خبر أوقاف غزة تفتح ملف القدس وتكشف عن مخططات سرية خطيرة

أوقفا غزة تفتح ملف القدس وتكشف عن مخططات سرية خطيرة

غزة- فلسطين اليوم

مابين هدم المنازل والاستيلاء عليها وتجريف الأراضي وسحب الهويات والحفريات والاعتقالات والتنكيل ،علاوةً على ذلك سياسة الإبعاد التي طالت الرموز المقدسية ؛ تنوعت الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني في إطار مخططاتها لتهويد القدس المحتلة وتفريغها من سكانها الأصليين.

وفي هذا التقرير ترصد لجنة القدس بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بالحكومة الفلسطينية بغزة، الاعتداءات والانتهاكات و الإجراءات العدوانية الصهيونية على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك خلال شهر يونيو من العام الحالي 2010م.

وفي هذا الباب تناولت لجنة القدس أهم ما ورد من أحداث وتصعيدات صهيونية مؤسفة حدثت بحق المواطنين المقدسيين من تهجير وترحيل و هدم منازلهم أواغتصابها والاستيلاء عليها عنوة بهدف إحلال المقدسيين مكانهم وتفريغ المدينة المقدسة من مواطنيها الأصليين في إطار سياسة التهويد وطمس الحقيقة ودثر المعالم الديموغرافية والتاريخية للواقع المقدسي.

 

انتهاكات مباشرة

ونوهَّت لجنة القدس إلى أنه في يوم الأربعاء الموافق 2/6/2010 م  تم الكشف عن ضباط من الشاباك والشرطة الصهيونية كانوا قد هددوا الأخ حاتم عبد القادر بسحب جنسيته الإسرائيلية وبطاقة الهوية التي يحملها إن واصل إجراء نشاطات ضد الاحتلال في داخل مدينة القدس.

وبينَّت لجنة القدس انه في يوم الخميس 3/6/2010 م  استدعت سلطات الاحتلال الصهيوني النائب المقدسي المحرر محمد طوطح وسلمته قراراً يقضي بإبعاده عن مدينة القدس المحتلة، وإمهاله 30 يوماً لمغادرتها، وهو ذاك القرار الذي سلمه الاحتلال للنائب المحرر محمد أبو طير منذ ثلاثة أسابيع.

وأضافت :" كما استدعت شرطة الاحتلال في يوم الجمعة الموافق 4/6/2010 كل من النائب أحمد عطون ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة للتحقيق معهما وقامت بمصادرة  بطاقاتهم الزرقاء (بطاقات الإقامة) وأبلغتهم أن عليهم مغادر القدس خلال شهر، وسلمتهما إشعاراً بإذن للبقاء في المدينة ينتهي بتاريخ 3/7/2010 ، وبهذا القرار يصبح النواب الثلاثة (أحمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفة لا يملكون أية وثائق يستطيعون من خلالها التحرك خارج منازلهم.

وتابعت لجنة القدس  :"وجاء بعد ذلك مصادقة محكمة الاحتلال الصهيونية العليا في 20/6/2010 م، بناء على قرار وزير الداخلية السابق والشرطة الصهيونية المجحف القاضي بإبعاد نواب المجلس التشريعي المقدسيين  إلى حين النظر في الالتماس المقدم إليها في شهر أيلول القادم

وفي إطار الحملة الموسعة من الاعتقالات التي شنتها حكومة الاحتلال الصهيوني في صفوف الشبان ببلدة سلون بالقدس ، أكدت لجنة القدس أن قوات الاحتلال  في تاريخ 9/6/2010 م قامت باعتقال 25 شاباً من البلدة بهدف منع أي احتجاجات قد يقوم بها هؤلاء الشبان في حال نفذت بلدية الاحتلال تهديداتها بهدم منازل المواطنين في حي البستان الأسبوع المقبل.

كما استنكرت لجنة القدس زيارة الوزير الصهيوني سيلفان شالوم في نفس اليوم  للبؤر الاستيطانية في بلدة سلوان خاصة في منطقة وادي حلوة تضامنا مع المستوطنين هناك. واشتملت زيارته على جولة في شبكة الأنفاق التي حفرت أسفل منازل المواطنين في البلدة والتي وصلت إلى بعد أمتار قليلة من سور المسجد الأقصى من ناحيته الجنوبية.

