شريط الأخبار

شرط مسبق؟ -يديعوت

12:21 - 01 تموز / نوفمبر 2010

شرط مسبق؟ -يديعوت

ليس في ساحتي

بقلم: يرون لندن

(المضمون: يعرف الزعماء الفلسطينيون جيدا ميزان القوى السياسي في اسرائيل وهم مضطرون للافتراض بان البناء، ومعه تقليص اراضي دولتهم، سيستمر حتى منتهى حدود قدرة المناورة للطرف الاسرائيلي. وسيكونون في غاية الغباء اذا تجاهلوا تجربتهم التاريخية ودخلوا في مفاوضات في ظل التنازل عما نسميه نحن "الشروط المسبقة" - المصدر).

        منذ بدء المساعي لاستئناف المحادثات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، باتت عادية بضع جمل على لسان ناطقي الحكومة والمحللين المخولين. وقد اطلقت مرات عديدة لدرجة أن الاذن تسممت واغلقت في وجه نغمات اخرى.

        وها هي اللازمات الاساس المتكررة في الرواية الرسمية: "مذنب في كل شيء الامريكيون، هم الذين رفعوا الفلسطينيين الى شجرة عالية ويصعب عليهم الان انزالهم عنها"، "في الماضي لم يشترط الفلسطينيون عقد المفاوضات معنا بوقف البناء فلماذا إذن يصرون فجأة"، "نحن نأتي الى المفاوضات بلا شروط، اما هم فيطرحون شروطا مسبقة"، "ابو مازن ينتظر انتهاء انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة، بحيث تكون يدي الرئيس حرة في الضغط على اسرائيل"، "ابو مازن يفضل الاعلان عن دولة فلسطينية في حدود 67 ونيل تأييد الامم المتحدة، بمساعدة اعتراف الامم، يمكنه أن يدير المفاوضات من موقع أفضل".

        في كل هذه الجمل يكمن الافتراض بان رفض السلطة الفلسطينية الشروع في مفاوضات مع اسرائيل طالما استمر البناء في المناطق المحتلة هو مناورة ابتزازية لا تنبع من مبدأ أو من مشاعر شعبية. ولما كان هكذا هو الحال، فيمكن ايجاد صيغة ملتوية ترضي الفلسطينيين دون الاغضاب اكثر مما ينبغي للمستوطنين وللسياسيين المؤيدين لمواقفهم. ربما نبني فقط في القدس، وفي "الكتل الاستيطانية"، وربما لا نعود الى التجميد ولكن في نفس الوقت نغمز الفلسطينيين ونشرح لهم بان عمليا لن تصدر رخص للبناء.

        أنا أعرض فرضية: لسان وقلب الفلسطينيين متساويان. في أوساط الجماهير والزعماء نضج الاعتراف بانه لا يوجد أي معنى من ادارة محادثات في الوضع السخيف الذي يكونون هم فيه ممنوعين ن الاعتراض على تجذر اليهود في قطعة الارض المخصصة لدولتهم وعاصمتهم. الاحتجاج الاسرائيلي بشأن ""طرح شروط مسبقة" يشبه في نظرهم ما يقوله جار عنيف، يقتحم ساحتهم ولا يوافق على الخروج منها الا جزئيا شريطة أن يجري حول مساحة هذا الجزء مفاوضات في الوقت الذي يبني فيه في الساحة قسما آخر من منزله. لا حاجة للشرح بان المستوطنين يرون "الساحة" المشبه بها هذه من خلف عدسات الجانب الاخر من المنظار: هذه ساحتنا وهم يطالبوننا باخلاء جزء منها، يعود الينا.

        الاسرائيليون، مهما يكن رأيهم في معنى مصلحة بلادهم، لا يحق لهم التنكر لوعي الخصم. وبتبني للحظة وجهة نظره، سيكتشفون بانه بينما لسان القادة الاسرائيليين يلوك اعتراف بحق الفلسطينيين في اقامة دولة في جزء من وطنهم – نحو خمس مساحة بلاد اسرائيل الغربية مع خصم عدة نسب في المائة – تعرقل ايديهم الاحتمال لذلك. وهم يجبرون من محافل سياسية تعمل في جناحهم اليميني، مشلولون بسبب تربيتهم التي تلقوها في بيوت ابائهم واجدادهم، او يخافون عن حق وحقيق من المخاطر التي تحدق بنا من الدولة الفلسطينية.

