خبر حزب التحرير: حماس منعتنا من عقد ندوة دعوية في غزة

حزب التحرير: حماس منعتنا من عقد ندوة دعوية في غزة

فلسطين اليوم: غزة

أفاد حزب التحرير أن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة غزة منعت الحزب من إقامة ندوة فكرية سياسية بعنوان: "العمل السياسي الإسلامي .. أسسٌ وضوابط"، والتي كان من المقرر عقدها بعد عصر اليوم الاثنين في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة.

وقال الحزب في بيان له وصل فلسطين اليوم نسخة منه، إن حماس بمنعها الندوة السياسية، تكون قد منعت عملاً دعوياً فرضه رب العالمين ولا يحتاج لإذن من أحد، واعتبر قرار المنع نهج لإرضاء الذات وإشباع رغبة ممارسة النفوذ كيفما اتفق، مشيراً إلى أنه حسب قانون السلطة للاجتماعات في الأماكن المغلقة كالمراكز الثقافية ومثيلاتها، فإنها لا تحتاج إلى أي إشعار لا كتابي ولا لفظي، وهذا حق لا يجوز المساس به.

وذكر الحزب في بيانه بناءً عليه فقد تم إبرام عقد الاستئجار مع مركز رشاد الشوا التابع لبلدية غزة- الجهة الرسمية المخولة قانوناً بالإشراف على المركز قبل أحد عشرة يومًا، إلا أننا فوجئنا بقرار منع الندوة يوم أمس الأحد، وبعد مراجعات عضو المكتب الإعلامي للحزب مع الجهات المختصة لسبب المنع، طلبوا أن يقدم الحزب إشعارًا مكتوباً ولم يكتفوا بحضوره الشخصي، وعندما واجههم عضو المكتب بالقانون مطبوعًا ووضعه بين أيديهم رفضوا الالتزام به، وقالوا هناك أمر واقع بغض النظر عن القانون!.

وأضاف أن حركة حماس تُصر على رهن العمل السياسي الذي فرضه الله وكفله قانونها، بموافقتها أو عدم موافقتها، مما يعد فرض "خاوات سياسية" على الأحزاب والتنظيمات الإسلامية، وحرمانها من ممارسة الأعمال إلا تحت وصايتها، مقتربة بذلك من واقع قوانين الطوارئ في أنظمة الحكم الجبري في بلاد المسلمين، ومقتربة أكثر من سلطة رام الله التي تحارب حزب التحرير حتى في المساجد.

وقال عضو المكتب الإعلامي للحزب إبراهيم الشريف أن: "حماس خالفت الشرع بمنع عمل من أعمال الدعوة وأصرت على مخالفة قوانينها التي تسمح بعقد مثل هذه الندوات في الأماكن المغلقة دون شروط، وتطالبنا بتقديم كتاب يحتمل الرفض والقبول، وهذا يعتبر فرضًا للوصاية على الأعمال السياسية وهو مرفوض".

وحول موقف حزب التحرير من اتباع الإجراءات القانونية لأية فعالية جماهيرية يقوم بها قال الشريف: "إننا لا نعارض الترتيبات الإدارية مادامت لا تخالف الشرع، وقد قمنا سابقًا بتقديم إشعارات لفعاليات في أماكن مفتوحة حسب القانون ورغم ذلك تم منعنا والاعتداء علينا، ولكن ندوتنا هذه في مكان مغلق ونرفض أن يتم ابتزازنا بمتطلبات جائرة لا يفرضها الشرع ومخالفة لقانون السلطة".