خبر اخفضوا السقف -هآرتس

اخفضوا السقف -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

يتبين الان ان المخاوف تحققت: فرفع سقف الاجور لمدفوعات التأمين الوطني وضريبة الصحة في 2009 فضلا عن انها لم تزد في ايرادات الحكومة، سببت انخفاضا حادا بلغ 37 في المائة من الجباية من السكان الاثرياء.

        في منتصف 2009، عندما دخل القانون الجديد حيز الفعل، سمعت تحذيرات من نتيجة كهذه. اعتمدت على المنطق البسيط وتجربة الماضي. لان الخزانة العامة حاولت في سنة 2002 زيادة ايرادات التأمين الوطني بمساعدة رفع سقف الاجور لكن الايرادات الخاصة انخفضت.

        في 2003 قال وزير الخزانة العامة بنيامين نتنياهو ان الحديث عن خطأ والغى رفع السقف. لكن نتنياهو في 2009 نسي ما تعلمه ورفض يوفال شتاينتس ايضا التعلم من تجربة الماضي. وهكذا كرر الاثنان الخطأ ورفعا سقف الفرز للتأمين الوطني وضريبة الصحة، من 5 اضعاف متوسط الاجور الى 10. لانه لا توجد خطوة أكثر شعبية من رفع الضرائب على "الاغنياء".

        كان من نتيجة رفع السقف ان اصبحت الضريبة الهامشية الفعالة في اسرائيل واحدة من اعلاها في العالم. وهي تقف اليوم على 57 في المائة – على أجرة بين 40 الفا الى 80 الف شيكل في الشهر.

        قال "خبراء الخزانة العامة" في سنة 2009 ان رفع السقف سيفضي الى زيادة على الجباية تبلغ 900 مليون شيكل؛ ولم يقدروا ان اجراء كثيرين سيفضلون الانتظام مثل شركة للتهرب من الحكم الجديد، لان من يفعل ذلك معفى من التأمين الوطني وضريبة الصحة. وعندما ينشئون شركة تكون هذه ايضا لزيادة "النفقات المعترف بها" على سيارة واسفار الى الخارج، واستكمالات وحيل اخرى، وهكذا انخفضت ايرادات التأمين الوطني.

      وعد شتاينتس للتحذير من انشاء شركات بان الحديث عن أمر مؤقت سيلغى في نهاية 2010، بحيث سنعود في 2011 الى سقف خمسة الاضعاف. لكن تبين أن هذا كان وعدا باطلا، لان وزير الخزانة العامة أعلن بانه ينوي خفض السقف تدريجيا فقط على مدى عدة سنين. ومن نتيجة ذلك ان عددا اكبر من الاجراء سينشئون شركات وستستمر ايرادات التأمين الوطني على الانخفاض.

   لهذا يجب على شتاينتس ونتنياهو ان يتنبها ويفيا بوعدهما، أي ان يعودا في سنة 2011 الى سقف تأمين وطني يبلغ خمسة اضعاف متوسط الاجور – وهي خطوة ستؤثر تأثيرا جيدا في الاستثمارات والنمو والعمل في الجهاز الاقتصادي.