خبر الحية :المفاوضات تحافظ على السلطة كذراع أمني في مواجهة فصائل المقاومة

الحية :المفاوضات تحافظ على السلطة كذراع أمني في مواجهة فصائل المقاومة

 فلسطين اليوم- غزة

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم تقرير اللجنة السياسية بالمجلس حول الانتخابات المباشرة بين السلطة والاحتلال الصهيوني، وذلك خلال جلسة للمجلس اليوم.

وافتتح الجلسة الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس مستنكرا ملاحقة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة النواب ومنعهم من خطبة الجمعة مؤكدا على أن الحرب الشرسة التي تشنها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على الوعاظ والمساجد ودور القرآن الكريم وملاحقة الشرفاء من أبناء شعبنا وزجهم في سجون السلطة يعد إعلان حرب على الله ومن يعلن الحرب على الله فمصيره إلى زوال بإذن الله تعالى.

كما أعلن عن رفضه واستنكاره لقرار الكيان الصهيوني بعقد المؤتمر اليهودي العالمي الرابع عشر في القدس وفي شهر رمضان المبارك.

وطالب د.بحر المفاوض الفلسطيني بعدم الذهاب إلى تلك المفاوضات العبثية والهزيلة والبهلوانية كما وجه التحية للنواب المقدسيين ووزير القدس السابق الذين يدخلون يومهم الواحد والستين ولا زالوا معتصمين في الصليب الأحمر معلنين رفضهم لقرار الإبعاد الصهيوني الظالم بحقهم، كما عبر عن شكره لكل المتضامنين معهم من برلمانيين وحقوقيين وسياسيين ووجهاء ومؤسسات أهلية وشعبية.

تقرير المفاوضات

وعرض د. خليل الحية رئيس اللجنة السياسية تقريره حول المفاوضات مستعرضا أسباب الذهاب لمفاوضات مباشرة، بدءا بالإرادة الأمريكية والتي منذ وصولها إلى البيت الأبيض، لم تخفِ إدارة أوباما اهتمامها بالقضية الفلسطينية، ليس فقط كمدخل لتحسين العلاقات مع العالم الإسلامي، وإنما أساساً لاعتبارات متعلقة بالمصلحة الأمريكية بعدما باتت الدولة الفلسطينية مصلحة قومية أمريكية، ودخول العسكر على الخط والحديث الشهير للجنرال ديفيد باتريوس الذي اعتبر فيه أن حل الصراع، وفق حل الدولتين، يسهم في تخفيف العداء العربي - الإسلامي للولايات المتحدة، وفي حماية أرواح الجنود الأمريكيين المنتشرين في المنطقة.

كما أوضح أن السلطة وافقت على الانخراط في المفاوضات غير المباشرة نظراً للجمود الفكري وعدم امتلاك الإرادة السياسية للتخلي عن خيار المفاوضات، وارتمائها في الحضن الأمريكي، والحرص على عدم توتر العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة مع تهديدات الأخيرة بالتخلي عن دعم السلطة سياسياً واقتصادياً طالما أن العملية السياسية متوقفة.

فيما بين د. الحية أن حكومة الاحتلال ذهبت إلى مفاوضات التقريب، حرصاً على العلاقة مع الولايات المتحدة وعدم توسيع شقة الخلاف مع إدارتها، وحاولت قدر الإمكان تحسين الشروط، فرفضت التجميد التام للاستيطان وخاصة في القدس؛ حيث قدمت تعهدات ضبابية وغير مكتوبة للولايات المتحدة بهذا الصدد، كما رفضت استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها، ثم رفضت الاعتراف بأي تفاهماتٍ سابقةٍ غير موقعةٍ، كانت قد توصلت إليها السلطة مع حكومة أولمرت.

نتائج مفاوضات التقريب غير المباشرة

وقال الحية "المفاوضات غير المباشرة ليست سوى مولود خداج لا تملك فرص جدّية للنجاح حتى لو تحولت إلى الشكل المباشر، وإذا كان ميتشل محبطٌ من نتنياهو وحكومته، والمحادثات لم تغادر بعد المربع الأول، فكيف سيكون الحال عند الخوض في المسائل المعقدة والشائكة والصعبة؟ علماً أن نتنياهو يراهن على نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، حيث تشير المعطيات الأولية إلى تراجع حظوظ الحزب الديموقراطي، مما يعني برأي نتنياهو: تقييد أيادي الرئيس أوباما وتحوله إلى بطة عرجاء في النصف الثاني من ولايته الرئاسية".

