خبر لجنة بالأمم المتحدة توجه انتقادا « لإسرائيل » لانتهاكها حقوق الفلسطينيين

لجنة بالأمم المتحدة توجه انتقادا "لإسرائيل" لانتهاكها حقوق الفلسطينيين

فلسطين اليوم- وكالات

دعا خبراء في لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الجمعة "إسرائيل" الى الامتثال للقواعد الدولية في مجال الحقوق المدنية، ووضع حد للاغتيالات المحددة والتعذيب وافلات قوات الأمن والجيش من العقاب.

وطلب الخبراء الثماني عشر في اللجنة اليوم الجمعة (30-7) من سلطات الاحتلال رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وشككوا في استقلالية التحقيق الذي اجراه الكيان حول الهجوم على اسطول الحرية، الذي كان ينقل مساعدات انسانية الى قطاع غزة في 31 ايار/مايو وقتل خلاله تسعة اتراك.

وحثت اللجنة التي تبحث في تطبيق الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية، سلطات الاحتلال ايضا على وضع حد لممارسات التمييز التي يقع الفلسطينيون ضحيتها.

وطلب خبراء اللجنة أن "تتاكد "اسرائيل" من أن كل عمليات التعذيب والمعاملات الفظيعة وغير الإنسانية أو المهينة، وكذلك اللجوء غير المتكافىء الى القوة من جانب القوى الأمنية، بما فيها الشرطة والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، تخضع لتحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة".

وجددوا أيضا قلقهم من أن القوات الصهيونية "استهدفت منذ 2003 وقتلت خارج الأطر القضائية 184 شخصا في قطاع غزة وتسببت بمقتل 155 شخصا آخرين"، على الرغم من إجراءات الحماية التي فرضتها المحكمة الصهيونية العليا في 2006.

ورفضت اللجنة الذرائع التي قدمتها سلطات الاحتلال التي ترى أن بنود الاتفاقية --التي صادقت عليها 166 دولة- لا تطبق في المناطق المحتلة أو خلال نزاع مسلح، وطلبت مجددا "احترامها التام".

وندد خبراء الأمم المتحدة المكلفون بحث تطبيق الاتفاقية في الدول الموقعة عليها، "بالاستخدام الشائع" لاجراءات الاحتجاز الإداري من دون محاكمة وخصوصا احتجاز اطفال.

واخذوا على سلطات الاحتلال أيضا أنها تفرض على الفلسطينيين قيودا تحد من حرية تنقلهم في المناطق الحدودية للأراضي المحتلة، وعمليات تدمير "متكررة" لمنازل ومدارس في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إضافة الى حالات تمييز في مجال السكن "مانحة الافضلية بطريقة غير متكافئة" للمغتصبين الصهاينة في هذه المناطق.