خبر الجامعة العربية ترحب بالجهود المصرية الليبية لإدخال مواد بناء لغزة

فلسطين اليوم-وكالات

رحبت جامعة الدول العربية بالجهود المصرية الليبية لإيصال مواد بناء لأهالي قطاع غزة، ووصفتها بأنها خطوة إيجابية.

 

وقال رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف في مؤتمر صحفي بمقر الجامعة اليوم، 'إن كل خطوة تتخذ من جانب أي مجموعة تهدف للمساهمة في تخفيف الأعباء على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة هي شيء إيجابي،  نرحب بها وندعمها لأقصى الحدود، خاصة عندما تأتي من أطراف عربية'.

 

وأشار إلى الأنباء التي تفيد بأنه تم التوافق على إدخال مواد بناء بما يسمح بقيام ليبيا بتنفيذ مشروعات إسكان بـ 50 مليون دولار، معتبرا انه إذا وافقت حكومة الإحتلال على ذلك سيكون بمثابة خطوة تجاه إنهاء الحصار، من أجل الوصول للهدف النهائي وهو إنهاء الحصار وأردف قائلا :إن أي خطوة تساهم في تحقيق هذه الهدف خطوة مرحب بها. 

 

وقال 'إننا نرى مماطلة وتحايل صهيونية من كافة الأشكال والأنواع، حتى يبقى الشعب الفلسطيني تحت الحصار، وأضاف أن للجميع تجارب لا تنتهي مع هذه الممارسات الإسرائيلية' .

 

وحث يوسف، المجتمع الدولي على أن يضغط على الكيان لتسمح بإدخال مواد تسمح بتطوير النشاط في غزة، 'فالمسألة ليس مساعدات غذائية، بل السماح بالنشاط الاقتصادي والإنتاج، والأهم التصدير'.

 

وأشار  إلى أن هناك قوة دفع دولية منذ أزمة قافلة الحرية، 'فقوة الدفع هذه من المهم أن تستمر إلى أن يتحقق الهدف، وهو إنهاء الحصار، وكل ما هو دون ذلك تفاصيل'.

 

وأضاف أن خطوة إرسال سفينة الأمل الليبية خطوة مهمة لأننا نرحب بكل جهد لإنهاء الحصار وندعمه، ونعبر عن تقديرنا الكبير له  لكي تستمر قوة الدفع، مشيرا إلى أن هناك أنباء وأخبارا عن العديد من الجهات التي تنوي تقديم المزيد من القوافل للمساعدات .

 

وفيما يتعلق المؤتمر الدولي المرتقب حول القدس المقرر عقده في قطر، قال يوسف، 'إنه يجرى التحضير للمؤتمر وسيكون هناك اجتماع قريب للجنة التحضيرية، موضحا أنه جاءت للأمانة بعض الأفكار والاقتراحات في هذا الموضوع الذي يحظى باهتمام كافة الدول العربية بسبب الممارسات الصهيونية في القدس، سواء الاستيطان، أو الحفريات أو الخطوات فيما يتعلق بالتراث الفلسطيني الذي تحاول حكومة نتنياهو وضعه على التراث الصهيوني وعمليات هدم المنازل، وغيرها من الممارسات غير المقبولة.

 

وفيما يتعلق بعملية السلام قال يوسف، إن  المفاوضات المباشرة متطلباتها واضحة، وتم التعبير عنها بوضوح كامل في اجتماعات وزراء الخارجية العرب الماضية، وهو الوقف الكامل للاستيطان، أو إحراز تقدم في موضوع الحدود للوصول لنفس الهدف وهو وقف الاستيطان.

 

وقال 'إن التفاوض في ظل استمرار سياسة الاستيطان الصهيوني سيؤدي إلى الفشل، ومازال هذا هو الموقف العربي، ولا يجب فقط أن يستمر هذا الموقف بل يجب أن يتم تدعيمه'.

 

وأشار إلى أن هناك لجنة متابعة عربية في  النهاية، 'سوف نستمع رسميا من رئيس السلطة محمود عباس، ولكن القرار النهائي سيتخذ في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في سبتمبر القادم، عند انتهاء المهلة الزمنية، فتتناول لجنة المبادرة تناول مرحلي، أي تقييم في ثلاثة أرباع المدة'.

