خبر فرض للقانون انقضى زمنه- هآرتس

فرض للقانون انقضى زمنه- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

50 تلميذا في المدرسة الثانوية الاقليمية "تسفيت" في السهل الساحلي حققت الشرطة معهم للانتباه بانهم تعاطوا الحشيش والمروانه، بل وفتحت لبعضهم ملفات جنائية. وحسب النبأ الذي اورده اور كيشتي ("هآرتس"، امس)، استمر التحقيق بضعة أيام واستخدمت فيه الوسائل المعروفة في مكافحة الجريمة العنيفة ومنظمات الارهاب: "جمع المعلومات الاستخبارية"، الذي استند الى الشائعات والثرثرات بين التلاميذ، واغواء المحقق معهم بالوشاية الواحد على الاخر.

        مذهل أن يكتشف المرء بانه في 2011 يتعاملون في اسرائيل مع تعاطي المخدرات الخفيفة كـ "قضية" تستدعي تحقيقا شرطيا. الفتيات والفتيان الذين استدعوا الى الشرطة تلقوا درسا في البقاء على قيد الحياة في غرف التحقيق وتعلموا كيف يتقدمون في الحياة اذا ما خان الواحد رفاقه. ولبعضهم ستبقى وصمة على شكل سجل جنائي، سيثقل على مسقبلهم.

        في الجيش الاسرائيلي وفي المخابرات الاسرائيلية قرروا قبل بضع سنوات، بان تعاطي المخدرات الخفيفة لا يحرم مرشحين للخدمة في مناصب حساسة مثلما كان في الماضي. والسبب واضح ومفهوم: حتى محافل الامن فهمت بانها لا يمكنها أن تقف ضد الاجماع الاجتماعي، واذا ما اصرت على أن تلفظ من صفوفها كل من دخن مروانه ذات مرة فانها ستبقى بلا جنود.

        سياسة المخدرات تتميز بازدواجية اخلاقية ومفعمة بالاراء المسبقة والاكاذيب المسلم بها، وليس فقط في اسرائيل. في الوقت الذي تباع فيه الكحول والسجائر بحرية وليس صعبا الحصول على أدوية قوية ومدمنة، فان المروانه والحشيش، اللذين اضرارهما اقل بكثير، يعتبران موادا محظورة ومتعاطيهما يعتبرون مجرمين. هذا نهج قديم، نفضته دول غربية عنها بالتدريج وهي تميل باتجاه تشريعهما.

        في اسرائيل يكاد لا يكون يجري نقاش في مسألة قانونية المخدرات والحاجة الى تعديل سياسة فرض القانون التي انقضى زمنها. تلاميذ الثانونية جديرون بالارشاد والتوجيه، وليس بزيارات الى غرف التحقيق والسجلات الجنائية. المستشار القانوني للحكومة يمكنه أن ينعش تعليماته مثلما جرى في الماضي في السماح للعلاقات الجنسية المثلية. الجهد الشرطي يجب تركيزه في الاماكن التي هي بحاجة اليه، مثل القبض على تجار المخدرات ومنع السياقة تحت تأثير المخدرات، وليس بقمع سلوك بات عاديا.