خبر بري وجنبلاط يسعيان لتأمين لقاء تهدئة بين نصر الله والحريري

بري وجنبلاط يسعيان لتأمين لقاء تهدئة بين نصر الله والحريري

 فلسطين اليوم-وكالات

كما خرقت هدنة القمة العربية الثلاثية، بعد حادثة برج أبي حيدر، فإن «أقطاب» الاشتباك السياسي، قرروا فجأة، وعلى عتبة عيد الفطر السعيد، مغادرة منصات السجال الداخلي والالتزام مجددا بقواعد تلك الهدنة، من دون أن تتضح مرتكزاتها أو مقومات استمرارها... فضلا عن ترك «هوامش»، من هنا أو من هناك، للتعبير عن «مكنونات الجمهور»!

وإذا كان الخير في ما حصل شكلا، لناحية وقف «خطاب السكاكين» بين الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله ورئيس الحكومة سعد الحريري، فإن طبيعة الهدنة المتجددة تبقى، وحتى إشعار آخر، خاضعة للتقييم السياسي ولاعتبارات سياسية خارجية أكثر منها داخلية، ما يعني أنها ستبقى مؤقتة وهشة يراد منها تقطيع عطلة عيد الفطر.

في أي حال، وفي إشارة واضحة الى الرغبة المشتركة في التبريد، عمّم «حزب الله» و«تيار المستقبل» اعتبارا من صباح أمس، على «المستويات» السياسية والإعلامية، ضرورة الالتزام بسقف الهدنة الجديدة، وعدم المبادرة إلى كل ما من شأنه خرقها وتحت أي عنوان. يأتي ذلك تتويجا لحركة الاتصالات التي انطلقت عجلتها بسرعة ملحوظة اعتبارا من ليل الجمعة الماضي، وكان قطباها الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، وتخللها أكثر من تواصل بين الإثنين من جهة وكل من الحريري وقيادة «حزب الله» من جهة ثانية، وتوجت غروب السبت بخطاب رمضاني هادئ للرئيس الحريري، تلقفه «حزب الله» باتصال حسن نية «مدروس» و«متقن الترتيب» أجراه المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين خليل، برئيس الحكومة، شكره خلاله على العودة الى التهدئة، ومؤكداً التزامها، وأكد الحريري من جانبه الالتزام بالتهدئة واتفق الجانبان على لقاء قريب.

وترافقت اتصالات التبريد المحلية مع جهد سوري في الاتجاه نفسه، ومع حركة بعيدة عن الأضواء، كما جرت العادة، لمستشار الملك السعودي الأمير عبد العزيز بن عبد الله، ومع اتصال أجراه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بالرئيس السوري بشار الأسد، تمحور بحسب مصادر رئاسية حول المستجدات الأخيرة وكيفية صيانة الاستقرار الداخلي.

وقالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات لـ«السفير»، إن الحريري، وبعد الخطاب الذي رد فيه على خطاب السيد نصر الله، اتصل ليل الجمعة الفائت بالرئيس بري، وأكد له أنه كان وما يزال يدعو إلى الكلمة الطيبة والتهدئة. فيما بدا بري مشجعا لرئيس الحكومة على ضرورة تنفيس التوتر ولا سيما أن الشحن المذهبي بلغ مدى خطيرا ويهدد بما لا تحمد عقباه، واعدا أنه اعتبارا من اليوم سيقوم بسلسلة اتصالات في هذا الصدد.

وأشارت المصادر الى أن بري تواصل بعد ذلك مع قيادة «حزب الله»، وأبلغها مضمون ما دار بينه وبين الحريري. وكان رد فعل الحزب إيجابيا مع الاستعداد الكامل للتعاون مع كل الجهود الرامية إلى التهدئة وعدم التوتير السياسي. وعلى الخط نفسه، تحرّك النائب جنبلاط، بعد تلقيه اتصالا من الحريري، حيث تواصل مع مسؤول ملف العلاقة السياسية معه في «حزب الله» الحاج وفيق صفا. وشدد جنبلاط على وقف السـجالات، وعبر عن قلقه من تفاقم الأمور إلى ما هو أسوأ ويصعب تداركه في ظل الجو المشحون في الشارع من هنا وهناك.

وأعرب جنبلاط عن ارتياحه للاتصال الذي تم بين الحريري والحاج حسين خليل وما تخلله من اتفاق على التهدئة، وقال لـ«السفير» «الحمد لله أنهم اتفقوا على التهدئة. هذا هو الحد الادنى المطلوب، والحاجة الكبرى هي إلى ترسيخ التهدئة سياسيا أكثر، والحؤول دون تكرار ما حصل، لعل ذلك يؤدي إلى تراجع التوتر الموجود».

وعن الدور الذي قام به، قال جنبلاط: أنا لا يهمني أي دور، أنا همي النتيجة التي تؤدي إلى التقاء الجميع، وأنا كنت وما زلت أدعو ليس الى الخطاب الهادئ فقط، لا بل الى التلاقي الدائم، وإلى حل الأمور بالحوار العقلاني.

 

وعلى الخط نفسه، التقى جنبلاط، ليل أمس، رئيس الحكومة في منزله في وادي أبو جميل بحضور الوزير غازي العريضي وتمحور البحث حول ضرورة ترتيب لقاء قريب بين السيد نصر الله ورئيس الحكومة، علما أن جنبلاط كان لمّح أمام بعض أعضاء كتلته أن عقد مثل هذا اللقاء قد يتطلب تدخلا مباشرا من قبل الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان الخطاب الرمضاني لرئيس الحكومة الذي ألقاه غروب أمس الأول السبت، قد شكل مفتاح الهدنة الجديدة وعودة التواصل بينه وبين «حزب الله»، حيث أكد فيه «الالتزام من الآن فصاعدا بالكلمة الطيبة، ومواصلة العمل في سبيل الحوار الهادئ، والارتفاع بمستوى الخطاب السياسي، إلى المرتبة التي تليق بالحياة الديموقراطية، وتعزز فرص الاستقرار في البلاد».

