خبر السراج :أين تكمن الخطورة الأمنية في تزويد غزة بالبلاستيك والمعلبات

السراج :أين تكمن الخطورة الأمنية في تزويد غزة بالبلاستيك والمعلبات

فلسطين اليوم-غزة

اعتبر نظمي مهنا، مدير عام الـمعابر، أن اعتماد الجانب الإحتلالي قائمة من السلع الـممنوعة "مصادرة للحقوق الفلسطينية الـمتعلقة بحرية انسياب السلع"، فيما أكد ناصر السراج، وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني أن مطلب السلطة يتمثل برفع الحصار الـمفروض كلياً، وأن حديث سلطات الاحتلال عن قائمة السلع الـممنوعة يعد ذريعة لتنصلها من مطالب رفع الحصار.

وفي أحاديث منفصلة أجرتها لصحيفة"الأيام"، مع الجهات الـمسؤولة في السلطة عن الـمعابر، حول التطورات الأخيرة الـمتعلقة بزيادة عدد السلع والـموقف الإسرائيلي تجاه تخفيف الحصار، أكد مهنا أن الأسابيع الأخيرة الـماضية شهدت زيادة في عدد السلع الـمسموح بدخولها إلى أسواق غزة، متوقعاً أن تطرأ زيادة كبيرة في عدد السلع خلال الأيام الـمقبلة.

وأوضح مهنا: أن السلطة تتطلع إلى إدخال كافة السلع والبضائع إلى أسواق غزة وفي مقدمتها مواد البناء، واصفا موافقة الجانب الإسرائيلي على إدخال مواد البناء اللازمة للـمشاريع التي تنفذها وكالة الغوث "أونروا" في قطاع غزة بداية إيجابية في حال كانت الخطوة الثالثة إدخال مستلزمات البناء التي يحتاجها مواطنو القطاع عامة.

واعتبر مهنا أن دخول أية سلعة جديدة إلى أسواق غزة يعد مكسبا، وأن تبني قائمة بالسلع الـممنوعة مصادرة لاستحقاق تزويد القطاع بالسلع والبضائع الـمختلفة.

ولفت إلى أن الجهات الـمسؤولة في السلطة تطالب يومياً الإسرائيليين بإدخال السلع الـمختلفة وتوسعة معابر القطاع، منوهاً بأن لدى السلطة خطة لتوسعة معبر كرم أبو سالـم وإعادة ترتيب عمل معبر الـمنطار التجاري.

وشدد على أن تطوير أداء معابر القطاع يتصدر تعليمات السلطة للجهات الـمسؤولة عن الـمعابر.

وبين أنه خلال الفترة القريبة القادمة سيتم عقد اجتماعات موسعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لبحث جملة من القضايا الـمتعلقة بتوسعة الـمعابر وزيادة عدد الشاحنات الـمحملة بالبضائع الواردة إلى غزة.

من جهته، شدد السراج على مطلب السلطة الدائم برفع الحصار الـمفروض على غزة كلياً، مؤكداً أن زيادة عدد السلع الـمسموح بدخولها إلى غزة والتي بلغ إجمالي عددها مؤخراً نحو 120 سلعة لا تشكل مطلباً فلسطينياً.

وأكد ضرورة استئناف تزويد القطاع بكافة الـمستلزمات من الـمواد الخام ومدخلات الإنتاج ومواد البناء وسائر السلع الكفيلة بإعادة دوران العجلة الاقتصادية وتمكين الصناعات الـمتوقفة من استئناف نشاطها.

وقال السراج: "إن ما سمحت بدخوله إسرائيل مؤخراً من سلع جديدة يشكل محاولة لتجميل صورتها، فمطلب السلطة واضح تماماً وهو رفع الحصار كلياً، حيث إن السلطة لـم تتقدم "للإسرائيليين" بقائمة من هذه السلع الـمحدودة كما أنها ترفض تحويل رفع الحصار إلى قضية سلع".

وبين أن الجانب الإسرائيلي لـم يطلع السلطة على قائمة أصناف السلع الـممنوعة التي أقرها الـمجلس الوزاري الـمصغر في حكومة الاحتلال مؤخراً، معتبراً أن إقرار الـمجلس يعد ذريعة لتنصل إسرائيل من الـمطالب العربية والدولية الداعية لفك الحصار كلياً.

وانتقد السراج التبرير الأمني للاحتلال في اعتماد القائمة الـممنوعة بقوله "أين تكمن الخطورة الأمنية في تزويد القطاع بالـمواد الخام اللازمة للصناعات البلاستيكية أو الـمواد اللازمة لصناعة الـمعلبات الغذائية، هذه ذرائع مكشوفة لا مبرر لها سوى تهرب إسرائيل من استحقاق رفع الحصار الـمشدد الـمفروض على غزة منذ أكثر من ثلاث سنوات".

وأشار السراج إلى أن كافة الأطراف العربية والدولية وفي مقدمتها مصر والأردن والاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية تصر على رفع الحصار، خاصة بعد الـمأزق الذي تعيشه إسرائيل في أعقاب الاعتداء على قافلة السفن، مشدداً على ضرورة استجابة الاحتلال لـمطالب السلطة وكافة الجهات الـمذكورة برفع الحصار.

وأكد أهمية رفد هذه الجهود وتعزيزها بإتمام الـمصالحة لإحراج حكومة الاحتلال التي تسعى لـمواصلة الحصار وتجميله بسلع محدودة هامشية لتحسين صورتها أمام الـمجتمع الدولي.