خبر اللاجئون ليسوا مجرمين- هآرتس

اللاجئون ليسوا مجرمين- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

بعد ايام من قرار حكومة اسرائيل ابعاد مئات من أبناء العمال الاجانب ممن تربوا في البلاد، يتبين ان الدولة، التي أقامها لاجئون يهود من بلدان مصابة بكراهية الأجانب، تبدي مظاهر الوحشية نحو أناس يطلبون ملجأ فيها. تحقيق ليتل لفين، الذي نشر في نهاية الأسبوع في "هآرتس" يكشف عن أنه في منشآت الحبس في اسرائيل يحتجز على مدى أشهر طويلة، بل وسنوات نحو 2500 طالب لجوء، بينهم مئات اللاجئين من اريتريا والسودان، الدول المصابة بالحروب، والتي الآلاف من مواطنيها يتعرضون للاضطهاد ويستحقون مكانة لاجىء.

        في الأشهر الاخيرة بحث في المحاكم المركزية 17 التماس للاجئين احتجزوا قيد الاعتقال على مدى سنة وأكثر، وذلك رغم ان قانون الدخول الى اسرائيل يأمر بإبعاد شخص دخل  الى البلاد بشكل غير مركب في غضون ستين يوما، او اطلاق سراحه. بين المحبوسين، لاجيء من السودان صدر بحقه أمر الابعاد قبل أكثر من سنتين. في كل الاحوال التي طرحت امامهم، أمر القضاة باطلاق المعتقلين دون تأخير.

        التعديل على قانون الدخول الى اسرائيل من العام 2001 يفرض على محاكم رقابة الماكثين بغير وجه قانوني، بتنفيذ رقابة قضائية على أوامر الاعتقال التي تصدرها وزارة الداخلية للماكثين غير القانونيين المحتجزين في السجن. وتخول المحاكم بأن تقرر، استنادا الى فحص تنفذه وزارة الداخلية، او الأمم المتحدة، في إمكانية ابقاء أمر الحبس على حاله او إطلاق سراح طالب اللجوء. آلية الرقابة هذه جاءت لتمنع وضعا تصبح فيه السجون في  اسرائيل مخيمات لاجئين للمهاجرين وطالبي العمل غير القانونيين.

        ليس كل شخص يتسلل حدود اسرائيل هو لاجيء يستحق الحماية والمأوى. دولة سيادية من حقها ان تفرض قوانين الهجرة الى نطاقها وان تبعد الاجانب الذين يسعون الى ان يجدوا لديها عملا ورفاهية. ولكن، ليس في ذلك ما يسمح لوزارة الداخلية ومحافل فرض القانون باحتجاز مئات الاشخاص على مدى زمن طويل خلف القضبان. عليهم ان يفحصوا دون ابطاء مكانة كل طالبي اللجوء المحتجزين في المعتقلات خلافا للقانون، والتأكد من أن السجون لن تستخدم حلا لاسكان كل من ليسوا مجرمين.