خبر المتظاهرون مُحقّون-إسرائيل اليوم

المتظاهرون مُحقّون-إسرائيل اليوم

بقلم: حاييم شاين

(المضمون: من يدعي ان الموقف من المتسللين هو عنصرية مزدوج الاخلاق وهو يفعل ذلك لانه لا يسكن قريبا من مراكز الأحياء التي تعاني من المتسللين - المصدر).

مظاهرات السكان في حي هتكفا في تل ابيب ضد المتسللين الى حيّهم تطرح اسئلة قيمية وجوهرية عميقة. دولة اسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية. يهودية الدولة تستوجب معاملة نزيهة، متسامحة ورحيمة مع الأقليات، من السكان والاجانب. المعاملة للأقليات والاجانب في إرث اسرائيل مميزة ولا شبيه لها في أي مكان في العالم. الكفاح في سبيل يهودية الدولة هو ضمن امور اخرى كفاح لمحبة الساكن، الاحترام للغريب ومساواة الحقوق للأقلية. المرسى الثاني لدولة اسرائيل – أي: كونها دولة ديمقراطية – يستدعي الحرص الذي لا ينقطع على رفاه، أمن وسلامة مواطني الدولة. العدميون، اليساريون المتطرفون والعالميون اليهود يجب أن يستوعبوا بأن قواعد "فقراء مدينتك أولى" و"أمن اخوانك في رأس اهتمامك" هي ايضا من أسس الديمقراطية. العقد الاجتماعي الذي في أساس الديمقراطية يستوجب حماية الحقوق الأساس لمواطني الدولة.

*  *  *

مسألة الاجانب الذين يفدون الى دولة اسرائيل بوجه غير قانوني، أي: مسترقي الحدود (وأنا أفضل هذا التعبير على المتسللين)، تفترض التوازن المناسب بين يهودية الدولة وجوهرها الديمقراطي. لغرض التوازن يجب تجاهل الادعاءات التي هي بقدر كبير ديمغاغوية مثل المقارنة بين لاجئي الكارثة في اوروبا ومسترقي الحدود والقانون الساعين الى نيل الرزق. لا يمكن التأثر بادعاءات العنصرية، الادعاءات التي فيها ازدواجية اخلاقية حين تنطلق على ألسنة أناس يسكنون بعيدا عن مراكز الأحياء التي تعاني من مشكلة المتسللين. واضح تماما بأن على دولة اسرائيل ان تساعد اللاجئين الذين بانتظارهم خطر فوري على حياتهم في اماكن سكناهم.

هكذا فعل رئيس الوزراء مناحيم بيغن حين سمح بالدخول الى البلاد بسفينة تحمل لاجئين فيتناميين. ولكن في هذه الحالات ايضا، والتي تعترف بها المواثيق الدولية، لا يمكن لدولة اسرائيل ان تكون الدولة الوحيدة التي تستوعبهم وتعالج امورهم. ينبغي أن تُبذل جهود دولية لمساعدة هؤلاء اللاجئين.

على دولة اسرائيل ان تستخدم اجراءا معروفا في تعريف اللاجئين في حالة خطر. من ليس هكذا – ليس لدولة اسرائيل أي التزام تجاهه.

*  *  *

لكل اولئك ممن ليسوا في خطر على حياتهم يجب التعاطي حسب قانون الدولة. الدخول الى اسرائيل، مثلما لكل دولة متنورة اخرى، مرتب في القانون. والدولة غير ملزمة بأن تسمح بخرق القانون حتى عندما يدور الحديث عن دخول اليها واستراق حدودها من جانب الكثيرين.

        بالطبع، مع كل الحزن والرأفة تجاه المساكين الذين يتنقلون في الصحارى، الجبال والبحار – ليس لنا، كدولة قانون، خيار. ولا سيما عندما يتضح بأنه تم استخدام اولئك المساكين من جهة معادية توجههم الى داخل الدولة كي يشكلوا أداة سلاح استراتيجي.

        الولايات المتحدة، الديمقراطية الأكبر والأقوى في العالم، تتصدى للمهاجرين من المكسيك ومن العديد من الدول الاخرى دون رحمة أو مراعاة.

مواطنو الولايات المتحدة الديمقراطية يعرفون خطر التسلل ويعطون إسنادا كاملا لسلطات فرض القانون في التصدي للظاهرة. أحد لا يدعي بحق الولايات المتحدة ادعاءات عنصرية في سياق مكافحتها للتسلل.

حكومة اسرائيل لا يمكنها ان تتجاهل التزامها تجاه مواطنيها وان تسمح باقامة معسكرات لمسترقي الحدود في مدن المحيط وفي هوامش المدن.

*  *  *

هذه الأحياء سرعان ما ستصبح بؤر للجريمة، لصراعات على اماكن العمل الضيقة والى خطر أمني. كلما مر الوقت، هكذا تحتدم المشكلة.

اذا لم تعالج الحكومة ذلك بتصميم وبسرعة، فسيتعين في المستقبل على لجان التحقيق ان تفحص كيف حصل ان موبئة كان يمكن معالجتها وهي في بدايتها تصبح مشكلة وجودية.

كل اولئك المزاودين، الذين يدورون عيونهم بقلوبهم الواسعة وسع العالم بأسره، من الأفضل أن يستثمروا طاقاتهم المراعية في صالح اخوانهم من سكان المحيط وهوامش المدن الذين يحتاجون لكل مساعدة اقتصادية وروحانية.