خبر وزير الصحة بغزة :القطاع يترقب كارثة صحية خلال أيام

وزير الصحة بغزة :القطاع يترقب كارثة صحية خلال أيام

فلسطين اليوم-غزة

أكد الدكتور باسم نعيم وزير الصحة الفلسطينية أن قطاع غزة يعاني من أزمة حادة في مجال الأدوية والاحتياجات التشغيلية للوزارة، مشددا على أن أي تصعيد اسرائيلي جديد سيجعل غزة امام كارثة حقيقية خلال ساعات خاصة أن القطاع يعاني نقص في أكثر من 120 صنف دواء أساس من ما يزيد عن 400.

 

وقال نعيم في  "لقاء مع مسئول" نظمته وزارة الاعلام بغزة :رغم ما نبذله على مدار الساعة لرفع من كفاءة النظام الصحي الفلسطيني التي تليق بالمواطن الفلسطيني في طل ظروف استثنائية الا أننا رغم كل ذلك نعلن أننا اليوم بعد عامين لازلنا نعاني من آثار الحاصر على القطاع الصحي".

 

وأكد نعيم على أن الصحة لديها نقص في أكثر من 120 صنف مبيناً أن  النقص يتمثل في ادوية غسيل الكلى والمحاليل للمختبرات والمستهلكات الطبية العديدة في مجالات متعددة ..

 

وأوضح أن أزمة امدادات الدواء ليست جديدة وتتفاقم منذ شهور, مؤكداً على أن  الأزمة تعرض حياة مليون ونصف.

 

وتابع :"للأسف الشديد المجتمع الدولي امعاناً منه لابتزاز غزة أوكل شراء وامداد القطاع الصحي في غزة للحكومة في رام الله فكل التبرع اللازم للقطاع الصحي يتم رصده لحكومة رام الله ولكن للأسف الشديد لم تتصرف هذه الحكومة لا على المستوى الأخلاقي الانساني ولا على المستوى الوطني والسياسي وحاولت ابتزازنا سياسياً".

 

وأردف قائلا :"كل آهات مواطني قطاع غزة لم تشفع لهم أمام الحكومة رام الله لأن يقوموا بواجبهم الأخلاقي تجاه مواطني القطاع ولذلك بقرار سياسي أصروا على عدم ايصال احتياجات القطاع السنوية ".

 

وبين نعيم أن هذه الآلية لم تعتمد الا بعد ضغط من السلطة بالضفة على الجهات المانحة  بحيث أن 40% من مساعدات المجتمع الدولي لغزة والباقي للضفة على أن يتم الشراء والتخزين في غزة، موضحاً أن تعديل هذا الاجراء جاء ليتم ابتزاز أهل غزة رغم الصرخات والتواصل اعبر والمؤسسات الدولية والشخصيات الاعتبارية والاعلام لم نفلح في اقناع القابعين في رام إلى حل الاشكالية التي تمس حياة المواطنين مباشرة ".

 

وأشار نعيم إلى أن العام  2010 لم يصل سوى 37 % من الاحتياجات الطبية والصحية أي ثلث المطلوب للقطاع الصحي في غزة، مؤكداً أن القطاع الصحي يتعامل مع الأدوية ككتلة واحدة غير منقوصة وهذا يعني أن 37 % لا شيء على الأرض في وقت التطبيق الطبي .

 

وقال نعيم إن وزراته طرقت كل الأبواب للضغط على سلطة رام الله لعدم تسيس هذه القضية إلا أنها استمرت فيها وحاولت ابتزازنا وابتزازا المرضى الفلسطينيين مضيفا:" لم نترك بابا الا وطرقناه لتوفير البدائل لأننا لن نستسلم للواقع الأليم ولن نسمح لأحد بأن يبتز المواطن، وتوجهنا للمؤسسات الداعمة ماليا للتقدم بخطوات لحل المشكلة بشكل عاجل ولم نتمكن للآن من حل هذه المشكلة".

 

وشدد نعيم على أن وزارته فتحت في السابق الأبواب للمؤسسات الصحية لفحص ما وصل من تبرعات قبل ان تفجر أزمة الأدوية الحالية، مؤكداً أن وزارته استأجرت 49 مخزن للأدوية والمستهلكات الطبية  ولا يوجد شيء سري في ذلك .

 

ونفى نعيم أن تكون وزارته قد باعات أي شيء من الأدوية، مؤكداً على جاهزية وزارة لكل من يريد تفحص واقع التبرعات وواقع المخازن.

 

وطالب نعيم بتحييد ملف الأدوية عن المناكفات السياسية، داعيا لعدم رهن حياة المواطن لأية تجاذبات واعتبارات شخيصة وتنظيمه.

 

ودعا نعيم لوضع آلية واضحة متوافق عليها لإمداد القطاع الصحي الفلسطيني بكل احتياجاته دون أية اعاقات، مقترحاً أن تكون هذه الآلية بشكل مباشر أو من خلال المؤسسات الدولية، مشددا على أنه مع أية آلية تضمن توريد الاحتياجات دون ربط هذه ملفها بأية ملفات سياسية.

 

وطالب نعيم المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء هذه الأزمة بشكل عاجل، داعياً لرفع الحصار عن غزة بشكل كامل والعمل على ضمان وصول الاحتياجات والاموال لغزة مباشرة والتدخل للضغط على المستوى السياسي و المالي لإنفاذ القطاع الصحي .

 

ومن جهة أخرى أكد الوزير نعيم "إصابة ثمانية مواطنين بأنفلونزا الخنازير معظمهم من الموظفين, وصفت حالتهم بالاستقرار", مؤكداً "أن الوزارة شكلت غرف منعزلة لحماية المواطنين".

 

وأوضح نعيم "أن الوزارة شكلت العام الماضي لجنة داخلية خاصة بمتابعة هذا المرض ورصد الحالات المصابة بالأنفلونزا ونشر النشرات التوعوية للمواطنين".

 

وقال "أن الوزارة طلبت من منظمة الصحة العالمية التدخل ولكنها قالت تعاملوا معها على أنها أنفلونزا عادية", مضيفاً "هذا يؤكد أن بعض الشركات الأجنبية تروج لهذا المرض لبيع الدواء الأمر الذي أدي لإنفاق العديد من مليارات الدولارات لصالح الشركات".