت لجنة تيركل قليلا جدا.