خبر نواب القدس: السلطة اكتفت بتحركات الرئيس و لم تفعل قضيتنا

نواب القدس: السلطة اكتفت بتحركات الرئيس و تفعل قضيتنا

فلسطين اليوم: رام الله

ضمن برنامج واجه الصحافة الذي تنظمه وزارة الإعلام الفلسطينية في مدينة رام الله تحدث مجموعة من الشخصيات المقدسية حول أبعاد وتداعيات إبعاد نواب القدس محمد أبو طير، و المعتقل منذ أكثر من أسبوعين، و أحمد عطون، ومحمد طوطح، ووزيرها السابق خالد أبو عرفة.

و خلال البرنامج تحدث الناطق باسم النواب والوزير المهددين بالإبعاد ووزيرها السابق يعقوب أبو عصب قائلا: أنهم يعلنون جميعا أنهم سيبقون صامدين أمام الصليب الأحمر ولن يخرجوا منه حتى تحقيق شروطهم المتمثلة في التراجع عن قرار الإبعاد وإرجاع وثائقهم الثبوتية والإفراج الفوري عن النائب أبو طير.

و اتهم النواب عبر رسالتهم السلطة بعدم التحرك لتفعيل قضيتهم، و الاكتفاء بجهود الرئيس:" أن السلطة اكتفت بجهود الرئيس فقط ولم يكن هناك تحرك من أي جهة دبلوماسية لا من وزارة الخارجية ولا من دائرة شؤون المفاوضات".

و تابع النواب في رسالتهم أن معظم الوفود المتضامنة معهم كانت تخبرهم خلال زيارتهم بهذا التقصير، مشيرين الى انهم علموا باعتصامهم من خلال وسائل الاعلام فقط.

و في اللقاء تحدث مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر و الذي حذر من الإجراءات الإسرائيلية بحق المدينة وبالتحديد فيما يتعلق بملف إبعاد النواب معتبرا أن هذه القضية تصب في مشروع حسم المخططات الديمغرافية في القدس.

وأضح عبد القادر أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط جميع القوانين الدولية فهي تعتبر جميع المقدسيين مقيمين في مدينتهم ضمن قانون الدخول إلى إسرائيل وليس أن إسرائيل هي الدولة التي احتلت المكان.

وفي كلمة عدنان الحسيني محافظ محافظة القدس أكد أن ما يجري في القدس هو استهتار عالمي بحقوق المقدسيين وأضاف: لا أدرى لماذا المفاوضات التي لا تأت بشيء يجب ان يكون لدينا وقفة جادة وان لا تتحرك أمور المفاوضات قبل أن تلتزم إسرائيل بما عليها من واجبات.

معاذ الزعتري المدير التنفيذي لمؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع استعرض ورقة موقف صادرة عن المؤسسة حول قرارات الابعاد للنواب وقال فيها: أن سياسة النقل القسري للفلسطينيين من مدينتهم تطال ممثلي الشعب الفلسطيني وتضع كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية وأسرهم تحت طائلة التهديد المستمر.

أما المحامي المقدسي فادي القواسمي، الذي يتوالي متابعة قضية النواب قانونيا، فقال ان القرار صدر قبل سنوات أربع وليس الان، بناء على تفسيرات ما يسمى زير الداخلية الإسرائيلي الذي استند في قراره على قانون منع الدخول إلى "إسرائيل" لعام 1952 حيث قام بتخيرهم إما بالبقاء في المدينة أو ترك عضويتهم بالمجلس التشريعي الفلسطيني والحكومة الفلسطينية في ذلك الوقت.