خبر اللجنة التحضيرية: سفينة مريم ستبحر إلى غزة بعد أن أنجزت كل التجهيزات

الساعة 06:34 م|27 يونيو 2010

اللجنة التحضيرية: سفينة مريم ستبحر إلى غزة بعد أن أنجزت كل التجهيزات

فلسطين اليوم – وكالات

أعلنت سمر الحاج منسقة اللجنة التحضيرية لرحلة سفينة "مريم" اللبنانية لكسر حصار غزة أن اللجنة لن تعلن عن موعد إقلاع السفينة ، ولا عن المرفأ الذي ستنطلق منه، كما تم إنجاز كل القضايا القانونية واللوجستية، لعدم الوقوع في خطأ ما يمنع انطلاقتها.

 

وقالت سمر لصحيفة "الديار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الأحد ، إن السفينة لم تدخل بعد إلى المياه الإقليمية اللبنانية، وجهز منظمو الرحلة كل المواد التي سينقلونها إلى غزة، وهي مكونة من أدوية، ومواد غسيل، وأدوات منزلية، وكل المواد التي تتعلق بالأطفال، إلى مواد غذائية وطبية.

 

وكشفت سمر أن عدد طلبات المشاركة بلغ 472 طلبا تقدمن بها سيدات أحرار من كل الجنسيات والطوائف والمذاهب، وهن لا ينتمين إلى أي حزب أو تنظيم، ولا يحركهن أيضا أي حزب أو تيار سياسي أو أية جهة محلية أو خارجية، فالتحرك جاء فور الهجوم الإسرائيلي ضد السفينة التركية مرمرة، مما هز مشاعر العالم، وتحركت بعض السيدات المناضلات في سبيل الحرية وضد الظلم، من اجل مساندة أهل غزة ومساعدتهم.

 

ونفت سمر ما تروجه إسرائيل، أن للرحلة علاقة بالزيارة التي قامت بها مع زوجها اللواء علي الحاج ، للأمين العام "لحزب الله" حسن نصر الله قبل أسابيع ، مؤكدة أنه لم يتم البحث في الموضوع، لا من قريب أو بعيد، مع نصر الله.

 

وأشارت إلى أن: "هناك بعض الأصوات الداخلية التي تحاول التحريض على الحملة التي نقوم بها ونحن لسنا بحاجة إلى نصائحهم، وما يقولونه من أننا في مأزق هو افتراء، ومن المعيب لا بل من الخيانة التطاول على سيدات ومناضلين أحرار قرروا أن يقوموا بمهمة إنسانية، فكل ما نتمنى من هؤلاء المحرضين أن يبتعدوا عنا".

 

وأعربت سمر عن أملها في أن يأذن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري للسفينة بالإبحار من لبنان، ، كاشفة بأن لا مشكلة مع وزير الأشغال والنقل اللبناني غازي العريضي، الذي" سنتقدم لوزارته بكل المستندات القانونية، وقد فعلنا ذلك."

 

وحول ما يحكى عن أن قبرص ترفض استقبال السفينة مريم أو أية سفينة أخرى، قالت سمر إن: "سفينتا ستدخل إلى المياه الدولية، ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة ، أن يواكبها إلى غزة عبر القوات الدولية بعد تفتيشها، لأن ما نقوم به يدخل في إطار حقوق الإنسان وما تضمنته شريعة الأمم المتحدة، إلا إذا تحولت إلى الدول المتحدة، المتمثلة بالدول الكبرى المهيمنة على المنظمة الدولية".