خبر الكشف عن تفاصيل وخبايا اجتماع المصالحة بدمشق

الكشف عن تفاصيل وخبايا اجتماع المصالحة بدمشق

فلسطين اليوم-الأهرام - أشرف أبو الهول

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب لصحيفة "الأهرام" المصرية عن أن لقاء حركتي فتح وحماس في دمشق يومي التاسع والعاشر من نوفمبر الحالي كان بمثابة انتكاسة لجهود المصالحة علي مدي العامين الماضيين لأنه بدلا من أن يحل ما تبقي من المشاكل العالقة بين الطرفين وخاصة مايتعلق بالملف الأمني فجر خلافات علي قضايا سبق حسمها سواء في الجولات الست التي استضافتها القاهرة خلال عام 2009 أو حتي الملفات التي جري التوافق عليها في الأجتماع الأول بدمشق في 24 سبتمبر الماضي .

وقالت المصادر أن لقاء يومي الثلاثاء والأربعاء بدمشق أعاد مناقشة القضايا الخاصة بالانتخابات رغم حسمها في اجتماع سبتمبر الماضي وأنتهي بظهور خلاف بين الطرفين حول البند الخاص بتشكيل محكمة الأنتخابات ولكن جري التوافق علي أن يكون تشكيل لجنة الانتخابات كما جاء في الورقة المصرية وان تجري الانتخابات بعد فترة تتراوح بين 8شهور و12 شهرا من توقيع اتفاق المصالحة .

وأوضحت أن الخلافات الأكبر جاءت كما كان متوقعا عند مناقشة الملف الأمني فقد شهدت كل بنوده تقريبا خلافات حتي فيما يتعلق بالمسائل التي سبق حسمها ومنها مطالبة حماس بأن تشكيل اللجنة الأمنية العليا بالتوافق بين الحركتين رغم أن الكلمة موجودة بالفعل في السطر الثاني في البند الخاص بالملف الأمني بالورقة المصرية وقد سبق الأتفاق علي ان تتشكل وفق القانون وبقرار من رئيس السلطة محمود عباس (ابومازن) كما طالبت حماس بأن تتم اعادة هيكلة اجهزة الأمن في الضفة الغربية و قطاع غزة وهو مارفضته فتح لأعتبارين أولهما أن المشاكل التي حدثت كانت في غزة فقط حيث استولت حماس علي السلطة هناك بالقوة وثانيهما أنه جري بالفعل إعادة هيكلة أجهزة الأمن في الضفة علي أسس مهنية .

وأشارت المصادر إلي أنه عندما شعر وفد فتح بأن حماس تريد العودة لنقطة الصفر وإعادة التفاوض من جديد علي كل القضايا وليس النقاط الخلافية فقط أكد لوفد حماس انه هو أيضا له ملاحظاته علي الورقة المصرية لأنه عندما وقع عليها فقد فعل ذلك لإيمانه بان الأتفاق يجتاج إلي تنازلات من جميع الأطراف ولكن مادامت حماس تريد الحصول علي كل شيء وبدون اي تنازلات فأن فتح ايضا لها ملاحظات تصر عليها وأولها أن يكون تشكيل اللجنة الأمنية العليا وفق قانون الخدمة العسكرية لعام 2005 وثانيها أن تكون إعادة هيكلة الأجهزة في غزة فقط وثالثها أنه من حق جميع عناصر أجهزة الأمن الذين كانوا في الخدمة لحظة سيطرة حماس علي غزة في 14 يونية 2007 العودة لأعمالهم واذا تعذر ذلك يتم تشكيل قوة أمنية طبقا لما جاء في الورقة المصرية ولكنها تضم 15 الفا من عناصر الأجهزة السابقة وليس 3 الاف كما جري الأتفاق في الورقة المصرية وان تكون هذه القوة هي القوة الوحيدة المسموح لها بالعمل في قطاع غزة .

وطالبت فتح بأن يتم ترسيخ مبدأ سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد مؤكدة بان السلطة هي صاحبة الحق الوحيد في امتلاك القوة المسلجة بالضفة الغربية وقطاع غزة ومن غير المسموح به وجود أي ميليشيات عسكرية أخري .

وأمام إصرار حماس علي إعادة هيكلة أجهزة الأمن في الضفة الغربية وغزة على قدم المساواة مع احتفاظها هي بجهاز الأمن والحماية الذي شكلنه في القطاع أوضح وفد فتح أنه انه يعتبر هذا الجهاز خارج عن القانون لأنه يخالف في تشكيله قانون الخدمة لقوي الأمن الفلسطيني الصادر من المجلس التشريعي الفلسطيني في الرابع من أغسطس 2005 ويطالب بحله رغم انه سبق ان وافق في الورقة المصرية وحوارات القاهرة علي الإبقاء عليه .

وقالت المصادر أنه بالرغم من أن حماس هي التي طلبت في اجتماع 24 سبتمبر الماضي ارجاء الاتفاق على الملف الامني بعد ان تم الاتفاق على ثلاثة قضايا بما في ذلك محكمة الانتخابات"، إلا أنه انه عندما طلب النائب عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح من رئيس وفد حماس موسى ابو مرزوق أن يقدم له ملاحظات الحركة مكتوبة عن اللجنة الامنية ، رد عليه اسماعيل الاشقر رئيس اللجنة الأمنية في المجلس التشريعي عن كتلة حماس بأن الحركة غير جاهزة وهو ما اعتبرته فتح محاولة للتسويف ونقل ملف المصالحة من القاهرة إلي دمشق بدون الأعلان عن ذلك صراحة رغم أنه كان يمكن حسم جميع القضايا الخلافية في جلسة واحدة كما كانت قيادة حماس تقول دائما

وختمت المصادر حديثها لمندوب الأهرام ان مايذكر عن الأتفاق علي عقد اجتماع ثالث بين وفدي فتح وحماس في نهاية الشهر الحالي بدمشق غير صحيح حيث انتهي لقاء الأسبوع الماضي بالأتفاق علي أنه لن يتم تحديد موعد اللقاء الجديد ومكانه إلا بعد أن تسلم حماس ملاحظاتها مكتوبة .