خبر الاستفتاء قبل الانسحاب.. رسالة إسرائيلية من نوع جديد

الاستفتاء قبل الانسحاب.. رسالة إسرائيلية من نوع جديد 

فلسطين اليوم- غزة (خاص)

ضمن حملة القرارات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الفلسطينيين وتكرس حالة الظلم الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني جرى المصادقة بأغلبية كبيرة على مشروع القانون الذي يلزم الحكومة بإجراء استفتاء عام حول أي قرار يتعلق بالتنازل عن أراض تقول إسرائيل أنها تخضع لها.

وينص القانون على أنه إذا توصلت إسرائيل إلى اتفاق مع سوريا أو مع القيادة الفلسطينية حول انسحاب من الجولان أو القدس، وهي مناطق ضمتها إسرائيل وفرضت عليها قانونها من طرف واحد، فإن أي اتفاق يشمل انسحاباً من هذه المناطق يجب أن تقره الحكومة الإسرائيلية، أولاً، ثم يصادق عليه الكنيست الإسرائيلي بأغلبية مطلقة تصل إلى 61 عضو كنيست أو أكثر، وفقط إذا أقرته الكنيست بهذه الأغلبية يجري استفتاء شعبي في إسرائيل لإقرار أو رفض قرار الكنيست.

وقد رأى ساسة ومحللون في أحاديث منفصلة لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، قرار الكنيست بمحاولات لتكريس أمر الواقع، ومحاولة تقوية الموقف الإسرائيلي، يؤكد التعنت الإسرائيلي المتواصل بقرارات ليس من حقها.  

بدوره، رأى المحلل السياسي ابراهيم أبراش أن مشروع الاستفتاء قبل الانسحاب يدخل ضمن قرارات اتخذتها إسرائيل في الفترة الحالية لتكريس الأمر الواقع بضم القدس والجولان، وإحداث مزيد من العقبات أمام المفاوضات.

وأضاف أبراش، أن القرار يعطي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرصة لتقويض موقفه التفاوضي، ويأتي لإرضاء اليمين المتطرف.

وأشار أبراش، إلى أن إقرار مشروع الاستفتاء يعطل عملية السلام، ويصعب مهمة أي طرف في المفاوضات فضلاً عن اعتباره يضع تحديات كبيرة أمام المفاوضين، ويؤثر بشكل كبير على مستقبل هذه المفاوضات الأمر الذي يتطلب تدخل دولي.

ووصف النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قانون الاستفتاء حول الانسحاب من القدس والجولان بأنه "اختراع إسرائيلي لا مثيل له في العالم ولا في التاريخ" وأضاف: "في حالات الاحتلال يجري استفتاء الشعوب الواقعة تحت الاحتلال لتقرر مصيرها، وجرى ذلك عشرات المرات خلال القرن الماضي، أما القانون الإسرائيلي الجديد فهو ينص على استفتاء المحتلين ليقرروا مصير المناطق المحتلة ومصير الشعب الرازح تحت الاحتلال".

وقال النائب زحالقة خلال معارضته للقانون بأنه لا يحق للكنيست تقرير مصير القدس والجولان فهي مناطق محتلة، ويسري عليها وعلى مصيرها القانون الدولي والشرعية الدولية وليس القانون الإسرائيلي، فاحتلال القدس والجولان ليس مسألة إسرائيلية داخلية لتقرر فيها الكنيست.

وأضاف زحالقة: "القانون هو رسالة واضحة بأن إسرائيل لا تريد التسوية ولا تريد السلام. الأغبياء فقط سيفاوضون إسرائيل بعد قانون الاستفتاء، فهو ينسف أي إمكانية للتوصل إلى حل، لأن تمريره شبه مستحيل". وواصل زحالقة "القانون ذاته يلغي إمكانية استعماله، فهو يغلق الباب أمام أي اتفاق يمكن أن يجري الاستفتاء حوله. وهو أصلاً لا يُسنّ حتى يطبق بل هو قبر لأي تسوية، فهو لا يكبل أيدي الحكومة الإسرائيلية الحالية فحسب، بل أيدي أي حكومة إسرائيلية في المستقبل".

وأشار زحالقة إلى أن اليمين المتطرف هو أكثر من يدعم القانون، وذلك لمنع أي تسوية مستقبلية، ودعم الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو له هو دليل قاطع على النوايا الحقيقية لهذه الحكومة. كل من لديه أوهام حول المفاوضات معها، عليه أن يصحو من أوهامه، فالقانون لا يترك مجالاً حتى لسراب التسوية. وتابع زحالقة: "بهذا القانون تطلب الحكومة الإسرائيلية وضع العراقيل في طريق التسوية، ومن يريد السير في طريق لا يضع بيديه العراقيل فيها، فهو لا يريد أن يسير فيها ولا يريد ذلك لمن يليه في الحكم".