خبر « الشعبية »: مبادرتنا لحل أزمة التوقيع على الورقة المصرية ما زالت قائمة

"الشعبية": مبادرتنا لحل أزمة التوقيع على الورقة المصرية ما زالت قائمة

فلسطين اليوم-غزة

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن مبادرتها للخروج من حالة الجمود التي تواجه المصالحة الوطنية ما زالت قائمة إذا وافقت عليها الفصائل.

وأكد جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، لصحيفة "الأيام" المحلية اليوم، أن المبادرة التي سبق وطرحتها الجبهة الشعبية تستهدف إنهاء الانقسام عبر بذل جهد فلسطيني للاتفاق على نقاط الاختلاف التي تشملها الورقة المصرية.

وأشار إلى أن المبادرة تستند إلى أن تقوم مصر بالدعوة إلى إجراء حوار وطني لمدة يومين يتم خلالهما بحث كل ملاحظات الفصائل على الورقة المصرية، على أن يصبح ما يتم الاتفاق عليه جزءاً من الورقة وما لا يتم التوافق عليه يتم فيه الرجوع إلى الورقة المصرية باعتبارها الأساس.

وقال مزهر "لا جديد بشأن الحوار الوطني"، لافتاً إلى أن مصر ما زالت تشترط التوقيع على الورقة.

وأكد أن مصر ما زالت تؤكد للفصائل الفلسطينية أن لا مجال لإعداد أوراق أو ملحقات إضافية للورقة.

من جهته، قال إسماعيل رضوان الناطق باسم حركة حماس، "إن المصالحة خيار استراتيجي لدى "حماس"، وقرار لا رجعة لنا عنه".

وأكد رضوان أن "إنهاء حالة الانقسام واجب شرعاً ينطلق من جوانب وطنية وشرعية وعرفية"، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يحتاج إلى إرادة فلسطينية بحتة دون ضغوط أميركية أو إسرائيلية.

وشدد رضوان خلال لقاء جماهيري نظمته دائرة العلاقات العامة في حركة حماس بمنطقة الدرج على ضرورة تحقيق المصالحة، معتبراً الانقسام استثنائياً ولا تريد "حماس" إبقاءه.

ودعا إلى استعادة وحدة الشعب والأرض والنظام السياسي.

من جهة أخرى، دعا عضو المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور عبد الله أبو سمهدانة، حركة حماس إلى اتخاذ خطوات فعلية وحقيقية على الأرض تدفع نحو إنجاز المصالحة.

وقال أبو سمهدانة، في تصريح صحافي، "يتوجب على "حماس" اتخاذ خطوات فعلية وحقيقية على الأرض لا أن تؤجج الموقف وتزيد من حدة الشقاق والانقسام، ليس على المستوى السياسي فحسب بل وعلى مستوى وحدة وجغرافية الوطن الذي بات هو الآخر يعيش انقساماً جغرافياً حقيقياً".

وكان أبو سمهدانة ندد بقرار حركة حماس منع أعضاء المجلس الثوري المتواجدين في غزة من التوجه إلى رام الله للمشاركة في جلسات المجلس التي بدأت أعمالها، أمس.

وانتقد أبو سمهدانة هذا القرار الذي وصفه بأنه سابقة خطيرة، متسائلاً: كيف يتم حرمان مواطن من التنقل داخل وطنه؟!

وشدد على أنه لا يحق لأي كان أن ينتزع هذا الحق من المواطن.

ووصف قرار حركة حماس هذا بأنه "تكريس فعلي لحالة الانفصال بين شقي الوطن، في الوقت الذي نوجه فيه الانتقادات اللاذعة والشديدة ونعبر عن رفض مخططات الاحتلال لفصل القطاع الذي هو جزء لا يتجزأ من الوطن، الذي لا يمكن أن تقوم دولة دون أي من جناحيه".