خبر السيطرة على القدس.. هآرتس

بقلم: يحزقيل درور

(المضمون: للبناء في شرقي القدس وفي المناطق المحتلة معنى سياسي ولهذا يفترض أن يكون قرار ذلك في يد رئيس الحكومة فقط - المصدر).

لمستقبل القدس أهمية مصيرية لعلاقة اسرائيل بالعالم الاسلامي، تتجاوز الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، (وكذلك للعلاقات بالعالم النصراني). يتوقع أن تزداد قوة الاسلام العالمية في القرن الواحد والعشرين. لهذا يجب على اسرائيل أن تحرز اتفاق سلام شاملا في الشرق الاوسط يقبله أكثر العالم الاسلامي ويشمل الحفاظ على أمن اسرائيل. لكن لا احتمال أن يُحرز هذا الاتفاق دون تقاسم ما للقدس ومنح الجهات الاسلامية المركزية (لا الفلسطينية خاصة) مكانة مناسبة في الحوض المقدس.

إن تقسيم القدس يخالف قيم اسرائيل الجوهرية والشعب اليهودي عامة. الحديث بناء على ذلك على قرار حاسم مأساوي يكون لجميع الخيارات فيه ثمن باهظ. من الطبيعي والشرعي أن تكون في اسرائيل خلافات في الرأي عميقة في قضية القدس. لكن من الواضح أن الحديث عن معضلة تقتضي قرارا حاسما وطنيا. ليس هذا شأنا تحسمه جهات محلية، مثل بلدية القدس، ولجان التخطيط وما شابه. لهذا لا ينبغي أن نُمكّن أي جهة محلية من انشاء حقائق على الارض، تحاول أن تحل محل سياسة وطنية دون تخويل صريح من القائمين على هذا الشأن من جهة ديمقراطية – الحكومة ورئيسها.

ويصح ذلك ايضا على أصحاب الاراضي والمباني الخاصة. ينطبق هذا المبدأ كاملا ايضا على البناء في مناطق يهودا والسامرة. إزاء المعنى السياسي لهذا البناء، لا ينبغي أن نُمكّن جهات محلية من اتخاذ قرارات كهذه حتى لو كانت "روتينية" في ظاهر الامر، دون موافقة مركزية.

ينبغي ألا نشك في النوايا الخيّرة لمن يحاولون إقرار حقائق على الارض، تستطيع في رأيهم صياغة مستقبل شرقي القدس ويهودا والسامرة بحسب ضميرهم. إن اعمالهم ما ظلت في اطار القانون، فلا ينبغي الادعاء عليهم أو مقاطعتهم أو التنديد بهم. إن المسؤولية والذنب عن الاعمال المحلية التي تعارض السياسة الوطنية هما للسلطة المركزية.

يزداد الوضع خطرا ازاء الارتياب القوي بأن جهات واشخاصا في السلطة يعملون بطريقة متذاكية مع الموافقة بالغمز على إقرار حقائق على الارض، تريد تقويض سياسة رئيس الحكومة. لكن من يؤيدون هذا التكتيك لا "يخدعون" الولايات المتحدة أو العرب بل اسرائيل. فهم يُضرون بقدرة رئيس الحكومة على المناورة السياسية الضرورية وبمنزلة اسرائيل.

إن الاصرار على موافقة جهات الادارة الديمقراطية المركزية على صوغ وتنفيذ السياسة، دون تشويش من قبل جهات محلية، غير مشروط بتفضيل شخصي لتجميد البناء في شرقي القدس والمناطق المحتلة. فهذا أمر تعزيز النظام الرسمي والتمكين من صياغة وتحقيق سياسة تقررها وسائل ديمقراطية. وهذه مهام مُلقاة على الحكومة، ولا سيما رئيسها، مع الخضوع بطبيعة الامر لتوازنات الديمقراطية وكوابحها. ولما كان لكل بناء في شرقي القدس وفي المناطق معنى سياسي، فيجب أن يخضع للسلطة الكاملة لرئيس الحكومة.

اذا لم يكن الكلام اللطيف وجهود الاقناع كافيين، فيُحتاج الى تغيير تقاسم السلطات على عجل، وفي ذلك التشريع بحسب الحاجة، وأن يُنقل مؤقتا كل القرارات المتعلقة بالبناء في القدس وفي يهودا والسامرة الى ديوان رئيس الحكومة.

قد لا يكون جوهر المشكلة صعوبات ائتلافية أو عملا غير متحكم فيه لجهات محلية وما شابه، بل عدم وجود قرار حاسم مصمم من رئيس الحكومة في شأن السياسة الصحيحة. يمكن تفهم التردد إزاء هذه المعضلة الصعبة جدا، لكن الوقوف في المكان يُحدث ضررا حقيقيا. لهذا من الواجب على رئيس الحكومة ان يصوغ موقفه ثم أن يعمل لجعله قابلا للتنفيذ السياسي، وأن يفرضه بحسب القانون على جميع السلطات والجهات المحلية والاشخاص الذين يعملون بما تُمليه آراؤهم. لكن حتى لو تردد رئيس الحكومة، في فترة صياغة موقفه فلا ينبغي التمكين من اعمال محلية تضر بالتقدير السياسي الرسمي.