 

وقال 'إن موقفنا واضح، ليس هناك غموض،  وننتظر نتائج المباحثات غير المباشرة ، ونتائج  زيارة جورج ميتشل المبعوث الأمريكي للمنطقة، وما سيحدث في الشهر والنصف القادمين وفي نهاية الفترة  سوف يقرر وزراء الخارجية الموقف النهائي، وإذا لم يتحقق المطلوب سوف نلجأ إلى مجلس الأمن'.

 

وأضاف يوسف 'إنه إذا كان تقييمنا إيجابي، فسوف ننتقل للمفاوضات المباشرة، وإذا لم يكن إيجابيا وهذا ما نتوقعه، فسوف نذهب لمجلس الأمن حتى لو استخدمت أميركا حق الفيتو، ولتتحمل مسؤوليات هذا القرار'.  

 

واستطرد 'مازال هناك مباحثات، وهناك جهد يبذل، لا ينبغي أن نصادر على الجهد المبذول، مشددا على أن الاستيطان دليل لنا وللأوروبيين وللأميركيين على أن حكومة الاحتلال غير جادة'.

 

وحول الجهود العربية لمنع حكومة الإحتلال من التهرب من قرارات المؤتمر الدولي لمنع الانتشار النووي والذي عقد في نيويورك في مايو الماضي، والذي قرر عقد مؤتمر دولي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.. قال يوسف 'إن مهمة عمرو موسى في فيينا تصب في هذا  الاتجاه وهو بحث الخطوات المطلوبة لعقد هذا المؤتمر، 'فهذا الموضوع هام ويؤثر في أمن المنطقة، وسنستمر في متابعته، أما أن تكون هناك مراوغة صهيونية، فهذا شأن صهيوني، ولكن مهمتنا أن نحافظ على التأييد الدولي الذي حصلنا عليه خلال المؤتمر، المقرر عقده في عام 2012، وأن يكون المؤتمر فعالا.

 

وأضاف السفير يوسف، أن الهدف واضح من وجهة النظر العربية والدولية وهو إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي، وبما في ذلك انضمام حكومة نتنياهو إلى معاهدة عدم الانتشار النووي.

 

وفيما يتعلق بموضوع تطوير منظومة العمل العربي المشترك، وجعل اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى رؤساء الحكومات، قال يوسف 'لقد أصبح هذا الاقتراح توصية من جانب القمة الخماسية إلى القمة الاستثنائية، وتم إرساله لوزراء الخارجية العرب غير المشاركين لعرض التوصيات على لعرضه على القادة العرب'.

 

وردا على سؤال حول رأي الجامعة العربية في فكرة الكونفيدرالية السودانية قال 'إن العلاقة بين الشمال والجنوب علاقة لصيقة ويجب أن تظل كذلك، وأن تكون في أفضل الصور، لأن المصالح بين أهل السودان في الشمال والجنوب مترابطة ومتصلة، ويجب أن تستمر كذلك'.

 

وأضاف أن هناك مفاوضات بين شريكي الحكم في السودان حول  شكل هذه العلاقة في أعقاب الاستفتاء، والجامعة العربية على استعداد للمساهمة في هذا الحوار بالأسلوب الذي تراه الأطراف مناسبا وبما يحقق مصلحة الجانبين.

 

وفيما يتعلق بالقمة العربية الإفريقية،  أكد أهمية انعقاد هذه القمة لأنها تناقش فيها العديد من القضايا التي تهم الجانبين، بما فيه صالح المنطقتين.

 

وشدد على أهمية التعاون العربي الإفريقي، وأهمية الدعم الإفريقي للقضايا العربية ، مشيرا إلى أن هناك دائما مشاورات للتأكد من استمرار هذا الدعم.

 

وقال يجب أن نركز على دفع هذه العلاقات، فهذه العلاقات حاليا في صورة لا يمكن أن نكون راضين عنها، كعرب أو أفارقة، فليس المنطقي عقد قمتين بين الدول العربية وأمريكا الجنوبية، وأن تكون العلاقات مع إفريقيا أقل من هذا المستوى من حيث تواتر النشاطات.

 

وأضاف إننا نريد أن نصحح هذا الوضع، لا يتم ذلك إلا من خلال برامج مكثفة في مختلف المجالات، وهو ما نعمل على إعداده في إطار التحضير للقمة العربية الإفريقية.