خبر حرية القطاف- هآرتس

حرية القطاف- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

بدء موسم قطف الزيتون يطلق في السنوات الاخيرة الاشارة لبدء شغب مجموعة زعران من اوساط المستوطنين بحق المزارعين الفلسطينيين. نشطاء حقوق الانسان، الذين هرعوا هذه السنة ايضا للدفاع عن القاطفين لردع المجرمين، يبلغون في الاونة الاخيرة عن أنه يوجد عدد لا حصر له من حالات حرق للكروم، اقتلاع الاشجار، سرقة الزيتون، الحاق الضرر باليات العمل بل والمس الجسدي بفالحي الارض. هذه الاحداث تنضم الى سلسلة جرائم بما فيها احراق المساجد وتدنيس شواهد القبور والتي حظيت باللقب المتسامح "شارة ثمن". والى جانب ذلك بلغ عن بضع حالات للاضرار بالكروم التي تعود الى المستوطنين.

        منذ أربع سنوات أشارت محكمة العدل العليا بان على القائد العسكري وعلى مبعوثيه الميدانيين – جنود الجيش الاسرائيلي، شرطة حرس الحدود، شرطة اسرائيل – واجب الدفاع عن أمن المزارعين الفلسطينيين في طريقهم الى العمل وفي اثناء تنفيذ العمل الزراعي. واشار القضاة الى أن القائد العسكري ملزم بان يفرز القوات ويدافع عن أملاك المزارعين. ورفضت المحكمة العليا نظام اغلاق المنطقة، بهدف الدفاع عن الفلسطينيين ضد عنف المستوطنين. وعلى الرغم من ذلك فان الجيش الاسرائيلي يقيد ساعات عمل القاطفين، بدعوى ان ليس بوسعه ان يفرز ما يكفي من القوات لهذه المهمة.

        كما ان الشرطة هي الاخرى تبدي اهمالا في فرض القانون على المشاغبين اليهود. متابعة من منظمة "يوجد قانون" تبين أن اكثر من 90 في المائة من تحقيقات الشرطة في لواء شاي في مخالفات مواطنين اسرائيليين ضد فلسطينيين انتهت بلا شيء، بدعوى "انعدام وجود أدلة" او "تقييد الحدث على ذمة مجهول". ويمكن للمجرمين ان يتعلموا من ذلك بان بوسعهم أن يواصلوا العربدة دون عراقيل ودون الخوف من القانون.

        الضرر المتواصل الذي يلحق بالكروم والتشويش لعملية القطاف يمس برزق الاف العائلات الفلسطينية. دولة القانون لا يحق لها أن تترك هذه العائلات لمصيرها في أيدي مجموعاته متطرفة، اتخذت لنفسها هدفا سلب اراضي الجيران. على القيادة السياسية العليا أن تؤكد لمحافل الامن بانه طالما اسرائيل تسيطر في الضفة الغربية، فانها تتحمل المسؤولية عن سلامة كل السكان، وان قانونا واحدا على المخرب الفلسطيني والمخرب اليهودي.