خبر نتنياهو يكافح المتسللين -هآرتس

نتنياهو يكافح المتسللين -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انطلق في كفاح ضد مهاجري العمل الافريقيين الذين يتسللون الى اسرائيل عبر الحدود المصرية. وهو يرى فيهم خطرا جسيما على "طابع ومستقبل دولة اسرائيل"، وتهديدا على تشغيل الاسرائيليين. وصادقت الحكومة أمس على اقامة معتقل ضخم في النقب، ينقل اليه المتسللون بجموعهم ويمكثون فيه الى أن توجد دول توافق على استيعابهم.

        المعتقل الجديد، الجدار الذي سيقام على الحدود المصرية، والغرامات العالية التي ستفرض على مشغلي المهاجرين من افريقيا، يفترض أن تردع رفاق المتسللين الذين يفكرون اذا كان مجديا لهم الفرار من بلدانهم الفقيرة والمصابة بالحروب الى اسرائيل المزدهرة. ولكن المبادرات التي يطرحها نتنياهو، بالتشجيع النشط من وزير الداخلية ايلي يشاي، تتخذ صورة الارتجال الذي يرمي الى عرض نشاط حكومي، وليس كحلول بعيدة المدى للمشكلة.

        لاسرائيل، مثلما لكل دولة، محفوظ الحق في ان تقرر من يدخل بواباتها ومن يستقر فيهاز كل الدول المتطورة تتصدى لهجرة طالبي العمل اليائسين من البلدان الفقيرة وتجد صعوبة في منعها. والان تدحرجت المشكلة الى بوابة اسرائيل ايضا. وكمبرر لخطته تعلق نتنياهو بمعتقلات مشابهة أقامتها دول مختلفة في اوروبا. ولكن حلول القوة والحلول الادارية لا تكفي: على الدولة واجب الضمان في أن تكون معالجة المتسللين تفي بالمعايير الانسانية.

        وهنا يوجد مبرر لقلق عميق: فقد اسدلت الحكومة حتى اليوم ستارا سميكا من الغموض على طريقة معالجة المتسللين. للمعتقل القائم، "سهرونيم"، لا يسمح بشكل عام الدخول للصحفيين ولمنظمات الاغاثة وحقوق الانسان. والمداولات في الطلبات بمكانة لاجئين تجري وراء الابواب المؤصدة. حبس الاف بني البشر لفترات طويلة في الصحراء، في ظل وعد غامض في البحث  عن دول توافق على استيعابهم سيثير أسئلة شديدة عن موقف اسرائيل من اللاجئين من مناطق مصابة بالمجاعة والحرب. على الحكومة أن تضمن أن تجري معالجة المتسللين في ظل الحفاظ على حقوق الانسان، بشفافية وتحت رقابة قانونية كما يفترض في دولة ديمقراطية.