خبر ثوري « فتح » يرفض أي تفاهمات أمريكية إسرائيلية « تمس بالحقوق الفلسطينية »

ثوري "فتح" يرفض أي تفاهمات أمريكية إسرائيلية "تمس بالحقوق الفلسطينية"

فلسطين اليوم-رام الله

أعلن المجلس الثوري لحركة "فتح" اليوم السبت رفضه لأي تفاهمات إسرائيلية­ أمريكية لاستئناف المفاوضات "تمس بالحقوق الفلسطينية وتطيل أمد الاحتلال".

 

وقال المجلس في بيان صحفي في ختام دورة أعماله الخامسة التي افتتحت الأربعاء الماضي، إن أي حوافز أمريكية لإسرائيل من أجل تجميد الاستيطان واستئناف المفاوضات "لا تخدم عملية السلام بل تزيد الاحتلال تعنتا وتطرفا".

 

ودعا المجلس اللجنة الرباعية الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة لتوفير أجواء ومناخات مناسبة لإطلاق المفاوضات الجدية بالتنسيق مع الراعي الرئيسي لعملية السلام والمتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي الجاد لتنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية.

 

وكانت الإدارة الأمريكية عرضت مؤخرا على إسرائيل حوافز سياسية وأمنية غير مسبوقة للقبول بتجميد البناء الاستيطاني لمدة ثلاثة شهور لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة مع الفلسطينيين منذ الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

 

وأكد المجلس الثوري رفضه مطلب إسرائيل بالاعتراف بالدولة اليهودية وأي صيغة يمكن أن تعتبر مستقبلا إسهاما بتحقيق هذه الغاية، مشددا كذلك على قيام أي دولة "عنصرية" قائمة على الديانة "عملاً بالقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان".

 

واعتبر المجلس أن قانون الاستفتاء حول الانسحاب من القدس والجولان الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرا "مخالفا للقانون الدولي"، داعيا القيادة السياسية الفلسطينية إلى العمل لغاية إسقاط هذا القانون في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

 

وفي الوضع الداخلي دعا ثوري فتح حركة "حماس" إلى تقديم المصالح الفلسطينية على أي مصالح أخرى حزبية أو إقليمية، مؤكدا على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية لإنهاء "الانقسام" في قطاع غزة وتداعياته وآثاره الكارثية.

 

ورحب المجلس بقرار رئيس السلطة محمود عباس بدء مشاورات لإجراء تعديل على الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض. واعتبر أن هذا التعديل "من أجل تعزيز وتحصين الحكومة الفلسطينية وتوفير مقومات قدرتها في إدارة وخدمة الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية".

 

وأوصى المجلس بوضع "برنامج عمل للحكومة وتحديد السياسات الكفيلة بضمان صمود شعبنا وتنمية قدراته في مواجهة سياسات الاحتلال وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي وكفالة الحقوق الفردية والعامة".