وقال الحريري: ليلة الجمعة، كان هناك كلام سياسي، لم نكن نرغب في الوصول إليه، وصباح اليوم (السبت) نقلت وسائل الإعلام، أجواء لم تكن مريحة مع الأسف، وهناك من تصور، أن النقاش السياسي عاد إلى نقطة الصفر، وأن التراشق الكلامي والإعلامي سيتجدد بين القوى السياسية. نحن من جهتنا، لا نرغب ولا نريد ولا نخطط لعودة النقاش إلى نقطة الصفر. وقلنا ما قلناه ليلة أمس... ونقطة على السطر».

وفي السياق الهادئ ذاته، جاء خطاب الحريري، غروب أمس، خلال إفطار أقامه في قريطم، على شرف عائلات وفعاليات شمالية، بحضور رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع والسفير السعودي علي عواض عسيري، حيث كرر الدعوة الى الكلمة الطيبة والتهدئة لأن البلد ليس بحاجة الى مزيد من الاحتقان. وقال: «نحن نريد دولة معتدلة لا تطرف فيها حيث يستطيع كل مواطن أن يعبر عن رأيه بحرية من دون أن يتعرض له أحد».

عون: هجوم على سليمان

ووزراء و«المعلومات»

وفي الوقت الذي يصرّ «حزب الله» على توجيه رسائل تطمينية ضامنة لعمر حكومة الرئيس سعد الحريري، سلك العماد ميشال عون طريق «إسقاطها»، حيث دعا أمس لاستقالة الوزراء «المستهدفين» بسهامه (الداخلية والدفاع والعدل والإعلام)، وتحدث خلال العشاء الذي أقيم على شرفه في بلدة نابيه المتنية، عن إمكان إسقاط الحكومة، وشن رئيس تكتل الاصلاح والتغيير هجوما عنيفا على رئيس الجمهورية ميشال سليمان متسائلا: «أين أموال الدولة؟ أين رئيس الجمهورية؟ ماذا يفعل، يجب أن نرى من اليوم وصاعدا إقالات واستقالات»؟

وقال عون: «منذ مدة ونحن نلفت نظر الحكومة إلى أنها تأخذ إجراءات مخالفة للقانون وكأنهم لا يسمعون، هذه المرة سنصم آذانهم ليسمعوا، أجهزة أمنية غير شرعية تخطف أناسا لشهور، كي تغطي عدم شرعيتها، وأعني شعبة المعلومات، فرع غير شرعي لا قانون له بات أمرا واقعا بأمر من؟ هذا الفرع يبث الشائعات باسم الأشخاص، هو مسؤول أمام من، إذا قلنا إنه تابع لقوى الامن نقول وزير الداخلية لفتنا له نظره. نقول له هو نائم رغم أنه صديق، وزير العدل أين هو وهو المسؤول عن سرية التحقيق وكل يوم نسمع شائعات، أو وزير الإعلام الذي يسهر على تسيير الشائعات، أو وزير الدفاع الذي لا يتحرك إلا عندما تطاله شخصيا، وزراء ماذا يفعلون، نائمون؟ نريد أن نعرف ماذا يفعلون وماذا ينتظرون ليستقيلوا؟ أين الأموال التي صرفت، أين قطع الحساب، مديرية المحاسبة ووزارة المال ورئيس الحكومة ماذا يفعلون؟ حتى رئيس الجمهورية ماذا يفعل غير البكاء»؟

بارود يرد على عون

وليلاً رد وزير الداخلية زياد بارود على كلام عون، مبدياً استغرابه الشديد لما صدر عنه، وقال لموقع «النشرة» إنه لا يتحمل وحده عبء أزمة قوى الأمن الداخلي المزمنة والتي توارثها الجميع منذ 2005 على الأقل وفرع المعلومات في صلبها.

وفي موضوع فايز كرم المشتبه بتعامله، قال بارود إن القضية تسير في سياق قضائي، «مثلها مثل تفكيك سائر شبكات التجسّس، وكل الإجراءات كانت تحصل بإشراف النيابة العامة التمييزية وبإشارة منها، وهي التي من المفترض أن يوجّه إليها السؤال ولماذا كلّفت قوى الأمن الداخلي بالتحقيق».

وعن مطالبة العماد عون باستقالة وزراء الداخلية والدفاع والعدل والإعلام، قال بارود: «هناك طريقة أفضل: العماد عون زعيم كتلة نيابية كبيرة، وهي تستطيع أن تطرح الثقة بي في المجلس النيابي».

وعن تناول عون رئيس الجمهورية، قال وزير الداخلية: «أعتقد أنه يحق لأي رئيس جمهورية يرى مستوى التخاطب والاتهام المجاني أن يبكي على ما وصل إليه البلد».

وفي موضوع الصندوق البلدي المستقل، قال بارود: أجزم أنني التزمت القوانين والمهل وحرصت على توزيع عائدات البلديات التي لا يزايد أحد عليّ بإصراري على حقوقها، وتمكنّا في أقل من سنة ونصف السنة من توزيع عائدات 2006 و2007 و2008. أما 2009 فتستحق قانوناً بحلول هذا الشهر. أما بالنسبة لعائدات البلديات من الخلوي، فقــــد أنجزت الوزارة تصورها وهي تتابعه مع وزارتي الاتصالات والمالية لتوزيع حوالى 800 مليون دولار».