خبر فريق أممي يبحث وضع الأراضي الواقعة خلف الجدار في محافظة الخليل

فريق أممي يبحث وضع الأراضي الواقعة خلف الجدار في محافظة الخليل

فلسطين اليوم-الخليل

بحث القائم بأعمال محافظ الخليل د.سمير أبو زنيد، اليوم الاثنين، ومدير وحدة مراقبه الجدار ومسؤول العمليات والمساندة في وكالة الغوث 'ستيفان زقليز' محلل الشؤون الإنسانية سعد عبد الحق، ومساعدة مدير وحدة مراقبه الجدار عبير عثمان، وضع الأراضي الواقعة خلف الجدار في محافظة الخليل ومدى إمكانية وصول أصحابها إليها.

وقدم د. أبو زنيد خلال اللقاء شرحا مفصلا حول وضع الأراضي الواقعة خلف جدار الفصل العنصري  في المحافظة، والأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء الجدار، وصعوبة وصول أصحابها لها، جراء الإجراءات التعسفية التي تقوم بها قوات الاحتلال، والهجمات المستمرة للمستوطنين على الأراضي والشجار وثمارها، كما تحدث حول مصادرة الأراضي وإقامة  المستوطنات عليها الأمر الذي أدى إلى ضياع حقوق المواطنين وتشردهم .

وأضاف د. أبو زنيد إلى أن هناك عراقيل تسببت في إعاقة ذهاب الأطفال والطلبة إلى المدارس،  وأيضا إعاقة وصول المرضى إلى المستشفيات، والمراكز الطبية، والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها أصحاب تلك الأراضي، من قبل المستوطنون وجنود الاحتلال.

وتطرق  أبو زنيد إلى الأضرار الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي لحقت بالمواطن الفلسطيني جراء إقامة  جدار الفصل العنصري.

من جهته، تحدث 'زقليز'  عن ان علاقة الأرض بالإنسان هي علاقة سلمية مبنية على أساس الحب المشترك، وان الإجراءات الإسرائيلية التعسفية القائمة ما هي إلا هدم لتلك العلاقة، وان الجانب الإسرائيلي يقوم بمصادرة الأراضي الفلسطينية وإعاقة مرور وحركة المواطنين من المناطق الداخلة بحدود الجدار إلى المناطق الخارجية بهدف إبعادهم وحثهم على ترك تلك الأراضي، كما تحدث في مشكلة انتظار المواطنين للتصاريح للسماح لهم بدخول تلك المناطق،  مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة, كما نوه إلى تدخل المستوطنين في حركة المواطنين، وطلبهم ' الطابو'  لإثبات ملكية الأرض، علما بان هذا التصرف هو منافي لكل الأعراف والمعاهدات المتفق عليها .

وتطرق 'زقليز'  إلى إصرار الجانب الإسرائيلي على توفير أوراق الملكية للأراضي من اجل تسهيل عملية التنقل حيث أن الكثير لا يمتلكون أوراق طابو.

وفي نهاية اللقاء وعد د. أبو زنيد بتسهيل مهمة الوفد واتفق على التعاون المشترك لحل أي قضية قد يتعرض لها المواطن الفلسطيني، كما واتفق الطرفان على التحدث مع سلطة الأراضي والارتباط المدني الفلسطيني والبلديات في المنطقة من اجل توفير المعلومات اللازمة للفريق الاممي من اجل إكمال مهمتهم علما بان الفريق يعمل من خلال مكتب له بمدينة رام الله.