مخاطر المفاوضات

وحول مخاطر دخول السلطة في عملية التفاوض من جديد، فهي كما اوضحها د. الحية كسب الاحتلال مزيد من الوقت لفرض الأمر الواقع على الأرض بالاستيطان مما يستحيل تغييره بالمفاوضات أو بغيرها.  وتبيض صورة الاحتلال بعد أحداث مجزرة أسطول الحرية التي عزلته دولياً وأوضحت صورته الحقيقية.

إضافة إلى الحفاظ على السلطة كذراع أمني في مواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية بما يخدم مصلحة الاحتلال واعتباراته الأمنية.

التوصيات

وحذر الحية في نهاية تقريره الذي تلاه في جلسة المجلس حركة فتح من مغبة التورط في استمرار المفاوضات مع الكيان الصهيوني لأن هذا يعني وضعها بقائمة الذين باعوا القضية الفلسطينية، وندعوها إلى عدم إعطاء مزيد من الوقت لـ"إسرائيل"، لفرض مزيد من الأمر الواقع على الأرض في الضفة الغربية وخاصة فى القدس ومحيطها.

كما دعا "فتح" لمراجعة سياسية وفكرية جادة لعملية التفاوض، وجدواها الحقيقية، حتى لا تكون تحت غطاء لممارسات الاستيطان والتهويد الإسرائيلية-عملية بناء الحقائق على الأرض، وإعطاء الأولوية لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية من أجل بلورة الخيار البديل في مواجهة الخطط والمشاريع الإسرائيلية.

كما دعا الحية خلال توصياته جماهير شعبنا الفلسطيني في الأرض المحتلة والشتات للخروج في مظاهرات غضب رفضاً لتصفية القضية الفلسطينية ورفعاً للغطاء عن عباس ومفاوضيه الذين وصل بهم الحد إلى أن يكونوا خطراً على الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته.

ودعا فصائل الشعب الفلسطيني بما في ذلك فصائل منظمة التحرير إلى إصدار موقف موحد رافض لنهج التفريط ومؤكد على ثوابت الشعب الفلسطيني، كما ندعوهم إلى تعرية قرار ما يسمي بمنظمة التحرير الداعي إلى التفاوض باعتباره لا يمثل إلا الموقعين عليه، كما ندعوكم للانسحاب مما يسمى باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وطالب رئيس اللجنة السياسية جامعة الدول العربية إلى تحمل مسئولياتها تجاه القضية الفلسطينية وإلى سحب أي غطاء تقدمه للمفاوض الفتحاوي باعتباره لا يمثل الشعب الفلسطيني، كما ندعوهم إلى العودة إلى الشعب وممثليه الحقيقيين عند اتخاذ قراراتهم.

كما طالب الدول العربية بتحمل مسئولياتها في تحرير فلسطين التي ضاعت واحتلت أمام أعينهم أثناء ولايتهم على القضية الفلسطينية كما ندعوهم إلى عدم دعم الشعب الفلسطيني في مقاومته ضد الاحتلال.

وفي نهاية الجلسة أقر المجلس التشريعي بغالبية أعضائه تقرير اللجنة السياسية مع التعديلات التي اقترحها النواب خلال مناقشة التقرير، كما ثمن نواب المجلس تقرير اللجنة مشددين على ضرورة نزع الثقة والشرعية عن المفاوض الفلسطيني الذي لا يمثل سوى قلة ساقطة من شعبنا، واجمع النواب على ضرورة خلق مرجعية وطنية من كافة فصائل وقوى شعبنا الفلسطيني للوقوف أمام سلسلة التنازلات للمفاوض الفلسطيني وأن تكون هي مرجعية لشعبنا بديلا عن المفاوض الذي ينتحل شخصية شعبه.