خبر اتحاد العاملين العرب يهدد باستئناف الإضراب إذا لم تلتزم « أونروا » بتعهداتها

اتحاد العاملين العرب يهدد باستئناف الإضراب إذا لم تلتزم "أونروا" بتعهداتها

فلسطين اليوم-وكالات

هدد اتحاد العاملين العرب في "أونروا" بالضفة الغربية باستئناف الإضراب عن العمل اذا لم تلتزم إدارة الوكالة بتعهداتها في الاتفاق الذي تم بموجبه تعليق الإضراب عن العمل في مؤسسات الوكالة.

وقال الاتحاد انه أعرب عن موقفه المتوازن "ورغبته في خلق أجواء من الاستقرار في إقليم الضفة الغربية بعد الاتفاق مع مكتب المفوض العام، ولكن هذه الرغبة والنية الصادقة من الاتحاد قوبلت بنية غير صادقة من إدارة الضفة الغربية، تمثل في بيان مديرة العمليات الأخير الذي يحاول إفراغ الانتصار الكبير الذي حققه الاتحاد والعاملين من محتواه بعد تعليق الإضراب، وكذلك إصدار تعميم من الإدارة على قسيمة الراتب يؤكد فيه خصم 3 أيام من الراتب متعلقة بأيام الإضراب ابتداءً من الشهر القادم".

واعتبر الاتحاد هذا الإجراء من جانب الوكالة خرقاً فاضحاً للاتفاق ومؤشراً على سوء النية، وان هذه الخطوة هي إعلان حرب على قوت وأرزاق أطفالهم واستهانة واضحة بكرامة العاملين، ولذلك سيكون رد الاتحاد كبيراً ومتناسباً مع خطورة هذا الإجراء، وسيحدد الاتحاد الكيفية والتوقيت الملائمين للرد.

وأكد الاتحاد ان أي إجراء خصم على أيام الإضراب السابق أو اللاحق هو دين في عنقه، متعهدا باسترداد ما تم خصمه في الوقت المناسب، كما اكد أن نزاع العمل لم ينته بل تم تعليق الإضراب فقط.

وأشار زيادة الـ 3 في المئة على الراتب الأساسي والمستحقة قبل نهاية 2010، وزيادة الـ 4 في المئة على الراتب الأساسي بعد إقرارها من قبل الدولة المضيفة ابتداءً من 1/1/2010، وعلاوة قسم الصحة والتي أعطيت لجزء من العاملين في قسم الصحة وتم استثناء بقية العاملين في كافة القطاعات، ولتحقيق العدالة يجب استفادة جميع العاملين الذين حرموا منها أسوة بزملائهم في قسم الصحة.

وقال إن الأمن الوظيفي هو عنوان لعمل مستمر ومتابعة دقيقة لضمان تحقيق الشفافية والعدالة والاستقرار الوظيفي لجميع العاملين، وهذا يتحقق من خلال التأكد من تحقيق الشفافية والعدالة لجميع التحقيقات مع العاملين عن وجود مخالفة ما، وذلك من خلال متابعة الاتحاد لكافة مجريات التحقيقات، وتشكيل اللجنة المشتركة سريعاً لضمان عدالة الترقيات والتصنيفات لكافة فئات العاملين إضافة إلى الفئات التي تم تجميد ترقياتهم وذلك حسب ما تم تطبيقه في بقية الأقاليم بما يتعلق بهذا الصدد، ودمج المعاهد وهو مشروع تقني يوفر الأموال الطائلة لإدارة الوكالة ويحدث تغييرات نوعية تمس الخدمة المقدمة للطلبة اللاجئين، مؤكدا ان الاتحاد لن يقبل أي انتقاص لحقوق أي موظف اثر عمليات الدمج في المعاهد، ولن يوافق على انتقال أي موظف من مكان عمله إلا بعد الاتفاق مع الاتحاد على الحفاظ على كافة الحقوق المالية والوظيفية بشكل كامل، والحفاظ على كرامة وامن العاملين الوظيفية بشكل كامل، وسيتم فتح ملف العاملين الذين خسروا جزءاً من رواتبهم اثر فقدانهم لعلاوة القدس بعد تحويلهم لوظائف لا تليق بمؤهلاتهم وخبراتهم العلمية.

ونصح الاتحاد إدارة الوكالة بالتفكير في إزالة أسباب الإضرابات بدل التفكير في التعنت والبحث عن طرق لإفشال هذه الإضرابات، منوها الى انه ثبت من خلال التجارب السابقة فشل هذه النظرية، وأنها لن تنجح في المستقبل.