خبر الأسرى للدراسات:« إسرائيل » دولة فوق القانون

الأسرى للدراسات:"إسرائيل" دولة فوق القانون

فلسطين اليوم- غزة

أكد مركز الأسرى للدراسات أن إسرائيل تتصرف في هذا العالم وكأنها لوحدها ، ضاربةً عرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية .

وأضاف المركز أن الاحتلال قام بجملة من الخطوات التصعيدية ذات الأبعاد القانونية بهدف المزيد من الضغط والتصعيد والعقاب للأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون تحت اعتبارات مختلفة منها " أمنية وأخرى تحت ذريعة ظروف شاليط وثالثة سياسية وغيرها " .

هذا وأوضح الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية جزء من أشكال التصعيد ذو البعد القانوني ( كقانون شاليط ) والذى عرضه عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دنون على لجنة وزارية ضمت عضو الكنيست يريب لفين من الليكود، وموشي متلون من حزب "إسرائيل بيتنا، ويسرائيل حسون من حزب كاديما ، هذا القانون الذى تم المصادقة عليه من لجنة وزارية إسرائيلية لشؤون سن القوانين والذى يفرض سلسلة القيود على الأسرى ، بينها منعهم من الالتقاء بعائلاتهم ، وحرمانهم من حق التعليم وقراءة الصحف داخل السجن، ومنعهم من مشاهدة التلفاز والالتقاء بنظرائهم الأسرى، وعدم تحديد فترة السجن في العزل الانفرادي.

وأضاف حمدونة أن الشروع بقرار منع المحامين من زيارة الأسرى وإقرار اللجنة القانونية التابعة للكنيست الإسرائيلي لقانون يمنع بموجبه الأسير الفلسطيني الالتقاء مع محامي الدفاع لمدة ستة أشهر بدلا من ثلاثة أسابيع خارج عن القوانين والاتفاقيات الدولية ، ويعتبر انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني .

هذا وأكد حمدونة أن جهاز القضاء الإسرائيلي وبأعلى سلطة وهي محكمة العدل العليا قد أعطت غطاءً قانونياً لمحققي الشاباك باستخدام أساليب التعذيب المحرمة دولياً بحق الأسرى تحت ذرائع (مكافحة الإرهاب) واعتبار الأسير (قنبلة موقوتة).

وأضاف أن محكمة العدل العليا والمستشار للحكومة قدما في الكثير من الحالات التصريح أو الإذن لجهاز المخابرات باستخدام التعذيب البدني والعنيف بحق المعتقلين تحت شعار (حالات خاصة).

وأضاف حمدونة أن الأحكام الإدارية والتمديد بحجة " المقاتل غير شرعى " التى يفرضها الاحتلال على الأسرى لحظة الإفراج عنهم مخالفة لحقوق الانسان وللاتفاقيات الدولية وللديموقراطية التى تتغنى "إسرائيل" بها .

وأوضح أن الأحكام الإدارية والتمديد بحجة " المقاتل غير شرعى " لأربع أو ست شهور تتجدد تحت حجة الملف السرى بلا لائحة اتهام ولا محكمة نزيهة وبعدم وجود محامين وفق قانون الطوارىء المتوارث من الانتداب البريطاني والمعمول به صهيونياً يعتبر سيف مسلط على رقاب الأسرى وأهاليهم في أوج فرحة الإفراج .

وأضاف حمدونة أن الاحتلال أقدم على قرار الإبعاد 1650 والذي بموجبه تم إبعاد عدد من الأسرى إلى قطاع غزة كالأسير أحمد الصباح وأسرى آخرين ، و هنالك على الأقل ثمانية أسرى آخرين مهددين بالإبعاد فى السجون ، مبيناً أن سياسة الإبعاد مخالفة للقانون الدولي الإنساني ضمن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التى تؤكد أن الإبعاد إجراء غير مشروع .

هذا وأكد حمدونة أن التصعيد الصهيونى وخاصة القانوني كان نتيجة لحملة الأكاذيب والتضليلات من جانب الحكومة الصهيونية وعلى رأسها وزراء صهاينة، الذى وصف حياة الأسرى الفلسطينيين فى السجون " كمخيمات صيفية " وبمشاركة أعضاء كنيست كعضو الكنيست عن حزب الليكود داني دنون وضبط كبار فى مصلحة السجون اللذين يبالغون بحجم الرفاه المتاح للأسرى فى السجون مقابل الغموض فى ظروف حياة شاليط .

وأوضح حمدونة أن كل ما يتم تصويره من الإعلام الصهيوني للغرب عارٍ عن الصحة ويهدف للمزيد من التضييق على الأسرى ، وهنالك جرائم ترتكب فى السجون يجب التحقيق فيها ورفع دعوات بحق مرتكبيها كالقتل المباشر كما حدث مع الشهيد الأسير محمد الأشقر ، والغير مباشر كما فى عشرات الحالات نتيجة الاستهتار الطبي والتعذيب فى أقبية التحقيق ، وكإجبار المعتقلين على التفتيش العاري والعزل الانفرادي ومنع الزيارات والتعليم والمحامين ، وتخريب ممتلكات الأسرى ومصادرتها عند مداهمة الغرف ، والاعتداء على الأسرى لحد فقدانهم الحركة وضربهم على رءوسهم بالهراوات ورشهم بغاز الأعصاب ، ومنعهم من الزيارات ومن إدخال الملابس والأغطية في الشتاء وسوء الطعام كماً ونوعاً وغيرها وسياسة الإبعاد .

هذا وطالب حمدونة العالم المتحضر وبرلمانات الدول الديمقراطية والصليب الأحمر ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية بصفتها ممثلة لكل العرب والأمم المتحدة والمؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية الحقوقية منها والإنسانية والجمعيات والمراكز المعنية بالأسرى دراسة تلك الانتهاكات القانونية ومحاسبة الاحتلال الذى يصور نفسه للعالم  بأنه واحة الديمقراطية وحقوق الإنسان فى الشرق الأوسط .

ودعا حمدونة المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الاتفاقيات الدولية التى تنتهكها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب فى سجونها ، وناشد المؤسسات والمراكز التى تهتم بقضية الأسرى والمتضامنة معهم أن تقوم بوظيفتها وواجبها اتجاه قضية الأسرى كقضية إنسانية أخلاقية وطنية وقومية ودينية من الدرجة الأولى وتستحق من الجميع الجهد والاهتمام .