خبر استقطاع نسبة من رواتب الموظفين يعد الحل الأمثل لأزمة الكهرباء في قطاع غزة

استقطاع نسبة من رواتب الموظفين يعد الحل الأمثل لأزمة الكهرباء في قطاع غزة

فلسطين اليوم-غزة

اعتبرت إدارة مشروع محطة كهرباء غزة الإجراء الذي تعتزم وزارة المالية اتخاذه اعتباراً من مطلع الشهر المقبل بشأن استقطاع نسبة من رواتب موظفي القطاع العام لسداد فاتورة الوقود اللازم لتشغيل المحطة خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم قطاع الكهرباء في غزة وحل أزمة انقطاع الكهرباء.

أما إدارة سلطة الطاقة في غزة ومعها إدارة شركة توزيع كهرباء محافظات غزة فأكدت الأولى أن قيام الحكومة المقالة باقتطاع نسبة من رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين ما زال قيد الدراسة وبحاجة لقرار من مجلس وزراء حكومتها في غزة، فيما ارتأت شركة توزيع الكهرباء أن الحل يكمن بالتزام المواطنين بدفع فاتورة الاستهلاك الشهرية، أما قضية الاستقطاع من رواتب الموظفين فيفترض أن يتم من خلال وزارة المالية في رام الله، سيما وأن الوزارة لها ديون على شركة توزيع الكهرباء وهي الجهة التي تحول لها أموال الجباية.

 

أكد وليد سلمان الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للكهرباء أنه في حال تم الاتفاق على استقطاع نسبة من رواتب الموظفين والعمل على تحسين مستوى جباية الفاتورة الشهرية لمستهلكي الكهرباء في قطاع غزة فإن ذلك من شأنه أن يحل أزمة انقطاع الكهرباء في غزة وسيوفر في ذات الوقت السيولة اللازمة لتمويل كلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة وفقاً لنصف طاقتها الإنتاجية "65 ميجاوات" وذلك في المرحلة الأولى.

وبين أنه حال استمرارية توفير السيولة النقدية عبر الجباية والاستقطاع الشهري من رواتب الموظفين فإن هذا الأمر سيكفل في مرحلة لاحقة تشغيل المحطة بقدرة إنتاجية تعادل 110 ميجاوات وهي القدرة التي تستوعبها شبكة الكهرباء في القطاع على أمل تحسين وتطوير الشبكة لاستيعاب كامل الطاقة الإنتاجية للمحطة التي تصل لنحو 130 ميجاوات.

وقال سلمان "حتى الآن الأمر غير واضح بالنسبة لنسبة الاستقطاع هل سيكون بنسبة 25% من رواتب الموظف المشترك أم استقطاع قيمة الاستهلاك الشهري للمشترك حيث أن هذا الأمر يتطلب الانتظار حتى مطلع الشهر المقبل كي تتضح الرؤية تجاه حل أزمة الكهرباء".

وأكد أن هذه الخطوة والاستقطاع والجباية تشكل الحل الأمثل لأزمة الكهرباء غير أن الحديث عن المشاريع الأخرى مثل الربط الكهربائي مرتبط بطبيعة الوضع السياسي، مشدداً على ضرورة تجنيب قطاع الكهرباء التجاذبات السياسية.

وشدد سلمان على أن مشروع محطة توليد الكهرباء يتمتع بالجاهزية التامة للعمل وفقا لطاقته الإنتاجية، مؤكدا أهمية الجهود الرامية لتزويد المحطة بالغاز المصري حيث تدفع الجهات المسؤولة في السلطة عبر مفاوضاتها ومباحثاتها مع الجانب المصري على دعم هذا التوجه كحل جذري لمشكلة الكهرباء.

من جهته، أنحى كنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة التابعة لحكومة في غزة باللوم على وزارة المالية في السلطة الوطنية، معتبراً أن الوزارة تتحمل مسؤولية حل أزمة الكهرباء.

وانتقد عبيد احتساب وزارة المالية سعر اللتر من السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة بقيمة 4ر5 شيكل في الوقت الذي يصل سعر اللتر بحسب عبيد إلى 2ر2 شيكل.

وبيّن عبيد أن آلية استقطاع نسبة من رواتب موظفي السلطة ما زالت غير واضحة، أما بالنسبة لدور حكومة غزة في معالجة هذه الأزمة من خلال استقطاع نسبة من رواتب موظفيها، فأشار إلى أن هذا الأمر مازال قيد الدراسة وينتظر الحصول على موافقة مجلس وزراء الحكومة غزة.

وأكد في ذات الوقت أن مبدأ استقطاع نسبة من رواتب موظفي الحكومة المُقالة غير مرفوض.

إلزام الأشخاص المقتدرين

بدوره، جدد سهيل سكيك مدير عام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة دعوته للمواطنين بالالتزام بسداد قيمة الفاتورة الشهرية المستحقة عليهم، مشددا على ضرورة إلزام الأشخاص المقتدرين على دفع المستحقات المتراكمة عليهم.

وقال سكيك "بالنسبة للاستقطاع من رواتب الموظفين فهذا الإجراء يفترض اتخاذه بداية من قبل وزارة المالية التي لها ديون مستحقة على الشركة فهي الجهة التي تحول لها قيمة الفواتير المجباة".

وأكد سكيك جاهزية الشركة لتزويد وزارة المالية بكشوف أسماء المشتركين غير المسددين للفاتورة الشهرية لتسهيل عملية تحصيل الديون المستحقة عليهم.

واعتبر أنه من الأفضل أن يقوم المستهلك بسداد قيمة فاتورته مباشرة للشركة بدلاً من الاضطرار إلى استقطاع الوزارة من راتبه الشهري، لافتاً إلى أن قيم أو نسب الاستقطاع لم تحدد بعد.

وأوضح أنه عقب تنفيذ إجراء الاستقطاع سيتم التعرف على قيمة الأموال التي تم تحصيلها، وبالتالي من الممكن أن تحدد أوجه معالجة أزمة الكهرباء، معتبرا أن هذا الإجراء سيساهم في حال أزمة الكهرباء.

وحول قيمة الأموال التي استقطعتها وزارة المالية خلال الأشهر السابقة من رواتب عدد من موظفي السلطة، أوضح سكيك أن الشركة تنتظر استلام قيد مقاصة من وزارة المالية يوضح قيمة هذه المبالغ وأسماء الموظفين المستقطع من رواتبهم، منوهاً إلى أن الاستقطاعات التي تمت ستأخذ بالاعتبار إلغاء الغرامات المالية المفروضة على المستحقات متأخرة الدفع وفي حال أن تكون القيمة المستقطعة من راتب الموظف أكثر مما هو مترتب عليه، فسيتم احتساب الفارق كدفعة مسبقة لفاتورة الكهرباء الشهرية.