        العملية مزدوجة المسار سبق أن تقررت في مؤتمر مدريد في 1991. في كتاب الدعوة الذي سمي "تفاهمات ونوايا الولايات المتحدة"، جاء أن غاية المحادثات هي انهاء الاحتلال وان الطرفين مطالبان بالامتناع عن كل فعل من شأنه أن يعرض للخطر نتائجها النهائية. المحادثات راوحت في المكان، وفي اثناء العقد التالي حتى العام 2000، حين عقد الرئيس كلينتون مؤتمر كامب ديفيد، رأى الفلسطينيون بان لا يقل عن 200 الف مستوطن ضاعفوا عدد الاسرائيليين الذين يوجدون في المناطق المحتلة. اضافة الى ذلك، صودرت اراضي واسعة واراض مخصصة للدولة الفلسطينية حرثت بمئات الكيلومترات من الطرق الرئيسة والطرق الالتفافية. في وقت لاحق اقيم جدار الفصل الذي سلب من الفلسطينيين مئات اخرى من الكيلومترات المربعة.

        حتى لو ابدى الطرفان رغبة طيبة، ستستمر المفاوضات على الحدود الدائمة عدة سنوات. ويعرف الزعماء الفلسطينيون جيدا ميزان القوى السياسي في اسرائيل وهم مضطرون للافتراض بان البناء، ومعه تقليص اراضي دولتهم، سيستمر حتى منتهى حدود قدرة المناورة للطرف الاسرائيلي. وسيكونون في غاية الغباء اذا تجاهلوا تجربتهم التاريخية ودخلوا في مفاوضات في ظل التنازل عما نسميه نحن "الشروط المسبقة".

----------------------------------------------------- 

نحن؟ عنصريون؟- معاريف

بقلم: ياعيل باز ميلميد

(المضمون: الشرطة فرزت الف شرطي لحماية المتطرفين اليمينيين في المظاهرة ام الفحم. حاولوا أن تجدوا شرطيا واحدا يحميكم عندما يسرق لكم أحد ما اغراضا ثمينة من منازلكم او سياراتكم - المصدر).

        اسوأ الامور هو التساذج. المزايدة. نحن؟ عنصريون؟ نحن، الذين عانينا من العنصرية على مدى الفي سنة يمكن أن نتهم بان هكذا نتصرف تجاه أقلية اخرى؟ إذن هيا ننزل هذه المزايدة للحظة من جدول الاعمال ونفحص الامور على حقيقتها. يوم الاربعاء الماضي، في تزامن يصعب ايجاد اسوأ منه، وقع أمران: 35 مجنونا من اليمين المتطرف تلقوا الاذن من الشرطة للتظاهر داخل ام الفحم، وفي نفس الوقت اقر بالاجماع في لجنة الدستور في الكنيست لـ "قانون لجان القبول في البلدات المجتمعية"، والذي هو الاسم المغسول والمكوي لقانون الذي يسمح بعدم قبول عائلات عربية في البلدات المجتمعية. وهكذا، تحت رعاية القانون والشرطة، يبنى مدماك آخر في الشرخ المتسع بين سكان الاغلبية في الدولة – اليهود، وبين الاقلية العربية.

