خبر حكومة غزة ستشرع بخصم 170 شيكلاً اعتباراً من راتب الشهر الحالي

حكومة غزة ستشرع بخصم170 شيكلاً اعتباراً من راتب الشهر الحالي

فلسطين اليوم-غزة

أكدت حكومة رام الله ضرورة التزام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بإصدار قوائم بأسماء الموظفين المشتركين كشرط أساس لتطبيق عملية الخصم من رواتب الموظفين الذين تترتب عليهم فواتير مستحقة الدفع، في حين لم تستطع الشركة بموجب إمكاناتها المتاحة سوى جمع قوائم بأسماء بضعة آلاف من المشتركين، الأمر الذي يعني عدم جاهزية الحكومة لإجراء حسم على رواتب موظفيها.

من جهتها، أكدت الحكومة بغزة أنها ستشرع بخصم 170 شيكلاً من راتب كل موظف من موظفيها اعتباراً من راتب الشهر الحالي للمساهمة في حل أزمة انقطاع الكهرباء.

من جهته، أكد كنعان عبيد، رئيس سلطة الطاقة لدى الحكومة غزة أن حكومته ستطبق قرار الخصم من رواتب الموظفين على 30 ألف موظف من موظفيها اعتباراً من راتب الشهر الحالي، حيث سيتم حسم 170 شيكلاً من راتب كل موظف.

واعتبر عبيد في حديث لـ"الأيام" أن تصريحات الخطيب تعكس عدم جاهزية السلطة لتطبيق نسبة الحسم من رواتب موظفيها وفقاً لما طالبت به مبادرة شبكة المنظمات الأهلية، ولم يستبعد أن تتراجع وزارة المالية في حكومة رام الله عن تنفيذ المبادرة المذكورة.

بدوره، أشار سهيل سكيك مدير عام شركة توزيع كهرباء غزة إلى صعوبة تحقيق الشرط الذي اشترطه الخطيب كون تنفيذه يتطلب ترتيبات فنية وكوادر متخصصة بجمع البيانات الخاصة بالمشتركين، مشدداً على أن البدء باستقطاع قيمة الاشتراك الشهري من رواتب الموظفين كافة يعد الحل الأمثل حيث سيكون بإمكان كل من يثبت عدم استفادته من اشتراك كهرباء استعادة قيمة ما تم حسمه من راتبه.

وأكد سكيك أن تنفيذ عملية الخصم من رواتب موظفي السلطة وكذلك ممن يتقاضون رواتبهم من الحكومة بغزة سيساهم إلى حد ما في حل مشكلة انقطاع الكهرباء، وسيحسن من عملية الجباية دون أن يمس ذلك بأي موظف غير مستفيد من اشتراك في الكهرباء، حيث سيتضح هذا الأمر عبر خلو الطرف الذي سيوفره الموظف لإثبات عدم استفادته من اشتراك الكهرباء.

واعتبر أن التراجع عن استقطاع مبلغ 170 شيكلاً من رواتب الموظفين من قبل أي من الطرفين يعتبر عودة لأزمة الكهرباء، مشدداً على أن الاعتماد على جمع قوائم الأسماء سيترتب عليه تأخير لحل الأزمة.

وقال: "لا نستطيع إعداد قوائم بـ70 ألف موظف للحكومة الفلسطينية و30 ألفاً يتقاضون رواتبهم من حكومة غزة، وليس لدينا قاعدة بيانات، ومن يشغل هذا الاشتراك، وهناك من هؤلاء الموظفين من يستأجر في بناية، ومنهم من يسكن في منزل عائلته واشتراك الكهرباء غير مسجل باسمه".