خبر تقرير: « إسرائيل » تحرم الفلسطينيين من احتياجاتهم الأساسية

تقرير: "إسرائيل" تحرم الفلسطينيين من احتياجاتهم الأساسية

فلسطين اليوم – وكالات

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان يوم الأحد ان "اسرائيل" تمنع تحقيق التنمية للفلسطينيين في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في حين تضخ التمويل للمستوطنات اليهودية.

 

وركزت المنظمة في تقريرها الذي جاء في 166 صفحة على السياسات الإسرائيلية في أجزاء من الضفة الغربية لا تملك السلطة الفلسطينية اي سيطرة عليها بموجب اتفاقات التسوية المؤقتة وفي القدس المحتلة.

 

وقالت المنظمة ومقرها نيويورك ان "السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تميز بقسوة ضد السكان الفلسطينيين وتحرمهم من الضروريات الأساسية في حين توفر بسخاء وسائل الراحة للمستوطنات اليهودية."

 

وحين سئل المتحدث باسم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو عن التقرير قال ان منظمة هيومان رايتس ووتش أظهرت مرارا انحيازا ضد "إسرائيل".

 

وأضاف المتحدث مارك ريجيف "بكل أسف أظهرت سلسلة من الحالات الموثقة خلال الأعوام الماضية ان تقارير هيومان رايتس ووتش لوثها بوضوح جدول أعمال مناهض لإسرائيل، حسب مزاعمه."

 

ويسلط التقرير الضوء على حالات أوضح فيها ان قرى فلسطينية في الضفة الغربية محرومة من الكهرباء والمياه الجارية والبنية التحتية للطرق في حين ان المستوطنات القريبة منها تتمتع بجميع وسائل الراحة في الحياة اليومية.

 

وكانت قرية جبة الديب الفلسطينية القريبة من بيت لحم هي إحدى الحالات التي استشهد بها التقرير. وقالت هيومان رايتس ووتش ان القرية التي يقطنها 150 شخصا لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال طريق ترابي وان "إسرائيل" ترفض توصيلها بشبكة الكهرباء الإسرائيلية.

 

وأضاف التقرير ان مستوطنة سدي بار الصغيرة على بعد 350 مترا فقط لديها طريق ممهد خاص وتتوافر بها جميع وسائل الراحة الحديثة. ويعيش نحو 50 شخصا في المستوطنة.

 

وقالت هيومان رايتس ووتش ان "إسرائيل" أشارت الى مخاوف أمنية كسبب لاي معاملة تمييزية.

 

لكن كارول بوجرت المتحدثة باسم المنظمة قالت ان "اسرائيل" تمارس "تمييزا منهجياً لمجرد (اختلاف الفلسطينيين) في العرق و والأصل الوطني فتحرمهم من الكهرباء والمياه والمدارس والطرق."

 

ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في الضفة الغربية الى جانب أكثر من 400 ألف مستوطن. ووصفت محكمة العدل الدولية المستوطنات المقامة على أراض احتلتها إسرائيل عام 1967 بأنها غير شرعية.