خبر حل وسط وعلامات استفهام- هآرتس

حل وسط وعلامات استفهام- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

بعد خرق متواصل لقرار محكمة العدل العليا في آب 2009، والذي وجد تعبيره في رفض أهالي التلميذات المنتميات الى "التيار الحسيدي" ارسال بناتهم الى "تيار موحد"، وفقط بعد عشرة ايام من السجن لاباء تلميذات على تحقير المحكمة – تحقق حل وسط في عمانوئيل.

وساهم في مساعي الحل الوسط الحاخام عوفاديا يوسيف والادمور منسلونيم. وحسب الحل الوسط الذي حصل على مفعول قرار محكمة أول امس، ستعقد في المدرسة في بيت يعقوب في عمانوئيل ثلاثة ايام دراسية مشتركة لكل بنات المدرسة، بمشاركة كبار الحاخامين والمحاضرين من كل الطوائف، بهدف تقريب  القلوب. وترى الدولة في ذلك، على حد بيانها، تنفيذا لقرار محكمة العدل العليا وبرهان على ان وسائل فرض القانون حققت اهدافها. اما محكمة العدل العليا من جانبها فقضت قبل يومين فقط بأن "واجب الطاعة لقرار المحكمة هو مثابة أمر أساس"، لا تعتبر اجراءات التوفيق مناسبة له. وأن السبيل الوحيد للتحرر من السجن هو الطاعة لقرار المحكمة، والذي أساسه توحيد التيار الحسيدي والعام في المدرسة والتزام الاهالي بإرسال بناتهم للتعلم في التيار الموحد. رغم ذلك رحبت محكمة العدل العليا أول أمس بالتوفيق الذي هدفه "محاولة احلال السلام، الاخوة والزمالة بين كل المعسكرات الصقرية".

        يمكن لنا ان ننضم الى الامل، ولكن من الصعب ايجاد ضمان في هذا الحل الوسط في أن تكون هذه هي وجهة الامور. وهو يتعلق بثلاثة أيام دراسية مشتركة بمشاركة ضيوف، وليست التعليم العادي لفترة ذات مغزى وهكذا فلا عجب أن دوائر اصولية ترى في هذا الحال انتصارا للحاخامين على القضاة وللشريعة على سلطة القانون. الحل الوسط لا يتطرق ايضا للدراسة في السنة القادمة وليس فيه ما يضمن توحيد التيارات، وهو الامر الذي يقبع في اساس قرار محكمة العدل العليا.

        محكمة العدل العليا، من جانبها، قررت أن تفرض من خلال السجن أمر تحقير المحكمة بالذات على الاهالي الرافضين، وهي وسيلة لا تستخدم تجاه الوزراء واصحاب المناصب الذين لا ينفذون قرارتها. موقفها غير المتوازن لم يساهم في تعزيز سلطة القانون على الجميع.

        من الصعب ان نحدد في قضية عمانوئيل منتصرين ومهزومين تامين. الوجود المشترك في مجتمع متعدد الثقافات بأقطابه يستوجب حلولا وسط وترتيبات اثر حوار حقيقي بين ذوي الشأن، انطلاقا من الفهم بأن قوانين الدولة تلزم الجميع.