خبر ليس يشاي وحده.. هآرتس

بقلم: البروفيسور غابي شيفر

محاضر في قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية

(المضمون: الحكومة الاسرائيلية كلها وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، لا وزير الداخلية وحده، مسؤولة عن اخفاقات وتقصيرات كثيرة في مجالات شتى في الحياة العامة الاسرائيلية - المصدر).

العنوان الرئيس الذي توجه اليه الآن الاتهامات بالتقصيرات في قضية الحريق في الكرمل هو وزير الداخلية ايلي يشاي. يدرك كثيرون أن رئيس الحكومة ايضا بنيامين نتنياهو شريك في المسؤولية. لا شك في أن يشاي – وزعمه أن سبب الهجوم عليه هو كونه سفاراديا وحريديا ويمينيا، داحض تماما – مسؤول عن جزء كبير من التقصيرات التي انكشفت في الحريق وتقصيرات اخرى انكشفت في السنين الأخيرة.

لكن يشاي وزير واحد فقط في الحكومة، وكل اعضائها مسؤولون عن هذا التقصير وجميع التقصيرات الكثيرة التي أخذت تزداد وتتكشف كل يوم. صحيح أن الحكومة ورثت جزءا منها عن حكومات سابقة، لكن هذا الشيء لا يُقلل ألبتة من مسؤوليتها عن المشكلات الصعبة التي لا مثيل لها التي تعاني منها دولة اسرائيل الآن.

قائمة الأخطاء والاختلالات التي تقع تحت مسؤولية الحكومة الواضحة طويلة جدا. فهي تشتمل على أخطاء في علاج محدد لظواهر ومسارات لها معنى بعيد الأمد وأخطاء جوهرية لها تأثير ايضا في الأمد البعيد وقد تُعرض اسرائيل لاصابات عوامل داخلية وخارجية ودولية.

إن الحكومة الحالية كلها، وفيها رئيس الحكومة، الذي يحاول أن ينشيء صورة "زعيم" باستعمال وسائل الاعلام المختلفة، مسؤولة عن العلاج الفاشل للقافلة البحرية الى غزة الذي أحدث التغيير الواضح في صورة اسرائيل الدولية وفي السياسة التركية نحو اسرائيل (أشك كثيرا في أن تكون المساعدة التي قدمتها تركيا الى اسرائيل الآن تشهد على تغيّر أساسي لسياستها)؛ والحكومة مسؤولة عن استمرار التمسك بالأسير جلعاد شليط، وهي مسؤولية برغم تجاهلها إياها وإلقائها على حماس – ستكون لها آثار بعيدة الأمد؛ ومن سوى الحكومة الحالية مسؤول عن العلاج المخفق للعمال الاجانب واللاجئين، والذين تُسميهم كي تقرِنهم في نظر الاسرائيليين بعالم مفاهيم سلبي "متسللين"؛ وماذا عن العلاقة بناجي المحرقة؟.

لا يمكن ايضا تنقية الحكومة "الليبرالية" هذه من المسؤولية عن الوضع الاجتماعي المعوج من أساسه والذي أخذ يزداد شدة، حيث يزداد الفقر في اسرائيل على الدوام ومعه الفرق بين الفقراء والأغنياء. يوجد مئات آلاف الاولاد تحت خط الفقر، ومن سوى الحكومة كلها مسؤول عن الفروق في أجور العمال حتى داخل الحكومة؟ وماذا عن الوضع المُختل لجهازي الصحة والتربية – ووضع الأقليات في اسرائيل؟.

إن هذه الحكومة مسؤولة بنفس القدر تماما كالفلسطينيين، عن جمود المسيرة السلمية. فبدل أن يعلن رئيس الحكومة ورفاقه الوزراء مرة بعد اخرى اعلانات داحضة بأن اسرائيل تصنع كل شيء من اجل تقديم مسيرة السلام – يجب على الحكومة أن تعترف على نحو لا لبس فيه معلن بأن استمرار الصراع متعلق بالطرفين على نحو متساو.

أحد الامراض الذي عانته الحكومات السابقة وتعانيه الحكومة الحالية هو عدم وجود شفافية السياسة التي تتخذها.

إن حكومة ديمقراطية كما يجب تتميز بأنها لا ترتقب "ويكيليكس" ليكشف عن سياستها. فالشفافية حيوية كي يستطيع الجمهور الحكم كما ينبغي على جوهر الحكومة وأن يقرر هل يرغب في استمرار خدمتها أم إبعادها.