شريط الأخبار

بتسيلم تؤكد ان مساحة نفوذ المستوطنات ومجالسها الإقليمية بلغت نسبة 42%

09:03 - 06 تشرين أول / يوليو 2010

بتسيلم تؤكد ان مساحة نفوذ المستوطنات ومجالسها الإقليمية بلغت نسبة 42%

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أكدت منظمة بيتسلم الاسرائيلية وخلال تقرير لها أطلقت عليه اسم" جميع الوسائل مشروعة" أن مساحات النفوذ البلدية للمستوطنات والمساحات التابعة للمجالس الإقليمية تسيطر على أكثر من 42 بالمائة من الضفة الغربية.

 

وقد تميز مشروع الاستيطان منذ بدايته بالتعاطي ألذرائعي، الساخر والمخالف لتعليمات القانون الدولي، التشريع المحلي، الأوامر العسكرية الإسرائيلية والقانون الإسرائيلي وهذا كله من أجل تمكين السيطرة على مساحات كبيرة من الأرض بقدر ما يمكن،واتضح من المعلومات الرسمية انه على الرغم من أن المساحة المبنية في المستوطنات تصل اليوم إلى حوالي واحد بالمائة من مساحة الضفة الغربية

 

وأوضح التقرير الذي اخذ طابعا تحليليا لأجهزة السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في الضفة الغربية لغرض إقامة المستوطنات، مستندا إلى معطيات ومستندات رسمية للدولة، من ضمنها خرائط الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية، تقارير مراقب الدولة ومخزون المعلومات الذي أعدّه العميد باروخ شبيجل "ان إسرائيل تصرح منذ سنوات أنها تبني المستوطنات فوق أراض تابعة للدولة وليس على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة.

 

غير أن تقاطع معطيات الإدارة المدنية مع الصور الجوية للمستوطنات من العام 2009، يظهر أن 21% من المساحات المبنية داخل المستوطنات (حوالي خمس مساحتها) هي أراض تعتبرها إسرائيل ممتلكات فلسطينية ذات ملكية خاصة. حوالي 66% من المساحة المبنية في المستوطنات هي أراضي دولة. إن تخصيص هذه الأراضي للمستوطنات تم بفضل التفسيرات المعوّجة من قبل كافة مستويات التشريع في الضفة الغربية".

 

وقال التقرير انه من الناحية الرسمية، وكجزء من تطبيق خارطة الطريق، فقد التزمت إسرائيل بتجميد البناء في المستوطنات، غير أنه من الناحية الفعلية، منذ العام 2004 ولغاية نهاية العام 2009 ازداد عدد المستوطنين في الضفة بـ 28 بالمائة، من 235.263 نسمة إلى 301.200 نسمة (لا يشمل شرقي القدس). و الزيادة السنوية في عدد المستوطنين خلال العام 2008 كانت أكبر بثلاثة أضعاف تقريبا من الزيادة في عدد سكان إسرائيل- 5.1 بالمائة مقابل 1.8 بالمائة بالتناسب. منذ بداية عملية أوسلو ازداد عدد المستوطنين بثلاثة أضعاف تقريبا.

 

واعتبر التقرير ان الادعاء الرسمي المستعمل لتبرير تنامي البناء في المستوطنات يقوم على ان البناء يهدف إلى توفير متطلبات الزيادة الطبيعية في عدد سكان المستوطنات. غير ان معطيات دائرة الإحصاء المركزية بخصوص الهجرة إلى المستوطنات من العام 2006 تدل على أن 20 بالمائة من الزيادة في عدد سكان المستوطنات ناتجة عن الهجرة إلى المستوطنات، أكثر من ضعفي نسبة المهاجرين إلى منطقة المركز في إسرائيل، في الوقت الذي كانت فيه نسبة المهاجرين إلى باقي المحافظات في إسرائيل سلبية.

 

كما اشتمل التقرير على معلومات مُحدّثة بخصوص منظومة "الإكراميات والحوافز التي توفرها إسرائيل بهدف تشجيع الانتقال إلى المستوطنات حيث تعني هذه الآلية الاستفادة المالية الفورية بالنسبة لكل عائلة تسكن في المستوطنات. مع ملاحظة ان معظم المستوطنات في الضفة الغربية معترف بها بأنها مناطق تطوير "أ "وهي بهذا مستحقة لسلسلة من الإكراميات في مجال السكن، التربية والتعليم الصناعة والزراعة.

 

وتوصلت بيتسلم في تقريرها الى عدم قانونية مشروع الاستيطان طبقا للقانون الإنساني الدولي والمس بحقوق الإنسان للفلسطينيين الناتجة عن ذلك.

 

على هذه الخلفية تعاود بتسيلم مطالبة حكومة إسرائيل بإخلاء جميع المستوطنات. يجب أن يتم الإخلاء من خلال احترام حقوق الإنسان للمستوطنين بما في ذلك دفع تعويضات. إلى حين ذلك، يمكن اتخاذ خطوات مرحلية، ومن ضمنها التجميد الفعلي للبناء الجديد للمستوطنات وكذلك البناء المخطط وتجميد عمليات مصادرة الأراضي وإلغاء الإكراميات والحوافز المخصصة لتشجيع انتقال الإسرائيليين إلى المستوطنات.

 

وأشارت بيتسلم في بيان صحفي لها انه قد جرى تحويل مسودة التقرير إلى وزارة "العدل" لتلقي الرد، وقد أبلغ المسئول عن حقوق الإنسان والعلاقات مع المنظمات الدولية في وزارة العدل لبتسيلم أن الحكومة تمتنع عن الرد على التقرير "على ضوء طابعه السياسي".

انشر عبر