وأشارت اللجنة أن حكومة الاحتلال الصهيوني في يوم الأحد الموافق 13/6/2010 م عقدت نيتها بتهجير وإبعاد ما يزيد عن 300 شخصية سياسية مقدسية خاصة من النخب؛ ليسهل عليها بعد ذلك تهجير العوائل المقدسية عموماً، خاصة وأن سياستهم التهجيرية للنخب تنفذ في ظل صمت الرأي العام الدولي والمجتمعي والمؤسسات الرسمية مما سيؤثر على مستقل القدس بشكل عام.

وأكدت أن قرار إبعاد وزراء ونواب مقدسيين تأتي في إطار المخطط الصهيوني المرتبط بالقرار العسكري (1650)  الذي بموجبه ستقوم سلطات الاحتلال بتهجير ما يزيد عن 70 ألف فلسطيني كدفعة أولى من الضفة الغربية والقدس إلى قطاع غزة، ودول أخرى بحجة أن هؤلاء لا يملكون إقامة.

وقالت لجنة القدس: "لقد أعلن رئيس بلدية الاحتلال في مدينة القدس المتطرف نير بركات في يوم الاثنين بتاريخ 14/6/2010 م عن تصعيد الحرب المتواصلة على الوجود الفلسطيني في القدس، من خلال مواصلة هدم منازل المقدسيين، بحجة أنها بنيت دون الحصول على تراخيص، مقابل تكثيف الاستيطان اليهودي في المدينة".

و في يوم الجمعة الموافق 23/6/2010 م أشارت لجنة القدس إلى أن  مغتصبين الصهاينة هددوا بإخلاء مبنى يسكنه 40 مواطنا مقدسيا في حي سلوان مدينة القدس المحتلة، بادعاء أن هذا المبنى هو الكنيس اليهودي "هيخال شلومو".

 

وواصلت :" "كما استولوا على بناية أطلقوا عليها اسم بناية "يونتان" في قلب حي سلوان، و هم الآن يحاولون أيضا الاستيلاء على بيوت وأراض في الحي ضمن سياسة تهويد المدينة المقدسة.

وذكرت اللجنة أن المحكمة العليا الصهيونية أصدرت أمراً بهدم البيت الاستيطاني "بيت يونتنا" بحجة أنه أنشئ دون ترخيص، إلا أن بلدية الاحتلال لم تنفذ الأمر رغم الانتقادات التي وجهتها المحكمة الصهيونية للبلدية.

 

اعتداءات واقتحامات

وفي هذا الملف تطرقت لجنة القدس إلى أن قوات الاحتلال في تاريخ 1/6/2010 م ، اعتدت عند مدخل بلدة العيسوية على الصحفي فريد صالح ونزعت منه الكاميرا أثناء قيامة بتصوير الأحداث في منطقة العيسوية ومن ثم اقتادته لأحد رجال المخابرات الذي تواجد بالمكان حيث قام باستجوابه وطلب منه إبراز بطاقته الشخصية والبطاقة الصحفية.

وفي 2/6/2010 م أصيب عدد من المواطنين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال مواجهات عنيفة دارت مع المواطنين في حي سلوان بمدينة القدس، تركزت في منطقة بئر أيوب ومحيط خيمة البستان. 

أما في يوم الجمعة 4/6/2010 م ، أوضحت لجنة القدس أن شرطة الاحتلال أعلنت عن فرض حالة الاستنفار في مدينة القدس واتخاذ إجراءات أمنية مشددة على صلاة الجمعة في المسجد الأقصى تخوفاً من مظاهرات يمكن أن تندلع استنكاراً لـ "مجزرة الحرية" التي نفذتها قوات الاحتلال بحق المتضامنين مع غزّة على متن أسطول الحرية.

ولفتت إلى أن هذا القرار جاء نظراً لورود معلومات استخبارية حول نية مجموعات من الشبان القيام بأعمال شغب بعد الصلاة، وعليه قررت عدم السماح سوى للرجال الذين تزيد أعمارهم عن أربعين عاماً من حمَلة بطاقات الهوية الزرقاء بدخوله.، فيما يبقى المنع التام على فلسطيني الضفة من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه.

وأشارت إلى أنه في 6/6/2010 م شنت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس ترافقها قوة معززة من جنود وشرطة الاحتلال الصهيوني، حملات دهمٍ واسعة النطاق لبسطات الباعة المتجولين في باحة باب العامود، أشهر بوابات القدس القديمة، وشارعي السلطان سليمان القانوني وصلاح الدين الأيوبي وسط مدينة القدس.

