خبر العائلة تصر على استرجاعه.. الاحتلال يعدم أرث آل الحسيني بالقدس المحتلة

العائلة تصر على استرجاعه.. الاحتلال يعدم أرث آل الحسيني بالقدس المحتلة

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

بعد ساعات من عمل جرافات الاحتلال لم يبق من أرث مفتي القدس سوى مبنى صغير، هو منزله القديم الذي لم يكن له منه سوى اسمه، فقد كان آمين الحسيني قد بدأ رحلته مع المطاردة حينما انتهى البناء في المنزل، ولم يسكنه.

وكان إصرار الجرافات على هدم المبنى (الفندق والمنزل) يوم أمس الأحد، تعبيرا عن حقد حمله الاحتلال على المناضل الكبير و أرثه الذي مثل معلما في شمال القدس.

ففي صباح اليوم الباكر كانت الجرافات قد بدأت بعملية الهدم، و حين توقفت في المساء بقرار من المحكمة، في الالتماس الذي قدمه صاحب الأرض التي استخدمت للهدم من خلالها، كانت الجرافات قد قضت على مبنى الفندق بالكامل و لم تبق سوى منزله المتواضع.

وكانت بلدية الاحتلال قد أعلنت قبل حوالي العام نيتها بناء 20 وحدة استيطانية جديدة على ارض العقار، من قبل المليونير اليهودي المشهور و الذي قالت انه اشترى الأرض والمبنى.

وعلى أثرها قامت العائلة بإصدار بيانا أثبتت من خلاله ملكيتها للعقار و أبطلت ادعاءات الاحتلال بكونه مملوكا لما يسمى بحارس أملاك الغائبين.

وأشارت العائلة في بيانها أن ملكية الفندق تعود الملكية للمرحوم المغفور له الحاج آمين الحسيني، مفتي القدس السابق، إلا أن حارس أملاك الغائبين تصرف بالأملاك دون مسوغ قانوني.

يسكنون دول الأعداء

وتستند سلطات الاحتلال في سيطرتها على عقار المفتي بكونه يقع ضمن ما يسمى "أملاك الغائبين"، كما يقول الخبير في الاستيطان و الأراضي خليل التفكجي، و الذي يتابع هذه القضية، منذ سنوات.

وتابع التفكجي:"لقد وضعت سلطات الاحتلال يدها على منزل الحسيني وفقا لقانون إسرائيلي ينص على أن أي ممتلكات تعود لفلسطينيين يسكنون في حينها دولا عربية تؤول إلى " حارس أملاك الغائبين حيث كان الحسيني يسكن في لبنان بعد نفيه".

وأضاف التفكجي:" إلى جانب هذا القانون و المعد أصلا لسرقة ممتلكات الفلسطينيين بعد نكبه ال48، فإن سلطات الاحتلال استند إلى كون الحسيني قائدا و رمزا لمقاومة الاحتلال ومن هنا كان لا بد من السيطرة على ممتلكاته و مصادرتها من باب العقاب له".

وبحسب التفكجي فقد كان الحسيني يدير العقار من خلال وكيل له يدعى " موسى أفندي عرفه" بموجب وكالة قانونية حررت في دمشق في العام 1956  حيث قام بتأجير العقار إلى  كل من "ميشيل فروجي" و "ميلاد حبش".

وبحسب سرد التفكجي، ففي العام 1985، قام الحارس ببيع العقار إلى جمعية استيطانية تدعى "عطيريت كوهانيم" و التي قامت ببيعه إلى الملياردير اليهودي المشهور " ارفويون موسكوفيتش" و الذي أعلن نيته لبناء بؤرة استيطانية مكانه.

تحرك لإنقاذ ما تبقى

و بالرغم من عملية الهدم، فقد بدأ ورثه الحسيني بمتابعه القضية قانونيا، مؤكدين على نيتهم استرجاع حقهم في المبنى ولو كان أنقاضا.

وقال عدنان الحسيني أن وفدا من آل الحسيني قد توجّه إلى المملكة العربية السعودية للقاء أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، لحثّ الدول العربية والإسلامية لممارسة الضغط على الدول الغربية كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وكذلك مجلس الأمن للضغط على إسرائيل وثنيها عن قرارها المتعسّف.

وقال الحسيني:" سنواصل مساعينا القانونية و الدولية حتى نستردّ العقار عاجلاً أم آجلاً حتى لو كان أنقاضاً لأنّه حقنا الشرعي والمغتصب".

واعتبر الحسيني ان هذا العدوان عائلة المفتي فقط، وإنّما يمسّ العالمين الإسلامي والعربي، وأن من وراء مثل هذه الممارسات هدف سياسي يحاول الاحتلال إحرازه في هذا التوقيت بالذات.

وكانت محكمة الاحتلال أصدرت أمراً احترازياً بوقف الهدم، مؤكدا أن عائلة الحسيني ستواصل مواجهة هذه التعديات باستخدام الأوراق الثبوتية التي تمتلكها والتي تثبت حقها وملكيتها للأرض المحيطة بالعقار.