خبر فصائل بمنظمة التحرير تشكو التهميش وسيطرة حركة فتح

فصائل بمنظمة التحرير تشكو التهميش وسيطرة حركة فتح

فلسطين اليوم - وكالات   

تشكو فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية مما سمته "التهميش" داخل المنظمة، وتحديدا من قبل الفصيل المسيطر فيها وهو حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، لكنها ترى في الوقت ذاته أن حجم الفصيل هو الذي يحدد قوته داخل هذه المنظمة.

 

وتفاعلت قضية "التهميش" بشكل أكبر بعد منع السلطة الوطنية الفلسطينية أواخر شهر أغسطس/آب الماضي تجمعا يعارض استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل نظمه عدد من الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني وبعض المستقلين.

 

 

ويمثل عدد من الفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير من خلال العضوية في اللجنة التنفيذية، في حين يغيب تمثيل حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى تطالب بـ"إصلاح" المنظمة قبل الانضمام إليها.

 

استثناء وتفرد

يقول القيادي في الجبهة الشعبية بدران جابر إن "التهميش" داخل المنظمة "أصبح سمة ظاهرة" خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى ما أسماه "الاستثناء والتفرد وإدارة الظهر للعرف الوطني بطريقة تجاوزت حدود اللياقة المستخدمة في أساليب العمل الدبلوماسي".

 

وأضاف أن الفصائل الأقل تمثيلا لا تمنع من إبداء رأيها وهي حريصة على أن يكون لها موقف في كافة القضايا، "لكن تركيبة اللجنة التنفيذية ونظامها الأساسي وإدارة جلساتها تتم بنوع من إدارة الظهر لأعراف العمل الفصائلي"، مشيرا إلى "تفكير جدي" داخل الجبهة لإعادة تقييم وضعها في اللجنة التنفيذية.

 

وأوضح أن "التغييب" يتم باجتماعات جانبية هنا وهناك، أو تحت حجة حساسية معينة نتجت عن موقف لم ينسجم مع أمين سر اللجنة التنفيذية أو شركائه في اتخاذ القرار، متهما حركة فتح بالمسؤولية عن هذا التهميش "رغبة منها في مسايرة الوضع العربي والموقف الرسمي العربي والتجاوب مع المطلوب إسرائيليا وأميركيا".

 

وحول مساعي الفصائل "المهمشة" لتفعيل دورها، أوضح أنها طرحت مشاكلها على الطاولة عدة مرات، و"تم الحديث بصراحة ووضوح"، وأظهرت حركة فتح عدم رضاها عن الوضع دون اتخاذ مواقف محددة "لإعادة تصويب الأمور وضمان عدم تكرار التطاولات على حقوق الفصائل" داخل اللجنة التنفيذية للمنظمة.

 

هيمنة الوزن

من جهته، يؤكد الناطق الإعلامي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عوني أبو غوش وجود "أخطاء ما زالت تعاني منها مؤسسات المنظمة، منها وجود جهة مهيمنة ومسيطرة، ممثلة بحركة فتح".

 

وقال إن هيمنة فتح جاءت بحكم وزنها وحجمها على المستويين السياسي والجماهيري واعتبارها "قائدة الشعب الفلسطيني"، لكنه أكد أن ذلك لا يبرر "محاولة التهميش" التي تقوم بها.

 

وعن آلية اتخاذ القرار داخل المنظمة، أوضح أبو غوش أنه "يتخذ بالتوافق في إطار منظمة التحرير رغم أن التصويت هو المعتمد في النظام الأساسي"، مشيرا إلى أن قرار استئناف المفاوضات "قانوني واتخذ بأغلبية الحاضرين" في أحد اجتماعات اللجنة التنفيذية التي أعلنت سابقا أنها في حالة الانعقاد الدائم، مما يعني عدم اشتراط حضور الأغلبية للاجتماع.

 

وأشار إلى أن جبهة النضال، إلى جانب قوى أخرى، "تسعى وتناضل من أجل تحسين أداء مؤسسات منظمة التحرير، وبالتالي احترام الرأي والرأي الآخر بما يفضي إلى تعزيز تنمية التعددية السياسية في المجتمع الفلسطيني".

 

هكذا المنظمة

من جهته، لا يرى عضو قيادة جبهة التحرير العربية، الحاج راتب العملة أن ما يجري داخل المنظمة "تهميش بالمعنى اللغوي الدقيق للكلمة"، لكنه أضاف أن تركيبتها وأسلوب العمل فيها يولد هذا الشعور لدى بعض الفصائل، وأن "أسلوب العمل في المنظمة يعزز دور وفكرة الحزب الأكبر".

 

ومع ذلك قال إن الجانب الإنساني "يطغى في التعامل الوطني الفلسطيني" وإن "التهميش الذي شعر به البعض ناتج عن ضعفه هو"، موضحا أن تركيبة المنظمة تضم مستقلين لكنهم في النهاية يتبنون مواقف حركة فتح.

 

وأشار إلى أن القرارات غالبا ما تتخذ بالتراضي رغبة من بعض الفصائل في عدم إضعاف الموقف السياسي للقيادة، خاصة أمام إسرائيل.

 

وخلص إلى أن جوهر القضية هو أن المعارضة "لا ترقى في مجموعها ولا بمفردها لتقود المشروع الوطني الفلسطيني، وهو ما يجعلها تعطي الاعتبار" لحركة فتح