خبر ارتفاع قيمة القروض المقدمة من دائرة تمويل « أونروا » بنسبة 92% العام الماضي

ارتفاع قيمة القروض المقدمة من دائرة تمويل "أونروا" بنسبة 92% العام الماضي

فلسطين اليوم-غزة

أظهرت بيانات دائرة التمويل التابعة لوكالة الغوث "أونروا" زيادة ملحوظة في قيمة وعدد القروض التي منحتها خلال العام الماضي 2010 مقارنة مع العام الذي سبقه.

وأشار مدير دائرة التمويل في قطاع غزة ناصر جبر إلى أن الدائرة مولت خلال العام الماضي 3623 قرضاً بمعدل 300 قرض شهرياً ما شكل زيادة بنسبة نحو 51% مقارنة مع العام 2009 الذي بلغ عدد القروض الممنوحة خلاله 2400 قرض.

وأوضح جبر في حديث لـصحيفة "الأيام" أن قيمة مبالغ القروض المقدمة خلال العام الماضي بلغت نحو 1ر7 مليون دولار مقارنة مع 7ر3 مليون دولار خلال العام الذي سبقه، ما شكل زيادة بنسبة 92%.

ولفت إلى أن إجمالي عدد القروض التي مولتها الدائرة منذ تأسيسها في مطلع تسعينات القرن الماضي بلغت 959ر94 قرضاً بقيمة 104 ملايين دولار استفاد منها 30304 مقترضين.

واعتبر جبر أن الزيادة في حجم وقيمة القروض التي مولتها الدائرة خلال العام الماضي ترجع إلى جملة من العوامل أبرزها التحسن النسبي في الوضع الاقتصادي والاستقرار الذي شهده الوضع السياسي إلى حدٍ ما خلال العام الماضي، إضافة على التسهيلات المحدودة التي اتخذت على المعابر على صعيد زيادة عدد أصناف السلع والبضائع الواردة إلى القطاع وان كان جل هذه السلع من المواد الاستهلاكية.

ونوه إلى اثر توفر المواد اللازمة لأعمال تشطيب وبناء بعض المساكن، حيث انعكس ذلك على زيادة عدد القروض التي تمولها الدائرة في مجال الإسكان، إضافة إلى الزيادة في حجم تمويل القروض التجارية والاستهلاكية.

وشدد جبر على أهمية الدور الفعّال الذي اضطلع به موظفو الدائرة الذين أسهموا في زيادة إنتاجية النشاط الإقراضي الذي تقوم به الدائرة إضافة إلى التعديلات التي اتخذتها الدائرة على مستوى ملاءمة سياسات عملها مع طبيعة الأوضاع التي يعيشها مواطنو القطاع.

وأكد جبر أن إعادة فتح وتشغيل معابر قطاع غزة وفقاً لآلية عملها قبل الحصار المفروض وأن يسمح الاحتلال بتزويد القطاع بكافة احتياجاته خاصة من المواد الخام ومستلزمات البناء وإعادة الإعمار والعودة لانسياب الحركة التجارية في الاتجاهين من شأنه أن يزيد من فعاليات خدمة الإقراض التي تقدمها مختلف المؤسسات ذات العلاقة، معتبراً أن الحصار المفروض والقيود التي ما زالت تعيق دخول مواد البناء والعديد من أصناف المواد الخام تؤثر سلباً على خدمة الإقراض بشكل عام.

وبيّن أن نسبة التزام المقترض من دائرة التمويل تجاوزت خلال العام الماضي نسبة 95%.

إلى ذلك، تطرق جبر إلى انجازات برنامج التدريب التابع لدائرة التمويل، موضحاً أن البرنامج نفذ خلال العام الماضي 79 دورة تدريبية مقارنة مع تنفيذه خلال العام الذي سبقه 63 دورة تدريبية ما شكل زيادة بنسبة 25%.