        اسرائيل هي دولة ديمقراطية. لا جدال في ذلك. وديمقراطيتها قوية، متينة، تعتمد على جهاز قضائي غير فاسد وذات أجندات واضحة للحفاظ على حقوق المواطن. كل مواطن. غير أن ليس كل شيء يصل الى المحاكم. في الطريق توجد أيضا كنيست اسرائيل، التي يوجد فيها اليوم أغلبية يمينية، مع ممثلين غير قليلين لليمين المتطرف. وبالطبع يوجد ايضا ما يكفي من المواطنين الذين هدفهم اشعال النار في اوساط السكان العرب. 35 شخصا كهذا، برعاية ايتمار بن جبير، والنائب ميخائيل بن يئير، ديمقراطيين معروفين (بسوء السمعة)، استغلوا لديمقراطية وحصلوا على الاذن بمسيرة ما كان هدفها الاظهار للعرب من هو  هنا رب البيت. والشرطة، في أحد القرارات الاكثر غباءاً التي يمكن أن تتخذ صادقت لهم على ذلك وفرزت الف شرطي لحمايتهم. حاولوا أن تجدوا شرطيا واحدا يحميكم عندما يسرق لكم أحد ما اغراضا ثمينة من منازلكم او سياراتكم.

        هداس شتايف، المراسلة القديمة والمجربة لشؤون الشرطة في صوت الجيش، بلغت عن الاحداث "بموضوعية". عندما صرخت النائبة الاكثر كرها مرة اخرى في الاذاعة بانه كان هناك مستعربون في اوساط الجمهور، وكانت مهمتهم اعتقال المشاغبين، سمحت شتايف للجميع بان يفهم بان ترهات كهذه لم يسبق أن قيلت منذ زمن بعيد. "أنا كنت هناك. أنا رأيت كل شيء. لم يكن هناك أي مستعربين". الحقيقة هي انني صدقتها. أنا أيضا كما يبدو ضحية غسل الدماغ ضد النائبة الزعبي. في المساء، في تقرير الصحفي المميز روعي شارون في القناة 10، تبين أنه كان هناك بالفعل مستعربون، لبسوا كعرب، وفي لحظة معينة ازالوا القناع وبدأوا ينفذون الاعتقالات.

        إذن هذا هو مقياس الديمقراطية الاسرائيلية، الذي على ما يبدو لن تسمعوا عنه في تقارير هداس شتايف (التي عادت وشددت كل الوقت على السلوك القدوة والمنضبط للشرطة): الف شرطي يحمون 35 يهوديا لم ينجحوا، لاسفهم، في اشعال نار احداث "تشرين أول 2010". مستعربون ارسلوا للتجول في أوساط مواطني دولة اسرائيل ممن رشقوا بعض الحجارة، وكأننا في دولة من العالم الرابع، مع شرطة اسكات هدفها تنفيذ اعتقالات مهما يكن من أمر. ولكن عندما يكون هؤلاء المواطنون هم عرب، فمسموح كل شيء، بما في ذلك الاعلان بما لا لبس فيه في محطة اذاعية هامة بان كل شيء هو من نسج "خيالهم". شرطتنا لا تفعل امورا كهذه.

        وعندها تلقينا اقرار قانون لجان القبول، وفاضت المزايدة من على الحفتين. فوفقا للقانون (الذي لا يزال يحتاج الى اجتياز القراءة الثانية والثالثة) مسموح لكل بلدة تعد حتى 500 منزل رفض كل من لا يبدو ملائما مع البلدة. بمعنى، العرب. لم توجد بعد البلدة المجتمعية التي توافق على ان تقبل في صفوفها عائلة عربية. هكذا كان في بلدة كتسير، هكذا في بلدة ركيفت، هكذا في موشاف نباطيم. صحيح أن هنا وهناك سيرفض يهود ايضا، ولكن النواب الذين سنوا القانون في لجنة الدستور لم يفعلوا ذلك كي يحموا هذه البلدات من اليهود. فقط من العرب. كي لا يظنوا لا سمح الله بان بوسعهم ان يقتحموا حدود غيتوهم. فليسكنوا في قراهم، مع ابناء جنسهم ولا يخربوا علينا، نحن اليهود، الجو النقي الغربي عندنا.

        لا، ما الدعوة، سيقول رؤساء المجالس، رؤساء البلدات واعضاء الكنيست. هذا على الاطلاق ليس قانونا ضد العرب. نحن؟ عنصريون؟

انشر عبر