خبر القدس العربي: تغيير وزاري في حكومة فياض يطال 10 حقائب وزارية

القدس العربي: تغيير وزاري في حكومة فياض يطال 10 حقائب وزارية

فلسطين اليوم- وكالات

قال مصدر فلسطيني إن رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله سلام فياض تمسك بوزارة المالية التي يتولاها حاليًا، رافضا بشكل قاطع فكرة التنازل عنها لصالح حركة فتح التي طالبت بإجراء تغيير على الحكومة الفلسطينية.

 

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ المجلس الثوري لحركة فتح في دورة اجتماعاته التي بدأت الأربعاء الماضي بأنه طلب من فياض إجراء تعديل أو تغيير وزاري على الحكومة استجابة لقرار وتوصية المجلس في دورته السابقة بضرورة إجراء تغيير على الحكومة الفلسطينية ومشاركة حركة فتح بها بصورة فعالة.

 

وأشار المصدر المسؤول لصحيفة "القدس العربي" إلى أن فياض الذي عاد إلى رام الله عقب زيارة لليابان شرع بالاتصالات والمشاورات بشأن الذي يريده عباس.

 

وألمح المصدر إلى أن فياض أوضح بأنه إذا تم إجراء تغيير يطال 8 حقائب وزارية سيكون هناك تغيير وزاري يستوجب أن تؤدي الحكومة المرتقبة أداء القسم القانوني أمام الرئيس مرة أخرى.

 

وأوضح بأن التوجه حاليًا يسير باتجاه إجراء تعديل وزاري من خلال إجراء تغيير يطال 5 حقائب وزارية إضافة إلى تعيين وزراء لحقائب وزارية شاغرة مثل وزارة الإسكان والأشغال العامة التي استقال منها محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لفتح، ووزارة شؤون القدس التي يتولاها فياض حاليًا عقب استقالة حاتم عبد القادر منها.

 

ولم يستبعد المصدر أن يجري تغيير وزاري يطال ما بين 7 إلى 10 حقائب وزارية.

 

وفي حال طال التغيير ثلث الحكومة، فإنها ستكون حكومة جديدة يلزمها القانون الأساسي الفلسطيني بأداء اليمين القانونية لجميع أعضائها بمن فيهم رئيس الوزراء.

 

وأكد المصدر الذي طلب الكشف عن اسمه بحجة أنه غير مخول بالحديث حول الحكومة، أن وزارة الخارجية التي يشغلها رياض المالكي ستذهب لحركة فتح، إضافة لوزارة الداخلية التي يشغلها حاليًا سعيد أبو علي أحد كوادر فتح.

 

وذكرت القدس العربي أنها علمت بأن فياض عبر عن رغبته بأن يكون وزير الداخلية من حركة فتح إلا أنه من داخل المؤسسة الأمنية الفلسطينية، في إشارة إلى إمكانية أن يتولى مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج حقيبة الداخلية في الحكومة القادمة.

 

وأوضحت مصادر فلسطينية بأن هناك أسماء مطروحة للخارجية مثل إبراهيم خريشة سفير فلسطين لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف.

 

ورجحت المصادر أن يطال التغيير وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والإسكان والأشغال العامة، إضافة لوزارة التربية والتعليم العالي والسياحة والآثار ووزارة الصحة ووزارة الأسرى والمحررين، ووزارة شؤون القدس، ووزارة الثقافة والشؤون الاجتماعية، وذلك إذا حسم الأمر خلال المشاورات الجارية لصالح إجراء تغيير وزاري وليس تعديلا.

 

وأكد مصدر فلسطيني مطلع بأن أيا من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح لن يكون في الحكومة الفلسطينية القادمة.

 

وأضاف المصدر "الرئيس لم يبد تحفظًا فقط بل أبدى معارضة غير عادية"، موضحًا أن الرئيس لن يسمح ولن يقبل أن يتولى أحد من أعضاء الصف الأول في حركة فتح أي منصب وزاري.

 

وأشار إلى أن الباب مفتوحًا أمام أعضاء الثوري لتولي حقائب وزارية، حيث قال الثوري: "نعم التشريعي نعم. لجنة مركزية لا، قولا واحدا، لا"، منوها إلى أن هناك قرارًا من عباس بعدم تولي أي من أعضاء المركزية حقائب وزارية.

 

وتسود الساحة الفلسطينية حالة من الترقب لما ستتمخض عنه نقاشات فياض الجارية لإجراء تغييرات في حكومته، وفق ما كان طلب منه عباس قبل أيام.

 

وكان طلب إجراء تغييرات في حكومة فياض أثير في جلسات المجلس الثوري لحركة فتح السابقة وضرورة أن يكون للحركة دور رئيس في الحكومة الفلسطينية، لتنفيذ برنامج عباس الانتخابي.