خبر اللجنة التنفيذية: يجب توفير مرجعية واضحة قبل عملية المفاوضات

اللجنة التنفيذية: يجب توفير مرجعية واضحة قبل عملية المفاوضات

فلسطين اليوم-رام الله

طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم, بتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل الإقرار بحدود الرابع من حزيران كحدود لدولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة.

وألقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه البيان الختامي للجنة في مؤتمر صحفي في رام الله قائلاً "إن سياسة دولة الكيان الحالية تخدم قوى التطرف التي تريد نشر عدم الاستقرار وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي.

وأشار "إلى أن القيادة بعد أن تسلمت الرد الأميركي لتعديل مسار العملية السياسية ترى أن جدية أي عملية سياسية قادمة تتطلب الوقف التام والشامل للاستيطان في الضفة والقدس، وتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل الإقرار بحدود الرابع من حزيران كحدود لدولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة، والاستعانة بقوة دولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وحمل عبد ربه "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن النتائج التي تهدد استقرار المنطقة، من خلال تحديها للإرادة الدولية الشاملة التي تضغط من أجل السير بالمفاوضات.

وأوضح "أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن توقف المفاوضات"، مشيرا "إلى أن الأولية لديها استمرار الاستيطان والتوسع، وديمومة الاحتلال، وبرنامج حكومتها لا يخرج عن هذه القاعدة".

ودعا إلى تحرك دولي واسع لضمان حماية العملية السياسية، بما يشمل الاجتماع القادم للجنة الرباعية الدولية على أعلى المستويات، لوضع السبل الكفيلة لإطلاق عملية السلام على أساس وقف الاستيطان.

وأضاف "يجب تنسيق الجهود العربية والدولية، وتوسيع نطاق الاعتراف بحدود الرابع من حزيران، ودعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وشدد عبد ربه "على تقدير القيادة لاعتراف البرازيل والأرجنتين بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، مشيرا إلى أن القرار يعزز من التوجه الدولي لتحقيق السلام في المنطقة، داعيا جميع حكومات العالم دون استثناء لاتخاذ نفس القرار، لإفشال التخريب الذي لحق بالعملية السياسية، وبأمن الشرق الأوسط.

وطالب القيادة العربية وخاصة لجنة المتابعة في اجتماعها القادم إلى مزيد من الدعم والتوجيهات للقيادة بشأن المفاوضات، وضرورة الوقف التام للاستيطان، والعمل على اتخاذ خطوات مشتركة لتنسيق المواقف، والاتصال مع مختلف الأطراف المعنية.

وحول الضمانات الدولية لأية مفاوضات قادمة قال عبد ربه: نحن طالبنا بتوفير هذه الضمانات، ونحن بانتظار أجوبة على هذه المسألة، وسوف نناقش كل موضوع في حينه، ولكن هذه سياستنا التي لا تتغير بين يوم وآخر.