خبر وصفة لحرب انتقامية.. هآرتس

بقلم: يريف موهير

يشتغل بالدعاية لمنظمات حقوق الانسان

(المضمون: الدعوة السائدة في اسرائيل الى تغيير أحكام الحرب الذي قد يضر بحياة سكان كثيرين من المدنيين هي دعوة مخطوءة لان تغيير هذه الاحكام لن يفضي الا الى تأجيج مشاعر الحقد وحب الانتقام عند الاعداء - المصدر).

يثار في المدة الاخيرة في الخطاب الامني تصور أن المحاربة الناجعة للارهاب تقتضي مبادىء قتالية لا تلائم ولا يمكن أن تلائم مبادىء حقوق الانسان. في هذا السياق اثيرت دعوة الى تغيير احكام القتال عامة والقانون الانساني الدولي خاصة.

يبدو أن اسرائيل لاعبة بارزة في هذه الجهود. فقد عبر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في وسائل الاعلام مؤيدا جهدا اسرائيليا لتغيير احكام القتال والتقى وزير الدفاع ايهود باراك مسؤولين كبارا في عدد من البلدان وباحثهم في هذا الشأن. وبحث عدد من معاهد البحث الاسرائيلية ذات التوجه العسكري هذه القضية واقترحت مقترحات محددة لتغيير احكام القتال.

انحصر اساس النقد في مبدأ التمييز (بين المحاربين وغير المحاربين) ومبدأ النسبية (الذي يقيد هجمات قد تعرض السكان المدنيين الكثيرين للخطر). بحسب رأي رجال العسكر، هذه المبادىء نظرية مفصولة عن التحديات الميدانية وتعرض للخطر عبثا جنودنا ومواطنينا وتشبه الانتحار الطوعي. ان حقيقة ان المس بهذه المبادىء منزلق دحض لم تخفَ على المنتقدين لكنهم يرفضون ذلك باعتباره خطرا ثانويا قياسا بتهديدات الارهاب.

أمن الحق أن مصلحة اسرائيل الاستراتيجية تقتضي تغيير نظم الحرب الدولية بحيث تقلل تشددها في حالة المس بالسكان المدنيين؟ يعتقد العسكريون الاسرائيليون أن نعم. فهم يؤمنون بانه ليس للقوانين الدولية معنى كبير في مقابلة القوة العسكرية والقدرة على استعمالها بحرية.

لكننا اذا ضيقنا النظر في رؤية عسكرية – أمنية ضيقة، فان نموذج ادارة المخاطرة هذا مصاب بنقص ويعرض مواطني اسرائيل للخطر. عندما يبحثون تحديات محاربة الارهاب لا يتناول العسكريون الادب البحثي المتشعب الذي يبين علاقة مباشرة بين الدافعية الى تنفيذ عمليات ارهابية والطموح الى الانتقام بسبب قتل أقرباء او قتل واسع تعرض له المجندون للارهاب. وان التجاهل المقترح لمبدأ التفريق والنسبية وصفة لقتل واسع وانتقام كبير.

نشر في مركز يافا للبحوث الاستراتيجية وهو غير المتهم بالميل السلمي، نشر في 2004 بحث بقلم شاؤول كمحي وشموئيل ايفن يقول ان 13 من كل 60 مخربا منتحرا فشلوا في مهمتهم واجريت معهم مقابلات، عبروا على نحو واضح عن طموح الى الانتقام باعتبار ذلك باعثا على رغبتهم في القيام بعمليات. ويضاف الى هؤلاء غير قليل ممن فعهم القتل والدمار العسكري الذي جربوه الى اذرع منظمات قومانية او متدينة متطرفة. وهذه النتائج تشبه نتائج أبحاث دولية. ان اليد الحرة في محاربة الارهاب المصحوبة بمس واسع بالمدنيين، هي دعم لمجندي المنظمات الارهابية. السؤال الكلاسيكي للعسكريين هو: ماذا تفضلون، ان يفكر الجندي مرتين ويعرض حياته للخطر من اجل انقاذ ارهابي محتمل، أم ان يُقتل بريء؟ بيد أن الجندي لا يعرض حياته للخطر لانقاذ حياة فلسطينيين غير مشاركين في المعركة فحسب – وهو هدف مناسب في ذاته – بل كي يمنع العملية التالية. ان المحاربة الحقيقية للارهاب هي التي لا تؤججه. لهذا لا يحل لنا أن نغير احكام القتال حتى من وجهة نظر عسكرية واسرائيلية داخلية.