ونددت لجنة القدس باقتحام مجموعة من كبار حاخامات اليهود المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك  في تاريخ 8/6/2010 م من بوابة المغاربة بحراساتٍ معززة من شرطة الاحتلال وتجول الحاخامات في باحات ومرافق المسجد الأقصى المتعددة وحاولوا تأدية صلوات تلمودية.

وأفادت أن أربعة من ضباط شرطة الاحتلال اعتلوا، في الوقت الذي كان فيه الحاخامات يتجولون بساحات الأقصى، سطح الجامع القبلي المسقوف في المسجد الأقصى، وأجروا جولة مشبوهة علّلوها بأنها لدواعٍ أمنية.

وبتاريخ 9/6/2010 نوهت اللجنة إلى أن المتطرفين اليهود  اعتدوا على مسجد عمر بن الخطاب في قرية إبطن قضاء حيفا، قرب مستوطنة "رخاسيم". وكتبوا شعارات بالعبرية على واجهة المسجد، تدعو لهدم المسجد، وشعارات تطالب بالإعلان الحرب على العرب وخاصة في مناطق الضفة الغربية، بالإضافة إلى كتابة عبارات تدعو إلى الانتقام والاعتداء على العرب والمسلمين، ورسم نجمة داوود الحمراء، كما تم ثقب إطارات بعض السيارات المتواجدة في المكان.

أما في تاريخ 11/6/2010 م أوضحت لجنة القدس انه تم  استهداف الشاب  المقدسي زياد الجولاني في مدينة القدس من حي واد الجوز من قبل قوات الاحتلال وتم نقله إلى مشفى المقاصد بعد إصابته إصابة خطيرة بالرأس استشهد على إثرها.

كما أصيبت طفلة بعنقها برصاص جنود الاحتلال نقلت أيضا إلى المستشفى ذاته، وقد أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي بعد صلاة الجمعة في واد الجوز على المواطنين لتفريق المصلين الذين أدوا صلاة الجمعة بالشوارع المؤدية للمسجد الأقصى بعد منعهم من دخول المسجد  للصلاة .

وأشارت إلى أنه في تاريخ 20/6/2010 م أغلقت قوات الاحتلال الصهيونية مكتب "جمعية إيلاف القدس للتعليم" الكائنة في بناية الغرفة التجارية بالقدس بقرار من المفتش العام للشرطة الصهيونية دودي كوهين. بزعم أن تلك الجمعية الخيرية تتبع لمنظمة إرهابية. 

وفي تاريخ 27/6/2010 م جددت لجنة القدس شجبها لمواصلة سلطات الاحتلال الصهيوني بسياساتها الضاغطة على عائلة صلاح في حي بيت صفافا جنوب مدينة القدس المحتلة بهدف تهجير أفراد العائلة التي يزيد عدد أفرادها عن الخمسين مواطناً والاستيلاء على منازل وأراضي العائلة لصالح إقامة مستوطنة يهودية.

وواصلت اللجنة :"انه في تاريخ 28/6/2010 م اقتحمت مجموعتين من مخابرات الاحتلال المسجد الأقصى، وتبعتها عدة مجموعات من طلبة الجماعات اليهودية المتطرفة، والتي بمجموعها شرعت تصول وتجول في باحات وساحات ومُصليات الأقصى وسط حراساتٍ شرطية مُعزّزة.

ودانت لجنة القدس اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني و الجرافات التابعة لبلدية القدس في بلدة العيسوية بمدينة القدس في تاريخ 29/6/2010 ، حيث شرعت في أعمال هدم وتجريف من أجل إقامة ما يطلق عليه "الحدائق التلمودية" في القدس.

وهدمت جرافات الاحتلال عددًا من "البركسات" والحظائر والغرف الزراعية في المنطقة الشرقية لبلدة العيسوية، كما جرفت الأراضي المجاورة وسط حراسة مشدد من جنود الاحتلال.

 

مخططات

وأكدت لجنة القدس انه تم كشف النقاب عن مستندات لمخطط  سرّي تحركه المؤسسات والشركات الصهيونية الفاعلة لوضع الصورة النهائية العامة لساحة البراق الذي يسموه اليهود حائط المبكى وذلك في تاريخ 11/6/2010 م".

كما استنكرت اللجنة مصادقة الاحتلال في نفس اليوم على تحريك مخطط لتوسيع مركز "دفيدسون" اليهودي الذي يتواجد حاليا في المنطقة المسماة "الحديقة الأثرية" من الجهة الجنوبية لساحة البراق، مبينة اللجنة إلى أن الهدم من المخطط توسيع المركز والحديقة الأثرية بنحو 500 متر شرقا، ليستوعب   نحو 400 ألف زائر سنويا منم السياح الأجانب و اليهود المتطرفين.

