خبر تعتيم حول الأسماء المرشحة لحكومة غزة الجديدة التي سيعلن عنها قريباً

تعتيم حول الأسماء المرشحة لحكومة غزة الجديدة التي سيعلن عنها قريباً

فلسطين اليوم-وكالات

اعتذرت الفصائل الرئيسية في الشارع الفلسطيني المتمثلة في التنظيمات المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، وحركة الجهاد الإسلامي إضافة إلى نواب مستقلين عن المشاركة في الحكومة التي تنوي حركة حماس تشكيلها في قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية في الفترة المقبلة، عقب سلسلة لقاءات عقدها مسؤولو الحركة مع ممثلي الفصائل، فيما علمت 'القدس العربي' من مصادر خاصة قرب انتهاء حماس من ترتيباتها لإبصار الوزارة الجديدة في غزة النور عما قريب.

ووفق ما قال الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي في حماس لـ 'القدس العربي'، فقد أكد أن فصائل المنظمة أبلغت وفد الحركة الذي أجرى معها لقاءات اعتذارها عن المشاركة في الحكومة، التي قال ان حماس تسعى من خلال تشكيلها لتحقيق 'شراكة سياسية، تهدف إلى مواجهة لاحتلال والحصار المفروض على غزة'.

وأرجعت فصائل المنظمة اعتذارها عن المشاركة في حكومة حماس في غزة بحسب ما قال البردويل إلى أسباب لها علاقة بـ'عملية تمويلها من منظمة التحرير، وخشية على علاقاتها مع حركة فتح'.

وكان مسؤولون من تلك الفصائل أعلنوا رفضهم المشاركة في توسيع حكومة غزة، بعد وصفهم خطوة التوسيع بأنها 'تعزز الانقسام السياسي بين شطري الوطن وتعيق تحقيق المصالحة الوطنية' ، حيث قال جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ان تنظيمه رفض المشاركة بالتوسيع الحكومي لأنه يرى أن ذلك 'يعزز الانقسام السياسي، ويعد شكلا من أشكال التوتير وتسميم الأجواء'، وأكد أن خطوة حماس من شأنها 'تعطيل فرص تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام'.

يشار إلى أن فصائل من المنظمة مثل الجبهة الشعبية، وحزب الشعب اعتذرت عن المشاركة في الحكومة الفلسطينية التي يرأسها الدكتور سلام فياض، والتي تبسط سيطرتها في الضفة الغربية، فيما شاركت فصائل أخرى مثل الجبهة الديمقراطية وفدا وجبهة النضال الشعبي في تلك الحكومة، ورغم ذلك أجرت حماس مشاورات مع تلك الفصائل لإشراكها في حكومتها. وتقف غالبية فصائل منظمة التحرير على مسافة أقرب إلى فتح من حماس، في مواقفها السياسية، خاصة بعد حالة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبالعودة إلى تحضيرات حركة حماس لتوسيع حكومتها في غزة من خلال إضافة بعض الشخصيات الجديدة، قال الدكتور البردويل ان الحركة لا تزال تنتظر ردا من حركة الجهاد الإسلامي، التي قال انها رحبت مقتنعة بفكرة المشاركة في 'الوقوف في وجه الحصار'. لكن الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب أبلغ 'القدس العربي' أن حركته التي طلبت مهلة للرد أبلغت وفد حماس منذ الاجتماع الأول بموقفها الرافض للمشاركة في الحكومات الفلسطينية.

وكان الناطق باسم حكومة غزة طاهر النونو أعلن الجمعة الماضية عن تشكيل رئيس الحكومة إسماعيل هنية لجنة خاصة للالتقاء بالفصائل والشخصيات الوطنية كي تعرض عليهم المشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة عضو المكتب السياسي خليل الحية وتضم في عضويتها النائب إسماعيل الأشقر، والمستشار يوسف رزقة، والقيادي أيمن طه.

وكان هنية قال في تصريحات قبل يومين ان استحضار التعديل الحكومي في هذا الوقت يعد 'رسالة لكل الشعب الفلسطيني وفصائله وشخصياته بأن حماس معنية بالشراكة السياسية والانفتاح على الآخر، وأنها لا ترغب في التفرد بالحكم'.

وأجرت حركة حماس لقاءات مع شخصيات برلمانية مستقلة، مثل النائب المسيحي عن دائرة غزة حسام الطويل، والنائب المستقل جمال الخضري، وهما نائبان حظيا بدعم الحركة في الانتخابات التشريعية، إضافة إلى شخصيات وطنية، وقال البردويل ان النائب الطويل اعتذر لـ'أسباب خاصة'.

إضافة إلى ذلك فقد أجرت الحركة لقاءات مع 'فصائل المقاومة والممانعة' لكن 'القدس العربي' فهمت من الدكتور البردويل أن عقد اللقاءات مع الفصائل لا يعني بالضبط إشراك ممثلين عنها في الحكومة المقبلة، حيث قال 'ليس شرطا أن يشارك كل فصيل بوزير في الحكومة'، مشيراً إلى أن الحركة تسعى إلى إشراك الجميع في مواجهة التحديدات والحصار، وقال ان عملية اختيار الوزراء راجعة لعملية التخصص والمهنية.

وأبقت حركة حماس على عمل الحكومة التي يرأسها إسماعيل هنية أحد قادة الحركة، رغم إقالتها من الرئيس رئيس السلطة محمود عباس عقب سيطرة حماس على الأوضاع في قطاع غزة منتصف شهر يونيو من العام 2007، بعد تغلبها على القوات الأمنية الموالية لحركة فتح، رغم ترك وزراء الحركة في الضفة مناصبهم، إلى جانب ترك وزراء فتح والفصائل.

ورفدت الحركة في وقت سابق حكومتها التي كنيت بعد الإقالة بـ'الحكومة المقالة' ببعض الشخصيات القيادية في الحركة، لتشغل بعض المناصب الوزارية التي كانت تخضع لوزراء حاليين يقودون أكثر من وزارة. ورغم التوسيع الأخير ظل عدد من الوزراء يحتفظ بأكثر من منصب وزاري في الحكومة. وبحسب ما علمت 'القدس العربي' فإن الحركة تسعى في التعديل الوزاري الجديد لإشراك شخصيات مهنية لتولي مناصب ضمن التخصص، إلى جانب تفكيك الدمج بين بعض الوزارات، وإعادة دمج وزارات أخرى.

وبموجب التعديل سيتم تدوير بعض المقاعد الوزارية بين الوزراء الحاليين، وإبقاء وزارة واحدة في يد كل وزير حسب تخصصاتهم، إلى جانب مغادرة بعضهم للوزارة. لكن يصعب بسبب حالة التعتيم الشديد التي تفرضها حركة حماس التنبؤ بالأسماء المرشحة لتولي مناصب وزارية جديدة، أو معرفة الوزراء الذين سيغادرون مناصبهم.

وفي الغالب لن يشارك نواب حركة حماس في المجلس التشريعي، أو أعضاء المكتب السياسي للحركة في شغل أي منصب وزاري، بحسب ما أبلغ الدكتور البردويل 'القدس العربي'، حيث قال وهو أيضاً عضو في المجلس التشريعي ان لدى برلمانيي الحركة قرارا بعدم المشاركة، لافتا إلى أن ذات القرار موجود عند قيادات حماس.

وأرجع السبب إلى وجود مهمات ومسؤوليات كبيرة أخرى للمجلس ولقيادة الحركة تتفرغ لإدارتها.