خبر ترميمات في السلطات المحلية -هآرتس

ترميمات في السلطات المحلية -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

التقرير السنوي لمراقب الدولة عن السلطات المحلية يكشف النقاب عن تدهور مقلق في معايير السلوك السلطوية. 44 من المرشحين في الانتخابات السابقة حُكم عليهم في الماضي بأحكام بالسجن الفعلي، ممن هم ممنوعون من التنافس، و29 من المرشحين أُعلن عنهم مفلسين، ورغم ذلك فجميعهم تنافسوا بل وبعضهم انتُخبوا. أكثر من 60 في المائة من رؤساء السلطات المحلية الذين تولوا مناصبهم في أعوام 2001 – 2009 لم يتقدموا بتصريحات عن اموالهم بعد انتخابهم لمناصبهم، كما يطالب القانون، وكذا ايضا أكثر من 80 في المائة من نوابهم.

        مقلق على نحو خاص الخلط بين الولاية العامة والاعمال التجارية الخاصة: 20 عضو في مجالس محلية مختلفة عملوا بالتوازي ايضا كمقاولين، بل وتولى بعضهم عضوية في لجان فرعية للتخطيط والبناء أو في لجان ذات صلاحيات ادارية في المدينة. 50 من رؤساء السلطات المحلية وُجدوا كمشاركين في شركات غير بلدية، 31 منهم كانوا مشاركين في شركات في مجال الاستثمارات في البناء، الكهرباء، والمنتجات المعدنية، و18 منهم كانوا أصحاب الشركات موضع الحديث.

        هذا التضارب للمصالح، والذي من شأنه أن يؤثر سلبا على القرارات التي لا مرد لها في مجالات الاراضي، العقارات والتخطيط البلدي والقطري، خطير على نحو خاص الآن، في ضوء التغييرات المرتقبة حسب قرار الحكومة في موضوع الاصلاحات في الاراضي، والتي يُفترض أن تنقل مزيد من الصلاحيات الى اللجان المحلية.

        مجال التخطيط والبناء، والذي ينطوي على أرباح كبيرة، سائب للغاية: في خمسة مجالس محلية فُحصت وُجد عشرة اعضاء مجلس – كلهم اعضاء اللجان المحلية – ارتكبوا مخالفات مثل اقامة مبانٍ بلا ترخيص، البناء مع خروج عن التراخيص الصادرة واستخدام المباني أو قطع الاراضي بخلاف مع المخطط الهيكلي.

        مع أن الرقابة تعنى بالسلطات المحلية إلا أن فيها دليل مقلق على اهمال الحكومة، التي تتنكر وزاراتها لمسؤولياتها وتمتنع عن تفعيل الرقابة اللازمة على السلطات وبلورة سياسة توضع لاستخدام هذه السلطات. السلطة المحلية ملزمة بالتالي باجراء ترميمات داخلية جذرية، ولكن هذه لن تكون لها قيمة اذا لم تُصلح الحكومة قصوراتها هي.