خبر إسرائيل والسلطة تواصلان الحرب على مصادر تمويل حماس في الضفة

إسرائيل والسلطة تواصلان الحرب على مصادر تمويل حماس في الضفة

فلسطين اليوم: رام الله

تواصل إسرائيل من جهة، والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى، حربا لا هوادة فيها على مصادر تمويل حركة حماس في الضفة الغربية، في محاولة لإضعافها أكثر وأكثر.

وفي سجون إسرائيل، وكذلك سجون السلطة، يوجد عشرات من المعتقلين من ناشطين وموظفين وصيارفة وتجار كبار، يخضعون للتحقيق بشأن الأموال التي تمتلكها حماس في الضفة ومصادرها وكيفية تشغيلها واستخدامها وأماكن إخفائها.

وقبل يومين صادر الجيش الإسرائيلي ما قيمته 700 ألف دولار، كبضائع من أحد تجار طولكرم المعتقلين، بعد اعترافه، بحسب زعم الإذاعة الإسرائيلية بتمويل نشاطات حماس في الضفة.

وقالت عائلة علي الدادو إن الجيش الإسرائيلي داهم شركته، وصادر سجادا ثمينا وسيارات بنحو 700 ألف دولار.

وبحسب مصادر إسرائيلية فإن الدادو اعترف بأنه دفع ما قيمته 620 ألف دولار إلى قيادة حماس بهدف توزيعها في الضفة الغربية لتمويل «نشاط إرهابي». على حد تعبير المصدر الإسرائيلي.

 

واستند الجيش الإسرائيلي إلى قانون مصادرة الأموال والممتلكات بناء على قوانين الطوارئ وقرارات محكمة العدل العليا التي تسمح بمصادرة ممتلكات خاصة إذا اتضح أن صاحبها قام بنقل أموال إلى «منظمة إرهابية».

 

وقال أحد الضباط الإسرائيليين لعائلة الدادو إن المحكمة الإسرائيلية أمرت بدفعه مبلغ 650 ألف دولار، أو مصادرة ما يقابله من الشركة، من دون إبراز أمر المحكمة.

 

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل الدادو، وهو رجل أعمال كبير في طولكرم، في يونيو (حزيران) الماضي، وحكم عليه بالسجن 9 أشهر، وسبق أن اعتقل نجلاه وابنته، لنفس الغرض، وأفرج عنهم.

 

وما جرى مع الدادو وعائلته، ليس إلا جزءا من الحرب المستعرة ضد مصادر تمويل حماس في الضفة التي تحاول حسب ما قالت مصادر أمنية فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» بناء قدراتها التنظيمية بين الحين والآخر.

 

وحسب المصادر فإن حماس تحاول دوما إيجاد طرق جديدة لإدخال أموال للضفة بهدف إعادة بناء قوتها. وقالت المصادر إنها تعتمد على صيارفة ومسافرين ونساء أيضا في تحويل وإدخال الأموال. لكن المصادر قالت إن التمويل الرئيسي يأتي من التجار الكبار ومؤسساتها القائمة في الضفة بحكم قدرتهم على تشغيل الأموال وتحويلها تحت «ذريعة» التجارة.

 

وبينما تواصل السلطة التدقيق في كل «شيقل إسرائيلي» يدخل أو يخرج من البنوك، بالإضافة إلى التحقيق مع تجار مشتبه في تمويلهم للحركة، فإنها تحرص أيضا على عزل أي هيئات إدارية تابعة لحماس في المؤسسات الإسلامية ومدارس رياض الأطفال وفي لجان الزكاة، وهي مؤسسات طالما حصلت على المال كدعم من الخارج.

 

وكانت السلطة تنبهت متأخرة إلى «الإمبراطورية المالية» التي تملكها حماس في الضفة، عبر امتلاكها بشكل غير مباشر مشاريع تجارية ضخمة وسيطرتها على «الأموال الدينية»، رغم أن إسرائيل بدأت الحرب مبكرا قليلاً، وبسبب هذه الصحوة المتأخرة لرجال السلطة تعرضت حماس لهزات اقتصادية في الضفة، بعد سقوط شبكات مالية لها، لكنها ما زالت تمتلك كثيرا من هذه المصادر التي لم تستطع السلطة إثبات العلاقة بينها وبين حماس.

 

وأكدت المصادر أن السلطة تعرف وتتابع حركة الأموال التي تشغلها حماس في السوق، عن طريق أشخاص ورجال أعمال محسوبين على حماس.

وقال مصدر أمني آخر لـ«الشرق الأوسط»: «أحيانا نسمح بمرور بعض الأموال حين نعرف أنها تذهب إلى أهالي الشهداء والأسرى. الحرب موجهة ضد الأموال التي تستخدم في شراء أسلحة بالتحديد».

 

والشهر الماضي، اكتشفت السلطة حسب قولها مخزنا للسلاح تابعا لحماس في رام الله يحتوي على قذائف صاروخية. وتعرف السلطة أن الأموال التي ما زالت تملكها حماس في الضفة ساعدت في شراء هذه الأسلحة.

 

وقالت المصادر «هذا دليل على أنهم ما زالوا يخططون للسيطرة على السلطة أو تنفيذ هجمات تضعفها، وهذا كله لا يمكن أن يتم من دون التمويل اللازم».

 

وحذرت إسرائيل في وقت سابق من أن عدم سيطرة السلطة على مصادر تمويل حماس سيجعلها قادرة على إعادة بنيتها العسكرية في الضفة.

 

وترى أجهزة الأمن الإسرائيلية أن البنية التحتية المدنية الحمساوية تعتبر أساس بنيتها العسكرية، وتتهم حماس بإدارة حكومة خاصة بها داخل الحكومة الفلسطينية.

 

وكانت إسرائيل قد داهمت وأغلقت جمعيات ومدارس ومؤسسات ومشاريع تابعة لحماس، وصادرت ممتلكاتها بدعوى أنها تسهم في دعم «الإرهاب»، وهذه الحرب طالت مؤسسات في داخل إسرائيل وفي دول أوروبية وفي الولايات المتحدة.

 

ويرى مسؤولون إسرائيليون، وكذلك فلسطينيون، أن ضرب مؤسسات الحركة المدنية هو الضمانة لتعطيل أي نشاطات عسكرية تنوي حماس تنفيذها في الضفة.