خبر سلطة جودة البيئة تعقد ورشة لمناقشة التعديات على حرم الوادي

سلطة جودة البيئة تعقد ورشة لمناقشة التعديات على حرم الوادي

فلسطين اليوم-غزة

عقدت الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة في مقرها بمدينة غزة ورشة عمل حول التعديات والممارسات غير القانونية على حرم الوادي".

ومن ناحيته قال رئيس سلطة جودة البيئة الدكتور يوسف إبراهيم "لا يجوز لأحد التعدي على الوادي ولا يملك أحد التصرف في مكوناتها أو السيطرة على أجزاء منها", منوها "إلى تدهور أحوال وادي غزة وخطورة الموقف فيه بسبب سوء متابعته من الجهات المعنية وعدم حمايته أو إيجاد قوانين ملزمة بحق المخالفين"

واستعرض إبراهيم "كافة التعديات على حرم الوادي حتى انه أصبح بحالة يرثى لها الأمر الذي حذا سلطة جودة البيئة كخطوة أولية بتحديد حرم الوادي ورصد التعديات من تلوث المياه العادمة وكب النفايات الصلبة وردم المباني وانتشار الكسارات فيه وحتى تعدي  المباني السكنية على حرم الوادي مطالبا بوقوف الكل عند مسؤولياتهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مخاطر محدقة فادحة إذا لم يتم تلافي المشاكل السابقة.

بدوره قدم م. سائد القيشاوي "عرضا لأهم التعديات والممارسات غير القانونية على وادي غزة، موضحاً "فيه أهمية وادي غزة كونه مصدرا من مصادر التنوع الحيوي وموطنا لبعض الأنواع النباتية والحيوانية".

كما عرض خرائط توضح مجرى الوادي وتطرق إلى المشاكل التي تواجه وادي غزة وأهمها تدمير المرافق وردم المجرى وكب النفايات الصلبة والمياه العادمة وحبس  الماء عن الجريان مدعما ذلك بالصور والفيديو ثم عرج إلى مسالة فيضان الوادي وما يسببه من كوارث ومخاطر بيئية على السكان المجاورين لا سيما منطقة المغراقة ثم تحدث عن المسئولية الجماعية تجاه وادي غزة من قبل المؤسسات الرسمية وعرض خطة مقترحة من عدة جهات للنهوض بالوضع الحالي الكارثي للوادي، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

كما دار نقاش وحوار مفتوح حول آلية معالجة هذه المشكلات، ركز على المسؤولية الجماعية تجاه الوادي من قبل الوزارات والمؤسسات إذ لا بد من تفعيل خطة سلطة جودة البيئة السابقة لحماية الوادي والنهوض به من جديد، كما أكد الحاضرين على ضرورة تحديد جهة مسئولة عن متابعة وحماية الوادي وتفعيل دور اللجنة السابقة والذي يتطلب منها وضع خطة عمل وتصور وفق جدول زمني لحماية الوادي مطالبين وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية والمناسبة لإزالة التعديات والتنسيق مع الجهات المسئولة وأهمها سلطة جودة البيئة حول تحديد التعديات وإزالتها.

كما طرح الحاضرين فكرة تشكيل لجنة توجيهية من أعلى المستويات للمحاسبة والمراقبة وتوفير قطعة ارض لكب النفايات وعدم إلقاءها في حرم الوادي وتفعيل وحدة الإرشاد البيئي وتزويد اللجنة المركزية للبناء بجميع هذه التفاصيل لتعميمها على جميع الوزارات والمؤسسات المشاركة وتأكيد ضرورة وجود ضابطة بيئية للمتابعة والمراقبة.

من جهتها أكدت وزارة الداخلية على لسان مندوبها المشارك بالورشة أنها مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمناسبة لإزالة التعديات على حرم الوادي وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

وأوصى م. سفيان أبو سمرة وكيل وزارة الحكم المحلي بضرورة التخلص من النفايات والتعديات على حرم الوادي بأسرع وقت ممكن وحذر من كارثة قد تحل بالمناطق المجاورة نتيجة الأمطار بسبب إغلاق مجرى الوادي واستنزاف التربة الزلطية التي تثبت المجرى والجسور.