خبر حزب التحرير يستنكر إحالة الخطيب للمحكمة العسكرية

حزب التحرير يستنكر إحالة الخطيب للمحكمة العسكرية

فلسطين اليوم-غزة

استنكر حزب التحرير في فلسطين ما أقدمت عليه سلطة رام الله بإحالة ملف أحد قوادها إلى القضاء العسكري، وطالبها بالإفراج الفوري عن قائدها محمد الخطيب والكف عن التحايل والإعراض عن قرار محكمة العدل العليا".

وأكد الحزب في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه "أن محكمة العدل العليا في رام الله قررت بعد 44 يوم عرض القيادي محمد الخطيب إلي المحكمة العسكرية يوم الأربعاء القادم", مشدداً على أن قضية الاعتقال سياسية بامتياز وهي سابقة بحق الحزب ولن نسكت عنها".

ووصفت مراكز حقوق الإنسان "هذا القرار بالتحايل على القانون"، معتبرة "القرار مؤشرا خطيرا في توجه الأجهزة الأمنية لمحاكمة السياسيين أمام المحاكم العسكرية المختصة بالعساكر.

وتابع بيان الحزب "يأتي هذا القرار وسط تجاهل السلطة لعشرات النداءات والاحتجاجات والاستنكارات التي وُجهت لها من قبل المؤسسات الحقوقية كالهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ومؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، ومركز أمان، ومؤسسة مساواة، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ودائرة الشكاوي بالمجلس التشريع، ومن قبل شخصيات سياسية وحقوقية مؤثرة من مختلف التوجهات والتيارات الرافضة لتحد المخابرات لمحكمة العدل العليا وللاعتقال السياسي".