وأشارت لجنة القدس إلى أنه في تاريخ 15/6/2010 م شرعت سلطة الآثار وبلدية الاحتلال الصهيوني بتنفيذ مشروع تهويدي جنوب المسجد الأقصى المبارك وشمال بلده سلوان الذي يحاول الاحتلال تغيير معالمها وتهويدها أيضا وهو عبارة عن مسار تلمودي تحت مسمى "مسار المظاهر التوراتية " .

ونوهت إلى أن  بلدية الاحتلال وضعت "حجر معلومات" باللغة العبرية والانجليزية لتعريف السياح الأجانب والمستوطنين بأن هذا المسار هو لذكرى الهيكل المزعوم ولتطهير الأنفس في ذلك المكان ، حسب ادعاءاتهم المزعومة.

وفي اليوم  ذاته تم الكشف عن مخططين صهيونيين خطيرين، الأول يقضي بتخفيض أسعار الشقق السكنية لصالح المغتصبين الصهاينة بحوالي 20%؛ بغية الحد من الهجرة العكسية وتشجيع "الأزواج الشابة" على مواصلة السكن في القدس المحتلة ، والثاني مصادقة لجنة التخطيط والبناء في القدس على بناء 1600 وحدة استيطانية جديدة في شمال مدينة القدس، بهدف بناء حي استيطاني في "رمات شلومي" شمال مدينة القدس.

ودانت لجنة القدس مصادرة الاحتلال لأراضي المواطنين في حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وإجبار أصحاب 22 منزلاً في الحي على هدم منازلهم وتنظيف مكان الهدم وتسليم الأراضي للبلدية فيما بعد.

وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ 21/6/2010 م  في إطار سعي البلدية الصهيونية إلى تنفيذ مخطط هدم 88 منزلاً بحي البستان لإقامة حديقةٍ وطنيةٍ توراتيةٍ على أنقاض المنازل العربية.

كما استنكرت لجنة القدس عزم لجنة التنظيم والبناء التابعة لوزارة الداخلية الصهيونية في تاريخ 27/6/2010 على نشر مخطط استيطاني جديد خلال الفترة القادمة، يشتمل على خطط لتوسيع الأحياء الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت اللجنة أن بلدية الاحتلال في تاريخ 28/6/2010 تنوي طرح أوسع خريطة هيكلية للمدينة منذ 50 عامًا للمصادقة عليها عشية زيارة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقائه المقرر مع الرئيس أوباما في البيت الأبيض الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن المصادقة على هذه الخريطة ستضفي صبغة الشرعية من الناحية التنظيمية للبلدية على ضم شرق المدينة بصورة أحادية الجانب، كما أن هناك جزءًا ملحوظًا من الأراضي المعدة للبناء اليهودي في القدس الشرقية المحتلة هي أراض عربية خالصة.

ونددت لجنة القدس بالمخطط الاستيطاني الجديد الذي يستهدف منطقة جبل المكبر شرق القدس، في إطار المخططات الصهيونية لتهويد المدينة المقدسة وتكثيف المشاريع الاستيطانية داخل المدينة وخارجها وذلك في تاريخ30/6/2010  ، من خلال توسيع الأحياء الصهيونية على حساب أراضي الشعب الفلسطيني.

ونوهت إلى أن لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية القدس صادقت على بناء فندقين كبيرين يحتويان على 1400 غرفة في إطار هذا المخطط الصهيوني الغاشم ، حيث من المقرّر بناؤهما في المنطقة الواقعة بين مستوطنة "تلبيوت شرق" اليهودية، وجبل المكبر.

وذكرت لجنة القدس أن السلطات الصهيونية وأذرعها التنفيذية في نفس اليوم الموافق 30/6/2010 م تسعى إلى توسيع دائرة حفرياتها في المنطقة الواقعة خلف الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى، والمعروفة بالقصور الأموية، بالإضافة إلى إجراء عمليات بناء وتغيير للمعالم الأثرية التاريخية الإسلامية

وأضافت بان المؤسسة الصهيونية تخطط لتحويل المنطقة إلى متنزه توراتي سياحي ببرامج مكثفة في ساعات الليل ، وتقوم بأعمال بناء واسعة وشق أرصفة، يتخللها وضع الحصي وصب الباطون للأرضيات وجوانب الأرصفة.