خبر أوباما ينقذ تلفزيون «الحرة» من الإيقاف

أوباما ينقذ تلفزيون «الحرة» من الإيقاف

فلسطين اليوم-وكالات

بعد جدل سنوات بين البيت الأبيض والكونغرس حول مستقبل تلفزيون «الحرة»، وافق الكونغرس أخيرا على ثمانية أشخاص اختارهم الرئيس أوباما لإدارة مجلس حكام الإذاعة (بي بي جي) الذي يدير تلفزيون «الحرة» وإذاعة «سوا»، وشبكات إذاعية وتلفزيونية خارجية أخرى.

وكان قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس أصدروا تقريرا دعوا فيه إلى إيقاف «الحرة»، إذا لم تحل مشكلاتها الإذاعية والإدارية.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن جانبا من الجدل كان حول عدم شعبية «الحرة»، والجانب الآخر كان حول فعالية المجلس. وإن قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس وافقوا على قائمة أوباما بعد أن أدخل فيها أشخاصا مؤيدين للحزب الجمهوري. وإن أكثر الجمهوريين تشددا كان السيناتور ريتشارد لوقار والسيناتور توم كوبيرن.

وقال مسؤول في مجلس حكام الإذاعة (بي بي جي) إنه بعد صدور تقرير السيناتور لوغار، أصدر الرئيس باراك أوباما القائمة، ووافق عليها الكونغرس. وإنه بحسب قانون المجلس، سيديره 9 أعضاء، وسيكون العضو التاسع، بحكم المنصب، هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية.

وقال المسؤول إن إرشادات الرئيس أوباما إلى المجلس الجديد هي التركيز على تقديم صور صادقة وإيجابية للشعب الأميركي إلى شعوب العالم الأخرى، مضيفا: «نحن نشرف على إذاعات وتلفزيونات تدعمها الحكومة وتهدف إلى نشر الحرية والديمقراطية لزيادة التفاهم عن طريق إعلام صادق وهادف ومتوازن».

وحسب التعيينات الجديدة، يترأس المجلس وولتر ايساكسون، مدير معهد «اسبين» للدراسات والبحوث، وكان مديرا لتلفزيون «سي إن إن» ورئيسا لتحرير مجلة «تايم». ويعتبر من الديمقراطيين. ومن أعضائه دانا برينو، متحدثة باسم البيت الأبيض في إدارة الرئيس السابق بوش الابن، ونائب مدير معهد «هدسون» المحافظ في واشنطن، ويعتبران من الجمهوريين.

وكان التقرير الذي أصدره السيناتور لوقار طلب إعادة النظر في تلفزيون «الحرة»، مع احتمال إغلاقه نهائيا، وذلك بسبب قلة المشاهدين، وبسبب مشكلات بيروقراطية، ومنافسات بين إذاعات وتلفزيونات أخرى.

وقال التقرير: «كنا في أوائل الإذاعات العالمية، وكان كل العالم يستمع إلينا. لكن، اليوم وصلت إذاعات وتلفزيونات روسيا والصين إلى الأراضي الأميركية. وصار المهاجرون العرب الجدد يشاهدون تلفزيون (الجزيرة)». وأضاف التقرير: «أضيفوا إلى هذا انتشار الإنترنت».

وقال التقرير إن المنافسات الخارجية هزمت تلفزيون «الحرة» «هزيمة قاسية»، وإن «الحرة» صارت «مكلفة»، وإنه «فيما عدا العراق، يشاهدها عدد قليل من الناس في هذه المنطقة الهامة»، وإن ميزانيات أكبر من ميزانيات «إذاعات أخرى تهم الاستراتيجية الأميركية».

وقال مراقبون في واشنطن إن تلفزيون «الحرة» تأسس عام 2004، بعد بداية الحرب ضد الإرهاب، وبعد غزو العراق. وتبلغ ميزانيته السنوية 90 مليون دولار. بينما تبلغ ميزانية «إذاعة أوروبا الحرة» 40 مليون دولار، وميزانية «مارتي» باللغة الإسبانية 30 مليون دولار، وميزانية «صوت أميركا» باللغة الفارسية 20 مليون دولار.

ولاحظ المراقبون والصحافيون أن ميزانية «الحرة» تساوى ميزانيات هذه الإذاعات مجتمعة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع ميزانية مجلس الحكام الإذاعيين (بي بي جي)، الذي يدير الإذاعات والتلفزيونات الموجهة إلى الخارج. وبخاصة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) سنة 2001. في تلك السنة، كانت الميزانية 300 مليون دولار. وفي السنة الماضية، وصلت إلى أكثر من 700 مليون دولار.

وأوصي التقرير بخيارين: «بسبب زيادة المنافسات الإعلامية في الشرق الأوسط، إما أن تزيد ميزانية التسويق والتطوير، أو تتغير البرامج بما يناسب السوق هناك. وإذا فشل هذان الخياران في رفع نسبة المشاهدين، على الكونغرس أن يقرر ما إذا كان استمرار (الحرة) يستحق هذه التكاليف».

وبالإضافة إلى نقد «الحرة»، انتقد تقرير السيناتور لوقار مجلس الحكام الإذاعيين (بي بي جي) الذي يشرف عليه البيت الأبيض، والذي يدير تلفزيون «الحرة»، وإذاعة «سوا»، وشبكة «صوت أميركا» وغيرها.

وقال التقرير إن المجلس «غير مستقر، وبالتالي لا بد أن تكون الجهات التابعة له غير مستقرة». وأضاف: «يتغير أعضاء المجلس بصورة غير عادية. يبقى العضو في منصبه متوسط 460 يوما (سنة وثلاثة شهور). ويوجد مقعد خال منذ أربع سنوات. ليست هذه طريقة لإدارة شبكة تشرف على عكس صورة الولايات المتحدة في الخارج، وبخاصة في هذه الظروف الصعبة والمعقدة».

وقالت دورية «فورين بوليسي» (سياسة دولية) إن المجلس تأسس عام 1994، حسب قانون جديد لإعادة ترتيب الإذاعات والتلفزيونات الحكومية الموجهة إلى الخارج. وأضافت الدورية: «لكن بمرور الزمن، صار المجلس أداة سياسية تتبع هذا الحزب أو ذاك، أو هذا الرأي أو ذاك». ولأن قانون المجلس ينص على موافقة الكونغرس على كل عضو بالإجماع، «يتجمد تعيين كثير من الأعضاء بسبب مناورات حزبية وعقائدية».

يذكر أن اسم التقرير الذي أصدره السيناتور لوقار كان «الإذاعات الأميركية الخارجية: هل هناك من يسمعنا؟».