شريط الأخبار

يهودية وديمقراطية: التشريع بدل التحقيق..إسرائيل اليوم

10:51 - 16 حزيران / يناير 2011

بقلم: ايزي لبلار

برغم أنني أُشايع خيبة الأمل والغضب اللذين يشعر بهما اسرائيليون كثير ازاء النشاط المعادي لاسرائيل البارز لجمعيات ومنظمات اسرائيلية (تعمل في غطاء نشاط من اجل حقوق الانسان)، أعارض انشاء لجنة برلمانية تحقق في مصادر تمويلها.

        صحيح أن قوى معادية للصهيونية في السنين الاخيرة محلية عززتها منظمات بغير هدف الربح أُنشئت في اسرائيل ويبدو أن هدفها الرئيس هو أن تعرضنا باعتبارنا باحثين عن حرب عنصرية. لكن ينبغي ألا يقع سوء الفهم: فعلى الديمقراطية الحقيقية أن تشجع وجود منظمات تلتزم الكشف عن المظالم، ونحن نستطيع أن نفخر بالجهات الاسرائيلية الشرعية التي تعمل في نشاط من هذا النوع. لكنه يوجد فرق كبير بين هذه الجهات وبين تلك المنظمات التي تفتري افتراءات وتُسيء سمعة اسرائيل، وتصور الجيش الاسرائيلي بصورة شيطانية وتمهد الطريق للمقاطعات والعقوبات ومبادرات سحب الاستثمارات في اسرائيل.

        هذه المنظمات تسيء سمعة الجنود الاسرائيليين وتعرضهم باعتبارهم مجرمي حرب. وهذه حماقة بطبيعة الامر. فالجيش الاسرائيلي أشد الجيوش اخلاقية في العالم، لكن نشاط هذه المنظمات وضع أسس الاكاذيب والتشويهات التي أقامت عليها لجنة غولدستون استنتاجاتها. والشيء الذي أضاف الكثير الى جدوى وتأثير هذه المنظمات هو الكميات الضخمة من الاموال التي بُذلت لها. جاء أكثر التمويل من حكومات اوروبية. لهذا توجد اسباب للكشف عن مصادر تمويل هذه الجهات. من اجل تأكيد عدم اخلاقية الحكومات المشاركة، ولتمكين الاسرائيليين ايضا من فهم ان كثيرا من هذه المنظمات – التي تعمل في غطاء حقوق الانسان – تُقدم في واقع الامر برنامج سلب اسرائيل شرعيتها.

        لكن عندما قررت الكنيست في تأخر كبير مواجهة هذا الامر، فانها تفعل ذلك على نحو فظ رديء. إن التحقيق مع المنظمات سيشجع الاختلاف في اسرائيل ويعتبر في العالم محاولة من اليمين لتقييد حرية التعبير. بل قد يجعل هذه المنظمات تشبه "مُقدسين مُعذبين"، دون أن تنجح في منعها الاستمرار في نشاطها.

        أصبح يُستغل الآن مصطلح "المكارثية" في هذا السياق، وإن كان يجب علينا أن نتذكر ان اتهام السناتور مكارثي للتأثيرات الشيوعية قد ثبت انه صادق بعد موته. وكانت المشكلة في الطرق التي استعملها والصورة غير المنضبطة التي سارع بها الى تصنيف منظمات واشخاص على انهم شيوعيون. في رؤية لمدى بعيد، برهنت حملته الدعائية على انها غير ناجعة بل بالعكس. فقد أحدثت عطفا على الجهات التي كانت مشاركة في نشاطات دس. وأُشفق من أن يحدث هذا للتحقيق مع المنظمات في اسرائيل.

        لسنا مُحتاجين الى لجنة تحقيق برلمانية تُرى استنتاجاتها ملتبسة بالسياسة. نحن نحتاج الى تحقيق متزن يُمكّن الدولة من محاكمة جهات مشاركة في نشاط دس أو محاكمة من يضرون بأمننا.

        إن القوانين المتعلقة بالتبرعات لمنظمات بغير هدف الربح يجب ألا تكون انتقائية. عليها أن تطلب الشفافية بالنسبة لمصادر تمويلها من جميع المنظمات في اليمين واليسار. ليس للمنظمات الشرعية ما تخفيه، وسيلغي هذا التشريع الحاجة الى التحقيق في مصادر تمويل منظمات دس.

        يجب ان يفضي الامر الى أن يجر نشر معلومات يتبين كذبها عن الجيش الاسرائيلي ويتم نشرها لهدف واضح هو سلب اسرائيل شرعيتها، الى محاكمة أو الى عقوبات. ومن الواضح انه ينبغي التحقيق مع منظمات اسرائيلية مشاركة في حملات دعائية من اجل فرض مقاطعات من انواع مختلفة على اسرائيل، ومحاكمتها. اذا تمأسس تشريع يلزم الدولة ان تعمل في مواجهة هذا السلوك فان أهداف اولئك الذين يريدون محاكمة منفذي نشاطات الدس هذه سيتم احرازها دونما إحداث جو "صيد الساحرات".

        تنبغي حماية حرية التعبير دون السماح بالدس.

انشر عبر