خبر مسؤولون: القطاع بحاجة إلى 240 ألف شاحنة بضائع لاستعادة عافيته

مسؤولون: القطاع بحاجة إلى 240 ألف شاحنة بضائع لاستعادة عافيته

والتسهيلات على معابر غزة لا تحدث تنمية اقتصادية

فلسطين اليوم - وكالات

استبعد مسؤولون فلسطينيون حدوث تنمية أو تطوير اقتصادي في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الحالية لعمل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، جراء منع إسرائيل إدخال أكثر من 1000 سلعة في مقدمتها مواد البناء وملحاقاتها، إضافة إلى منع تصدير المنتجات من القطاع إلى الضفة وإسرائيل والخارج.

وأكد المسؤولون الفلسطينيون في أحاديث منفصلة مع  أن التسهيلات التي تتحدث عنها إسرائيل على عمل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة غير دقيقة، ولا يمكن بناء اقتصاد في القطاع وفقاً للترتيبات الحالية.

واعتبر رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية في قطاع غزة عمرو حمد أن حرمان منتجات القطاع من التصدير تشكل عقبة كأداء لانتعاش الاقتصاد الغزي، حتى لو تم السماح بإدخال المواد الخام، متسائلاً: "فكيف هو الحال في ظل منع إدخال مواد البناء وبعض المواد الخام الأخرى؟".

 

وقال: "الاقتصاد في القطاع كان يعتمد على سوق الضفة وإسرائيل إلى جانب السوق المحلي حتى يستطيع الاستمرار، ولا يمكن له أن يتعايش مع سوق محدود وصغير".

وبين حمد أن قطاع غزة بحاجة إلى 240 ألف شاحنة (جار ومجرور) تقل سلع ومواد يحتاجها القطاع، وأن قدرة المعابر الستة المؤدية إلى قطاع غزة تستوعب 210 ألف شاحنة سنويا. وتسائل: "وماذا لو كان يعمل معبر واحد تقريباً في المرحلة الحالية؟".

وشدد على أن الحل المطلوب يقوم على إنهاء اعتبار قطاع غزة منطقة معادية، وإعادة العمل في المعابر الستة، والسماح بالاستيراد والتصدير وليس نقل البضائع في اتجاه واحد، لافتاً إلى أن القائمة الإسرائيلية تتحدث عن السماح بإدخال نحو 3000 سلعة، لكن ما يدخل أقل من ذلك.

وقال: "الحديث الإسرائيلي على معابر القطاع غير دقيقة وليس كما يتوقعها البعض".

ورغم تأكيده أن عمل المعابر أفضل بكثير من ذي قبل، إلا أن رئيس لجنة إدخال البضائع إلى القطاع رائد فتوح أكد أن أكثر من 1000 سلعة ما زالت قوات الاحتلال تمنع إدخالها بحجة استخداماتها المزدوجة، لافتاً إلى أن الوضع الراهن لا يمكن مقارنته بالظروف التي سبقت الحصار، إذ كانت البضائع تنقل من وإلى القطاع من خلال عدة معابر وليس معبر أو اثنين.

وقال: "العمل يجري الآن من خلال معبرين وهناك توجه إسرائيلي بحصر العمل في معبر كرم أبو سالم فقط". وأضاف: "رغم أن قائمة الجانب الإسرائيلي تشمل السماح بإدخال نحو 3000 سلعة، إلا أن الـ 1000 سلعة المتبقية تكاد تكون الأساسية بالنسبة للقطاعات الاقتصادية، وهي المواد التي تدخل في البناء ومستلزماته".

وذكر فتوح أنه من المنتظر إدخال نحو 60 سيارة إلى القطاع خلال ساعات، إذ كان من المقرر إدخالها أمس لكن معوقات فنية حالت من دون ذلك، لافتاً إلى إن إسرائيل تمنع إدخال كافة أنواع السيارات عدا الصغيرة منها.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن إجراءات جديدة تخفف الحصار المفروض على قطاع غزة قبل أكثر من شهرين، وذلك في أعقاب الاعتداء على "أسطول الحرية" التركي الذي كان قادماً لكسر الحصار عن القطاع.

من جانبه ربط عضو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص محمود اليازجي بين إحداث أي تطور في الاقتصادي الغزي وبين السماح بإدخال مواد البناء، التي من شأنها تغيير شكل القطاعات الاقتصادية على حد قوله.

وأوضح أن قطاع الإنشاءات يمكن أن يشغل أكثر من 150 ألف عامل، الأمر الذي من شأنه نقل الوضع الاقتصادي من مجال التدوير إلى التطوير، لافتاً إلى أن التسهيلات التي تتحدث عنها إسرائيل ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد وليس تنميته.

وقال: "لا يمكن مقارنة الوضع الحالي بأوضاع ما قبل الحصار، صحيح أن الأمور أفضل حالياً، لكن الأمر كان أقل مما توقعنا بكثير". وأضاف: "لا يمكننا إدخال ماكنات جديدة، وإذا توفرت لا يوجد مباني ملائمة يمكن استخدامها، الأمر لا يعدو كونه تغيير الأنفاق بالمعابر".

وأكد اليازجي الذي يمتلك مصنعاً للمشروبات الغازية أن منتجاته كانت تصل إلى الضفة الغربية وإسرائيل، وهو الأمر الغير متوفر حالياً، لافتاً إلى أن منع إدخال بعض المواد الخام يؤدي إلى تصنيعه محلياً بأسعار مضاعفة، مما يزيد من تكلفة الإنتاج.